10 آلاف شاغر في جدول تشكيلات العام الحالي
اخبار البلد_ ترفع
وزارة المالية اليوم جدول تشكيلات الوظائف للعام الحالي الى رئاسة الوزراء
الذي يتوقع أن يحتوي على 10 الآف شاغر، وسيتم اقراره خلال الأيام المقبلة
لرفعه إلى الديوان الملكي لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية وبعدها يدخل
حيز التنفيذ.
وقال مصدر مطلع ان رئيس الوزراء د. فايز الطراونة طلب من وزير المالية سرعة تزويده باحتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الموظفين، لمواجهة الضغط النيابي بتعيين موظفين في الدوائر الحكومية .
وكانت هذه الجهات قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام الى ديوان الخدمة المدنية باحتياجاتها من الوظائف بناء على تعميم وجهه الديوان الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية لتحديد احتياجاتها من الوظائف انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء عند المباشرة في إعداد جدول تشكيلات الوظائف لعام 2012. بحيث يشمل نحو تسعة الآف وظيفة .
لافتا المصدر انه يتوقع أن يحتوي جدول تشكيلات 2012 على 10 آلاف شاغر على ضوء طلب رئيس الوزراء سرعة تزويده باحتياجات جميع وزارات ومؤسسات القطاع العام بما فيها المؤسسات المستقلة التي دخلت في نظام الخدمة المدنية وطلبت احتياجاتها من الوظائف للعام الحالي.
ويعد طلب رئيس الوزراء تراجعا عن بلاغه السابق القاضي باقتصار استحداث الوظائف على وزارتي التربية والتعليم والصحة، من اجل امتصاص حالات الغضب لدى المواطنين المطالبين بإيجاد فرص عمل في القطاع الحكومي .
وقال مصدر مطلع ان رئيس الوزراء د. فايز الطراونة طلب من وزير المالية سرعة تزويده باحتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الموظفين، لمواجهة الضغط النيابي بتعيين موظفين في الدوائر الحكومية .
وكانت هذه الجهات قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام الى ديوان الخدمة المدنية باحتياجاتها من الوظائف بناء على تعميم وجهه الديوان الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية لتحديد احتياجاتها من الوظائف انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء عند المباشرة في إعداد جدول تشكيلات الوظائف لعام 2012. بحيث يشمل نحو تسعة الآف وظيفة .
لافتا المصدر انه يتوقع أن يحتوي جدول تشكيلات 2012 على 10 آلاف شاغر على ضوء طلب رئيس الوزراء سرعة تزويده باحتياجات جميع وزارات ومؤسسات القطاع العام بما فيها المؤسسات المستقلة التي دخلت في نظام الخدمة المدنية وطلبت احتياجاتها من الوظائف للعام الحالي.
ويعد طلب رئيس الوزراء تراجعا عن بلاغه السابق القاضي باقتصار استحداث الوظائف على وزارتي التربية والتعليم والصحة، من اجل امتصاص حالات الغضب لدى المواطنين المطالبين بإيجاد فرص عمل في القطاع الحكومي .