أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستبدأ باستيفاء ما نسبته 8 % إلى 10 % على شراء السيارات اعتبارا من الاول من تموز (يوليو) المقبل. وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن القرار سيرفع نسبة الضرائب المفروضة على السيارات من 81 % إلى 90 %.
وبلغ عدد السيارات المستوردة التي تم التخليص عليها للسوق المحلية في شهر أيار (مايو) الماضي 7796 سيارة مقابل 5726 سيارة للشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 36 %.
وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك الأردنية، فقد بلغت قيمة السيارات المستوردة الشهر الماضي 51.917 مليون دينار مقابل 31.97 مليون دينار قيمة السيارات المستوردة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير الإحصائيات ذاتها الى التراجع في أعداد السيارات المستوردة للسوق المحلية فئة "الهايبرد".
وبلغ عدد السيارات الهايبرد التي تم استيرادها في شهر ايار (مايو) من العام الماضي 27 سيارة قيمتها 917 الف دينار مقابل 110 سيارات هايبرد تم استيرادها في شهر أيار من العام الحالي قيمتها 1.27 مليون دينار.
وبذلك يكون عدد سيارات "الهايبرد" التي تم استيرادها للسوق المحلية قد انخفضت 75 %، كما وتراجعت قيمتها بنسبة 28 %.
وأظهرت إحصاءات المناطق الحرة أن عدد السيارات التي يتم التخليص عليها يوميا خلال الشهر الماضي يبلغ نحو 400 سيارة تقريبا.
وكانت مصادر حكومية ذكرت أن مجلس الوزراء ناقش زيادة الرسوم على السيارات في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 أيار (مايو) الشهر الحالي واتخذ قرار مبدئي بزيادة الضريبة على السيارات التي تقل سنة صنعها عن 5 سنوات بنسبة 8 % وفرض ضريبة على السيارات التي تزيد سنة صنعها على 5 سنوات بنسبة 10 %.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة بعثت مسودة قرار زيادة الضريبة على السيارات إلى ديوان التشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء باتخاذ استيفاء الضريبة مع بداية الشهر المقبل.
وبحسب أحدث إحصائية عن السيارات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي فقد بلغ إجمالي السيارات المستوردة 27313 سيارة جلها من سنوات قديمة حيث بلغ مجموع السيارات دون موديل 1997 ما مجموعه 4442 سيارة فيما كانت النسب للسيارات الجديدة أقل للسنة الواحدة.
وكشفت مصادر حكومية في وقت سابق عن نية مجلس الوزراء اتخاذ حزمة قرارات جديدة تقضي برفع أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة في خطوة قد تتلوها خطوات مماثلة خلال العام الحالي.
وبين المصادر أن هذه الخطوة التي ستكون الثانية للعام الحالي، تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتصويب "الأوضاع الخاطئة" التي تعتمد على دعم السلع.
وكان مجلس الوزراء قرر رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.
كما قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 و25 % أخيرا. ومن المتوقع أن تسجل موازنة 2012 عجزا في الموازنة بعد المساعدات نحو مليار دينار فيما قدر عجز الوحدات الحكومية بنحو 937.5 مليون دينار ليقارب العجز نحو 2 مليار دينار إلا أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد وبعض الاختلالات جعلت من وزير المالية سليمان الحافظ يؤكد أن مجموع العجز للحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة سيصل الى 3 مليارات دينار. وتطرقت المصادر إلى مسألة التعديلات المزمع اتخاذها بالتشاور والتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات والتشريعات المتعلق بنسب الضريبة على بعض تلك القطاعات.