اخبار البلد
أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة وباغلبية35 من اصل46 عينا حضروا الجلسة قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
وشهدت الجلسة نقاش موسع ومداولات حول مختلف بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي تعددت حوله الاتجاهات ليتم الاستقرار في النهاية لصالح إقراره كما ورد من النواب.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة إلى أن القانون بصيغته الحالية يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة باعتباره الأقدر على التمثيل وليس الأمثل بالضرورة، لافتا إلى أن ما يثار حول بعض بنوده وخاصة ما يتعلق بعدد الأصوات والدوائر هي قضايا اجتهادية وليست توافقية.
وأوضح الطراونة أن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدوائر الانتخابية والمخصص لها108 مقاعد كانت مطلبا شعبيا، أضيف إليها دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية بـ17 مقعدا على مستوى الوطن.
وأكد الطراونة حرص الحكومة على تقديم كل الإمكانات اللازمة لتسهيل وتيسير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وكان العين عبدالهادي المجالي اقترح زيادة عدد المقاعد النيابية إلى150 مقعدا لكل من العاصمة بواقع ثلاثة مقاعد ومقعد لكل من الزرقاء واربد تعطى للمناطق الأكثر كثافة سكانية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد القائمة النسبية أربعة مقاعد لتصبح21 مقعدا.
ولم ينجح بالتصويت اقتراح العين المجالي الذي تضمن كذلك زيادة عدد الأصوات إلى ثلاثة بواقع صوتين للدائرة وصوت للقائمة النسبية، وإعادة المقعد الشركسي الشيشاني إلى الدائرة الثالثة.
وبإقرار قانون الانتخاب يكون مجلس الأمة استكمل انجاز منظومة القوانين الناظمة للإصلاح السياسي وهي قوانين المحكمة الدستورية والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات، إضافة إلى التعديلات الدستورية.
وأوصى الأعيان الحكومة النظر مستقبلا في قضية نقل المقعد الشركسي الشيشاني من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، إضافة إلى التوصية للهيئة المستقلة للانتخاب بضمان التحقق من أعداد البطاقات الانتخابية التي تسلم للجان الاقتراع ضمن محاضر اللجان وذلك من خلال انظمة الهيئة.
وبموجب القانون يصبح عدد اعضاء مجلس النواب140 عضوا يمثلون دوائر انتخابية تصدر ضمن القانون وليس بموجب نظام كما كان سابقا، ويخصص لهذه المناطق الانتخابية108 مقاعد، و15 للكوتا النسائية، اضافة استحداث دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية مغلقة يخصص لها17 مقعدا وسيكون لكل ناخب صوتان احدهما للدائرة الانتخابية المحلية والآخر للدائرة الانتخابية العامة.