الوطني الدستوري : قانون الصوت الواحد جاء مخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار و الوطني
أخبار البلد
في بيان له على اقرار قانون الانتخاب، وانه وعلى ضوء اقرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لقانون الانتخاب الوارد من مجلس النواب ,أكد الحزب الوطني الدستوري، على أنّ قانون الصوت الواحد قد جاء مخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار و الوطني و التي تمثلت فيها كافة الأطياف السياسية و الحزبية و المكونات الاجتماعية , و التي اعتمدت القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة , وقال الحزب الوطني الدستوري بأن اعتماد الصوت الواحد كان كارثة على الواقع الاجتماعي و عمل على تمزيق و تفتيت النسيج الاجتماعي , و انتج برلمانا قائما على الاجتهاد الفردي و الموقف الفردي و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية ، ومضيفا أن اعتماد الصوت الواحد لا يساهم في تطوير و تعزيز فكرة الانتخاب على اساس البرامج ليبقى الانتخاب في اطار المصالح الضيقة و التمثيل الضيق .
وتاليا نص البيان نورده كما وصلنا :
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من ايمان الحزب بقدسية الوطن و الانتماء اليه , و الحزب الدستوري كجزء من الحراك الوطني القائم في البلاد نحو المطالب الاصلاحية و التي دافعها الحرص على المصالح الوطنية الأردنية التي تسعى لمنعة الأردن و تعزيز مسيرته الديمقراطية , و التي يرى الحزب من الضرورة ان تبقى المطالب الاصلاحية في مسارها الوطني المستقل للانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة تستوعب كافة طموحات و آمال الاردنيين في اطار من الثوابت الوطنية و الالتزام بالدستور و السيادة الوطنية مع استيعاب التغيرات العميقة الجارية في المنطقة العربية و التي تؤسس لنظام سياسي عربي جديد مما ينتج عنه طبيعة علاقات جديدة تحدد من خلالها شكل العالم العربي الجديد في اطار منظومة اقليمية و دولية .
و يرى الحزب أنّ التحولات التاريخية في المنطقة تجعل من الأردن يعايش ظروفا و معطيات مما يضع الوطن في موقف ليس بمقدوره العودة للوراء خطوة واحدة , كما أنّ الانتظار و الترددّ و اضاعة الوقت قد يفرض على البلاد امورا على غير ارادتنا و على غير ما نريده جميعا , فالمرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي الأردني بعيدا عن الديكورية و آليات و مفاهيم التقليد .و ان الالتفاف الشعبي و التلاحم الشعبي بكافة مكوناته و أطيافه هو السبيل الوحيد لمنعة الأردن و حصانته , و الابتعاد عن التجاذبات و الاتهامية و التشكيك , فالجميع شركاءٌ في هذا الوطن و المعارضة جميعها تحت سقف الدستور , و العرش الهاشمي حالة اجماع وطني للأردنيين ,و الديمقراطية الحقيقية هي سبيل قوة الوطن و نظامه السياسي لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجية .
و على ضوء اقرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لقانون الانتخاب الوارد من مجلس النواب , ليؤكد الحزب :
1- أنّ قانون الصوت الواحد قد جاء مخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار و الوطني و التي تمثلت فيها كافة الأطياف السياسية و الحزبية و المكونات الاجتماعية , و التي اعتمدت القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة , و كانت اللجنة برعاية ملكية كضامن لمخرجاتها .
2- إن لقاءات و حوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب مع الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية و لجان المرأة و العشائر جميعها رفضت الصوت الواحد و طالبت بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة .
3- يرى الحزب أن التعديلات الدستورية الجوهرية التي تمت و استعادت للنظام البرلماني اركانه , و أحدثت الفصل و التوازن بشكل حقيقي بين السلطات الأمر الذي يتطلب وجود برلمان قوي , قادر على الرقابة و التشريع .
4- ان اعتماد الصوت الواحد كان كارثة على الواقع الاجتماعي و عمل على تمزيق و تفتيت النسيج الاجتماعي , و انتج برلمانا قائما على الاجتهاد الفردي و الموقف الفردي و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية .
5- أن اعتماد الصوت الواحد لا يساهم في تطوير و تعزيز فكرة الانتخاب على اساس البرامج ليبقى الانتخاب في اطار المصالح الضيقة و التمثيل الضيق .
6- الصوت الواحد يلغي وجود كتل برلمانية برامجية منتخبة من الشعب , ليبقى برلمان افراد و كتل الرمال المتحركة على اساس المصالح و الحسابات الشخصية .
7- الصوت الواحد بتمثيله الضيق يُفقد البرلمان دوره الوطني ويؤدي الى فقدان الثقة الشعبية , فالمرحلة القادمة تتطلب كضرورة وطنية برلمانا ينال ثقة الشعب بما ينعكس على الثقة بالحكومات و استقرارها , فالبرلمان القوي نتاجه الحكومة القوية و محصلته الدولة القوية .
8- ان المرحلة تتطلب المشاركة الشعبية الواسعة لكافة ابناء الوطن و مكوناته السياسية ليساهم الجميع في صياغة حاضر الوطن و مستقبله و في غياب المشاركة سيكون انسداد الأفق السياسي و الارتطام بالحائط لا قدر الله , مع تأكيد الحزب على رؤية جلالة الملك في كتب التكليف أن يبقى قانون الانتخاب نتاجا للتوافق الوطني , و ما ذهب اليه البرلمان و الحكومة و اللجنة القانونية للأعيان هو الاقصاء و الالغاء لإرادة الشعب و مطالبه .
الحزب الوطني الدستوري
24-6-2012
عمّان-الأردن
انطلاقا من ايمان الحزب بقدسية الوطن و الانتماء اليه , و الحزب الدستوري كجزء من الحراك الوطني القائم في البلاد نحو المطالب الاصلاحية و التي دافعها الحرص على المصالح الوطنية الأردنية التي تسعى لمنعة الأردن و تعزيز مسيرته الديمقراطية , و التي يرى الحزب من الضرورة ان تبقى المطالب الاصلاحية في مسارها الوطني المستقل للانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة تستوعب كافة طموحات و آمال الاردنيين في اطار من الثوابت الوطنية و الالتزام بالدستور و السيادة الوطنية مع استيعاب التغيرات العميقة الجارية في المنطقة العربية و التي تؤسس لنظام سياسي عربي جديد مما ينتج عنه طبيعة علاقات جديدة تحدد من خلالها شكل العالم العربي الجديد في اطار منظومة اقليمية و دولية .
و يرى الحزب أنّ التحولات التاريخية في المنطقة تجعل من الأردن يعايش ظروفا و معطيات مما يضع الوطن في موقف ليس بمقدوره العودة للوراء خطوة واحدة , كما أنّ الانتظار و الترددّ و اضاعة الوقت قد يفرض على البلاد امورا على غير ارادتنا و على غير ما نريده جميعا , فالمرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي الأردني بعيدا عن الديكورية و آليات و مفاهيم التقليد .و ان الالتفاف الشعبي و التلاحم الشعبي بكافة مكوناته و أطيافه هو السبيل الوحيد لمنعة الأردن و حصانته , و الابتعاد عن التجاذبات و الاتهامية و التشكيك , فالجميع شركاءٌ في هذا الوطن و المعارضة جميعها تحت سقف الدستور , و العرش الهاشمي حالة اجماع وطني للأردنيين ,و الديمقراطية الحقيقية هي سبيل قوة الوطن و نظامه السياسي لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجية .
و على ضوء اقرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لقانون الانتخاب الوارد من مجلس النواب , ليؤكد الحزب :
1- أنّ قانون الصوت الواحد قد جاء مخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار و الوطني و التي تمثلت فيها كافة الأطياف السياسية و الحزبية و المكونات الاجتماعية , و التي اعتمدت القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة , و كانت اللجنة برعاية ملكية كضامن لمخرجاتها .
2- إن لقاءات و حوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب مع الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية و لجان المرأة و العشائر جميعها رفضت الصوت الواحد و طالبت بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة .
3- يرى الحزب أن التعديلات الدستورية الجوهرية التي تمت و استعادت للنظام البرلماني اركانه , و أحدثت الفصل و التوازن بشكل حقيقي بين السلطات الأمر الذي يتطلب وجود برلمان قوي , قادر على الرقابة و التشريع .
4- ان اعتماد الصوت الواحد كان كارثة على الواقع الاجتماعي و عمل على تمزيق و تفتيت النسيج الاجتماعي , و انتج برلمانا قائما على الاجتهاد الفردي و الموقف الفردي و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية .
5- أن اعتماد الصوت الواحد لا يساهم في تطوير و تعزيز فكرة الانتخاب على اساس البرامج ليبقى الانتخاب في اطار المصالح الضيقة و التمثيل الضيق .
6- الصوت الواحد يلغي وجود كتل برلمانية برامجية منتخبة من الشعب , ليبقى برلمان افراد و كتل الرمال المتحركة على اساس المصالح و الحسابات الشخصية .
7- الصوت الواحد بتمثيله الضيق يُفقد البرلمان دوره الوطني ويؤدي الى فقدان الثقة الشعبية , فالمرحلة القادمة تتطلب كضرورة وطنية برلمانا ينال ثقة الشعب بما ينعكس على الثقة بالحكومات و استقرارها , فالبرلمان القوي نتاجه الحكومة القوية و محصلته الدولة القوية .
8- ان المرحلة تتطلب المشاركة الشعبية الواسعة لكافة ابناء الوطن و مكوناته السياسية ليساهم الجميع في صياغة حاضر الوطن و مستقبله و في غياب المشاركة سيكون انسداد الأفق السياسي و الارتطام بالحائط لا قدر الله , مع تأكيد الحزب على رؤية جلالة الملك في كتب التكليف أن يبقى قانون الانتخاب نتاجا للتوافق الوطني , و ما ذهب اليه البرلمان و الحكومة و اللجنة القانونية للأعيان هو الاقصاء و الالغاء لإرادة الشعب و مطالبه .
الحزب الوطني الدستوري
24-6-2012
عمّان-الأردن