"لجنة تحقيق" توصي بإحالة ملف "قرى SOS" إلى المدعي العام

واوصت اللجنة في تقريرها الذي سلمته إلى وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة بإحالة ملف التحقيق إلى المدعي العام .
واظهرت نتيجة التحقيق والتقويم للجنة وجود اشكال من التقصير حيال شؤون المنتفعين من خدمات قرى الأطفال محملة مسؤوليتها لكل من وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الجمعية.
وحملت اللجنة الوزارة المسؤولية بسبب الضعف النسبي في عمليات الإشراف والمراقبة والمتابعة الحقيقية للمنتفعين وظروفهم أثناء وجودهم في القرى وبيوت الشباب والشابات بعد التخرج.
واوصت اللجنة بزيادة المخصص اليومي لكل منتفع ورفعه إلى دينارين على الأقل بدلا من دينار وخمسة عشر قرشا، ومراعاة احتياجات الأطفال خاصة الرضع وصغار السن بشكل عام وضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأرقام الوطنية التي تميز هذه الفئة من الناس.