سوف نستقبل رمضان الكريم، الذي اصبح على مشارف حدودنا، بـ «خطة اجرائية خاصة» بهذا الشهر الفضيل، طبيعي ان هذه الخطة لا تتعلق بكيفية الصيام، هذه العبادة السنوية التي ينتظرها عباد الله المؤمنون، ولكنها تتعلق بكيفية اقتصار هؤلاء الذين سوف يقضون ساعات يوم صيام طويلة في ظروف جوية ليست بالسهلة، حين يأتي شهر الصوم، مرافقاً لشهري تموز وآب اعلى اشهر في درجات الحرارة التي تتوقعها الارصاد العامة هذه السنة اكثر من المعدل العام، هكذا فان ايام الصوم لن تكون سهلة ميسورة، لذا لا بد وان تكون لحظات الافطار هنية لا يعكر صفوها أي من المنغصات التي عايشناه في مجالات التموين بشكل خاص، عبر أزمات ثبت ان غالبيتها العظمى كانت مفتعلة.

مفاصل الخطة كما قيل عنها او فيها ترتكز على دور أوسع وميداني ستقوم به وزارة الصناعة، التي ستتابع توفر مواد تموينية وسلع اساسية على امتداد الشهر، وبأسعار لا يصيبها الجشع بداء توالي الارتفاع اما لاسباب الاقبال على هذه المواد والسلع، واما لأسباب استغلال الشهر الفضيل الذي يفرض على الصائمين سلعاً جديدة لا يمكن الاستغناء عنها عبر أيام الشهر، وبالتالي يتصور البعض ان رمضان لا يمكن ان يكمل صومه الا بتوفرها، وعانى هذا المواطن في رمضانات سابقة من اصابة هذه المواد بأدوات ارتفاع اسعارها، او شحها ليكون مبرراً لهذا الرفع، الذي لن نستطيع ان نجد له مبرراً لا عند المنشأ ان كان مستورداً، ولا عند المنتج ان كان سلعة محلية لم تتأثر مدخلات انتاجها.

ستطلق وزارة الصناعة والتجارة لهذه الغاية قانوني.. الصناعة والتجارة وقانون المنافسة» من عقالهما، وستجعلهما يجوبان شوارع المدن ويتفقدان متاجرها، للتأكد من ان ما يدور في هذه المتاجر من حراك، يستجيب تماماً لنصوص هذا القانون او ذلك والتي تعطي وزارة الصناعة الحق.. او حتى تفرض عليها التدخل في انسياب «حرية السوق»، حين تعتدي هذه الحرية، على حرية توفر المواد التموينية بأسعار معقولة يقدر عليها الجميع، وفي ظل هامش ربح معتدل ومقبول، كما يضع في يد الوزارة مسبقاً نصوص قانون المنافسة الذي سيقف بالمرصاد لأي فعل جشع او احتكار او استغلال اضافة الى عقلنة سقوف الارباح دون مغالاة تنطلق من محاولة استغلال فرصة يوفرها الشهر الكريم.

نقفز عن سؤال، الم يكن هذا كله متاحاً في رمضانات سابقة، فلماذا لم يتم العمل به.. الى سؤال جدية تنفيذ بنود هذه الخطة الاجرائية التي ان تمكن جشع التجار من اختراقها وبالتالي احباطها، زادوا من صعوبات الصوم على الغالبية من المواطنين الذين لم تكن دخولهم قادرة على تغطية تكاليف الحياة عبر احد عشر شهراً دون شهر الصيام، هل ستكون المراقبة فعلية، وهل ستكون المتابعة صارمة، وهل ستكون عقوبات المخالفات اياً كانت رادعة؟ ستأتي الاجوبة على هذه التساؤلات من الواقع الذي سنمر به عبر رمضان.. يبقى ان المواطن بالتزامه اخلاقيات الصيام، واسقاطه التبذير والبذخ ومواقف سلوكية عديدة.. هذا المواطن هو الأقدر على كبح جماح الاستغلال.