واشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح خاص لـ»الرأي»، الى أن ارادة ملكية سامية ستصدر بهذا الخصوص.

في وقت رجحت مصادر سياسية مطلعة اجراء الانتخابات النيابية في الثلث الاخير من شهر كانون اول المقبل، معتبرة ان اجراء الانتخابات النيابية خلال هذه الفترة هي السيناريو الارجح لاستكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بها التزاما باجراءها قبل نهاية العام الجاري .

وبينت المصادر ان الاستعدادات تجري بشكل مكثف للاعداد لهذه الانتخابات وفق افضل معايير النزاهة والشفافية بمختلف جوانبها الاجرائية والادارية .

من جهته، اكد المصدر المطلع أن « خياران امام استثنائية الأمة»، الاول، : سيكون بفض الدورة العادية ومنح مجلس الامة اجازة تتراوح مدتها من عشرة ايام الى اسبوعين، او منح المجلس اجازة، لتعقد الدورة الاستثنائية عقب شهر رمضان المبارك.

واكد المصدر التزام الحكومة بمناقشة قوانين التزمت بها امام مجلس النواب عندما تقدمت ببيان الثقة.

وقال إن قانون الانتخاب سيكون بعد اقراره من قبل مجلس الاعيان وتوشيحه بالارادة الملكية السامية في عهدة الهيئة المستقلة للانتخابات، وأن الحكومة لا دخل لها في هذا الجانب.

واكد أن الهيئة ستكون معنية في كافة التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المصدر «إن الحكومة ملتزمة بمناقشة قوانين ضريبة الدخل، المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الاجتماعي».

واضاف المصدر ان الحكومة ملتزمة بما جاء في البيان الوزاري للحكومة .

وستكون الانتخابات النيابية وكافة الاجراءات المتعلقة بها بما فيها اقرار قانون الانتخاب محط التركيز خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد ان بات في حكم المؤكد تاجيل الانتخابات البلدية الى مابعد النيابية خاصة وان قانون البلديات يتيح تاجيل هذه الانتخابات .