أعلنت شركة شيركو للاوراق المالية وقوع حدث جوهري، يتعلق بدعوى قضائية أقامتها الشركة بمواجهة محاميها السابق، في بداية حقوق عمّان.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها، أن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً يقضي برد الدعوى البدائية المشار إليها، علماً بأن قرار محكمة البداية كان قد نص على إلزام المدعى عليه وهو المحامي السابق للشركة  بدفع مبلغ 171 ألف دينار لصالح شركة شيركو للأوراق المالية.

وأشارت الشركة إلى أن المدعى عليه كان قد استأنف قرار محكمة البداية، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها برد الدعوى.

وأكدت شركة شيركو أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات التمييز، وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

ويأتي الإفصاح في إطار التزام الشركة بالإعلان عن الدعاوى والنزاعات القضائية التي قد يكون لها أثر مادي على مركزها المالي وربحيتها.