منصب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية طفى على السطح من جديد، في ظل معادلة إدارية جديدة فرضت نفسها في ظل حركة نشطة لملء فراغ المنصب الشاغر الذي يدار بالوكالة من قبل الأمين العام بكر الرحامنة، الذي يتولى إدارة أمانة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، حيث تتناقص الأسماء المرشحة بعد نشر نتائج الفرز الأولي للوظيفة التي تقدم لها العشرات ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة.

عدد المترشحين بعد مونديال التصفيات لم يتجاوز سبعة مترشحين بما فيهم الرحامنة نفسه، حيث من المتوقع ان يتم تعيين أمين عام أصيل خلال وقت قريب جدا، حيث تفيد المؤشرات بأن الوزير وليد المصري بات على قناعة بأنه يجب اختيار أمين عام غير الأمين الحالي الذي يبدو انه التقط إشارات، ونقصد هنا "بكر الرحامنة" الذي لن يكون صاحب حظ في هذا المنصب بسبب متغيرات ومعادلات وحسبة توصل إليها الوزير المصري.

معلومات متسربة من الوزارة تفيد بأن الرحامنة أصبح خارج دائرة المنافسة التي كان أحد أبرز منافسيها حيث تم سحب الكثير من الملفات الادارية والمالية منه ومنحها لمدراء في الوزارة لاتمامها وتجفيفها، الأمر الذي دفع الرحامنة للتعبير عن استيائه وغضبه وحرده ما دفعه أيضا من إغلاق هاتفه والالتزام بالصمت كسياسة تعبر عن عدم رضاه عن القرارات التي ستتخذ وشيكا وأن غدا لناظره لقريب.