سجلت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، عبر مستشارها القانوني، اليوم الخميس الموافق 24/9/2026، شكوى جزائية مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لدى مدعي عام عمّان، بحق عدد من المشتكى عليهم، وعددهم 10 أشخاص، بما فيهم صاحب حساب يُدار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتعلق بالعاملات الهاربات في الأردن، حيث قام مسؤول هذا الحساب، ومن خلال أسماء مستعارة، بتأسيس مجموعة (قروب) استخدمت بها حسابات مستعارة ومنشورات مسيئة بحق أعضاء النقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، احتوت على تعليقات جارحة وخادشة لسمعة المكاتب وأعضاء الهيئة العامة، مما ألحق بها أذى وضرراً وتشويهاً للسمعة، دفع النقابة للدفاع عن أعضائها حسب نظامها الداخلي، بالتوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية والقانونية بحق الحساب وأصحابه والأسماء المستعارة، التي لم تتوانَ في بث سمومها وإساءاتها بحق النقابة.

الحساب المشتكى عليه، يتابع من قبل النقابة وأعضائها منذ فترة، ويتداول عليه موضوع العاملات الهاربات من المنازل، إلا أن الموضوع تعدى حدود القانون في الإساءات والتشهير لمكاتب الاستقدام.

وأكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، صحة الشكوى التي تقدمت بها النقابة بالفعل وسجلت رسمياً، للوصول إلى الذين يواصلون حملتهم المنظمة والممنهجة ضد مكاتب الاستقدام وأعضاء النقابة، والتي لا أساس لها من الصحة، حيث إن مكاتب الاستقدام تحارب عملية هروب عاملات المنازل إلى السوق الرديف، والذي وصفه بسوق عمالة منزلية غير قانوني، مكون من أشخاص وسماسرة ومكاتب غير مرخصة يقومون على إدارته في تحريض وتهريب وتشغيل العاملات بطرق غير قانونية، حيث يقومون أيضاً على التغرير بهن بتحصيل مبالغ أضعاف الرواتب المبرمة في عقد العمل الأساسي التي استقدمت على أساسه.

وكما أكد النوتي أن عملية وجود سوق عمل مخالف بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب أو متابعة من قبل الجهات المختصة للقضاء أو الحد من هروب عاملات المنازل، يجعل هناك عزوفاً، لا بل تقل نسبة الطلب على استقدام عاملات المنازل بسبب وجود الهاربات في السوق الأردني، وهذا يؤثر بشكل سلبي على مكاتب الاستقدام المرخصة.

مؤكداً أيضاً بأن النقابة لن تتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة أو التشهير بأي من مكاتب الاستقدام على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وعلى أصحاب الصفحات السوداء، الذين يبثون أكاذيبهم ويدسون افتراءاتهم ويشوّهون إنجازات النقابة وعملها في مكافحة هروب الخادمات واستغلالهن عبر شبكات تسعى لاستغلالهن بأبشع الطرق، تحقيقاً لمصالح ومآرب أخرى.

وثمن رئيس النقابة الجهود المبذولة التي قامت بها وزارة العمل بالتنسيق مع مديرية الأمن العام بالحملات التفتيشية على العاملات الهاربات وأماكن تواجدهن، ودعا إلى الاستمرار بهذه الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ومن جانب آخر أكد رئيس النقابة على طلب تعديل التشريعات وتغليظ العقوبة على كل من يأوي أو يشغل عاملة منزل بطريقة غير قانونية، ودفع المستحقات المالية التي تكبدها صاحب العمل الذي هربت من عنده العاملة عند الاستقدام، على الشخص المسبب بالضرر، سواء من شغلها أو آواها.