اخبار البلد_ استمعت محكمة جنايات عمان اليوم، في جلستها الثانية لمحاكمة مدير
المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، لأربعة شهود هم:
مدير مكتب الذهبي وضابطان في المخابرات بالإضافة إلى مدير فرع الخدمات
الخاصة في بنك الاسكان.
واستمرت الجلسة التي ترأسها القاضي نشأت الأخرس وعضوية سعد اللوزي
لساعات عدة تخللها استراحة استغرقت نصف ساعة، ورفعت الجلسة ليوم الأحد
المقبل، وقررت المحكمة عقد الجلسات في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل
أسبوع.
وأحضر الذهبي إلى قاعة المحمة مكبل اليدين وبلباس السجن المعتاد، ونظرا
لطول فترة الجلسة قررت المحكمة إحضار كرسي وماء للشرب للذهبي داخل قفص
الاتهام، فيما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا كثيفا.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادات وشهادات عدد من شهود النيابة العامة، والبالغ عددهم 38 شاهداً حول التهم الموجهة إلى الذهبي.
وكان الذهبي أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته الأسبوع الماضي التهم المسندة إليه، وقال إنه غير مذنب.
وكانت
النيابة العامة وجهت للذهبي تهم "غسل الأموال، الاختلاس، استثمار واستغلال
الوظيفة"، حيث أسدلت الستار على الفصل الأول من التحقيق مع الذهبي،
الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
ورفضت محكمة بداية عمان، طوال فترة التحقيق مع الذهبي، الإفراج عنه بكفالة 14 مرة.
وكان
المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير
المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005
حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.