الخلاصة هي، لنفترض جدلاً أنه لم يأت أي اتصال من محمد بن زايد، بل من محمد دحلان أو أي فلسطيني آخر لا يريد تدمير غزة، فهل هذا يقلل من مسؤولية القيادة العليا عن هذا التقصير ولو قيد أنملة؟ فباستثنائه، كل المسؤولين الآخرين في المؤسسة الأمنية الذين يتحملون المسؤولية غير موجودين في مناصبهم. في كل الحالات لا يمكن توضيح الأمر إلا من خلال لجنة تحقيق رسمية، التي يتعهد قادة تيار التغيير بتشكيلها في إحدى جلسات الحكومة الأولى إذا فازوا في الانتخابات.

من أين ستبدأ الكارثة؟ كانت الصدمة في أعقاب التقرير كبيرة إلى درجة أن رؤساء الأحزاب الأربعة في كتلة التغيير أصدروا بياناً مشتركاً. كان غولان هو المبادر، حيث اقترح عقد اجتماع مصور، ووافق آيزنكوت على الفور دون شروط، أما نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان فقد رفضا ذلك بشكل قاطع ودون شروط أيضاً. هذان الشخصان لا يرفضان فقط بشكل قاطع الظهور في صورة مع غولان، بل أيضاً اللقاء معه دون وجود مصور في الغرفة.

يبدو أن هناك سبباً آخر لرفضهما هذه المرة. فحسب مصدر في حزب الديمقراطيين، لو اجتمع الأربعة لكان آيزنكوت على الأرجح هو المتحدث الأول بحكم منصبه على رأس الكتلة. لم يرغب ليبرمان وبينيت في المشاركة في موقف قد يحدد كما يبدو ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة (وقد رد حزب "يشار”: كان غادي مستعداً ليكون آخر المتحدثين، الأساس أن يحدث ذلك).

إن تنكر بينيت وليبرمان لغولان، أثر أيضاً على توقيع اتفاق فائض الأصوات، الشريك المستقبلي في الحكومة، وكأن صوتاً واحداً سيضيع منهما إذا شوهدا معه. سارعا للتوقيع معاً، ولم يتردد غادي آيزنكوت، فوقع مع غولان.

قائمة "يشار” التي عرضت في هذا الأسبوع أثارت جرحاً قديماً في صفوف الجناح اليساري في المعارضة. وقد أثار العدد الكبير من اليمينيين إلى جانب مرشحين غير معروفين الخوف من عودة ظاهرة سيلمان وشيكلي، عضوي الكنيست المنشقين الذين سينشقون أو يثورون في حالة تشكيل حكومة أقلية أو حكومة اغلبية من 61 مقعداً.

مصطلح "اليمين هنا” قديم بعض الشيء. بما أن قيام دولة فلسطينية لا يطرح إلا في دعاية الليكود المعاد تدويرها، فإن التعبير الأدق هو "المحافظون في مواجهة الليبراليين”. تجري هذه الانتخابات حول الديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية، والليبرالية في مواجهة الفاشية، والحداثة في مواجهة التعصب الديني، والقيم في مواجهة الفساد والنفوذ. في هذه القضايا، يبدو أن آيزنكوت وحزبه هادئان تماماً. فقد التقى شخصياً مع كل مسؤول منتخب في حزبه وناقش معهم كل السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات. أيضاً تمت مناقشة خيار تشكيل حكومة أقلية وربما الوحدة أيضاً.

يعرض آيزنكوت الأمر كما يلي: لنفترض أن هناك 58 صوتاً مقابل 52، والباقي أحزاب عربية. سأعرض حكومة بأغلبية صهيونية واضحة، 58 صوتاً مقابل 45 (يعرفون أنفسهم كصهاينة، حتى لو كانت صهيونيتهم منحرفة). لن أتوجه إلى الأحزاب العربية ولن أطلب منها شيئاً. سيمتنعون عن التصويت أو يتغيبون أو يدعمون أو يعارضون إذا أرادوا. سنشكل حكومة، ثم نرى. المهم إزاحة هذه المجموعة عن الحكم. هو على حق ومخطئ في الوقت نفسه؛ تشكيل الحكومة أمر ممكن وإزاحة الحكومة الحالية أمر حيوي، لكنه أمر صعب على المدى البعيد.

بالمناسبة، في هذا السيناريو، حتى قبل التطرق إلى الاعتراضات النظرية من قبل اليمين، يجب عدم نسيان أن حزب "إسرائيل بيتنا” برئاسة ليبرمان، أعلن بصراحة أنه لن يكون جزءاً من هذه الحكومة، أيضاً موقف بينيت غير واضح. هل يفضلان السماح لنتنياهو وشركائه بالبقاء في الحكم ستة أشهر أخرى، حتى جولة انتخابات جديدة؟ سيكون هذا ضرباً من الجنون.

يروج الجناح اليساري في معسكر التغيير لقائمة آيزنكوت، بالإشارة إلى المترددين بين الديمقراطيين واليمين بضرورة اختيار الخيار الأول. ولكن يجب التذكر بأن الحكومة السابقة تم إسقاطها بفعل أعضاء كنيست عينهم بينيت (الاثنان اللذان يدور الحديث عنهما ونير اورباخ)، وعضوة الكنيست من ميرتس غيداء ريناوي زعبي. من سيضمن ألا يكون أي منهم في صفوف "ميرتس الجديد” أو "معا”؟

لقد استعد أنصار آيزنكوت لهجوم انتقادي، وقالوا: "لن نتمكن من حشد مقاعد من المعسكر الآخر، مع شيكما برسلر”. وأرسلوا استطلاعاً أجرته القناة 12 في هذا الأسبوع، الذي يتضح منه أن 18 في المئة من أصوات "يشار” جاءت من كتلة نتنياهو. وقال مصدر مطلع على تفاصيل القائمة والمرشحين بأن الأسماء المذكورة تشكل مشاكل محتملة. "جلس حيلي تروفر ومتان كهانا في حكومة التغيير، وهما يتذكران جيداً من وماذا تسبب في إسقاطها، وما الذي أدى إلى ذلك. شيرا سبيرا هي ليبرالية في جوهرها. وماذا عن اليساف بيرتس؟ هذا الأسبوع كان هناك اجتماع تعريفي لأعضاء القائمة. "بيرتس” الذي أدرك الضجة المحيطة به، طلب الإذن للتحدث، ثم التفت إلى غادي وقال: أنا اليساف بيرتس، شقيق اليراز واوريئيل، أنا جندي من جنود آيزنكوت، هو كان قائدي وهو قائدي الآن، وسأتبعه أينما ذهب”.

نجوم خارج القائمة

لنفترض أن مساعي نتنياهو البائسة قد نجحت، وأن النجوم الذين كان يبحث عنهم أو معظمهم سيستجيبون له. سنرى يوسي كوهين وغابي أشكنازي وروبين دانيلوفيتش وحاييم بيبس وموشيه كحلون ويوفال شتاينيتس، في القائمة. حتى أشد أنصار كابلان إخلاصًا سيقرون أن وعود إقامة الدولة والتسويات بشأن قضايا الإصلاح والاتفاقيات العامة ربما لم تكن عبثية.

لكن الأشخاص المطلوبين رفضوه واحداً تلو الآخر. لم تكن لديهم أي رغبة في الانضمام إلى سفينة غارقة من المنبوذين. بعد أن سمع نتنياهو من السلبية ما يفوق ما يسمعه صراف مفلس يبحث عن قرض، اضطر إلى محاولة استقطاب كفاءات من الطبقات الدنيا. لم يلبّ أي منهم الحاجة الأساسية التي وجد من أجلها إعطاء الحق لرئيس الحكومة في وضع أشخاص في أماكن مضمونة.

كان أول من أعلن عن أسمائهم هم اليشع مدان، وهو جندي احتياط بترت أرجله هو وأربعة من أصدقائه في القتال في غزة، وتاليك غويلي، التي فقدت ابنها ران، وهو مقاتل في الوحدات الخاصة والذي يذكر أنه آخر ضحية تمت إعادتها من القطاع. لقد دفعوا ثمناً باهظاً. مدان الذي لم يكن ملزماً بالتطوع وخرج على أي حال، وغويلي التي سارع ابنها للانضمام إلى أصدقائه رغم اصابته في كتفه وكان من المقرر ان تجرى له عملية جراحية.

ليس من الغريب أنه غادر الكيبوتس وانتقل إلى "سدروت”. تخلى عنه أصدقاؤه ولكنه حدد وجهته، الكنيست. قبل شهرين تقريباً، تحدث مع شخص قال له إن يعقوب بردوغو يضغط على نتنياهو كي يتم وضعه في مكان مضمون. في ذلك الوقت، اشتدت الضغوط، وماذا كانت النتيجة، وضعه في المكان الـ 26 في القائمة. لقد اختار العار وحصل عليه.

أمس، كتب ايتاي روم أنه في الكنيست سيكون أقل حدة مما كان عليه في الإعلام. وثمة فرضية أخرى، وهي أن حدته ستتضاعف. أولاً، في الجلسة العامة، وبعد ذلك في التلفزيون وفي الراديو. لقد كافح الصحافيون لإيجاد تفسير لهذه الخطوة المحيرة. فقد اعتقدوا أن بردوغو قد تم جلبه لـ "حث القاعدة الشعبية على الخروج والتصويت”. هذا سخيف. فالقاعدة الشعبية مجندة بالفعل، ولذلك يطلق عليها هذا اللقب. تظهر التجربة أنه عندما تبحث عن دافع لخطوات غير منطقية بشكل واضح، ينصح بالبحث في بيت الحاكم، حيث يبقى المنطق بعيداً عن عيون حراس الأمن. أوضح لي مصدر مطلع أن بردوغو قد تم تجنيده كقرصان إلكتروني. في كل مرة تغضب فيها سارة أو يئير من أحد أعضاء الكنيست، سيستخدمان عصا الهجوم ضده. وسيكون من الممتع متابعة ذلك.