تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عن عقوبات ستفرضها على بنك كبير بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وقال بيسنت في لقاء مع قناة "ريال أمريكاز فويس"، إن إعلان التفاصيل سيتم الإثنين المقبل، من دون أن يذكر اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه.

وتأتي الخطوة الجديدة في مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من ستة أشهر.

وأوضح الوزير الأمريكي إن هذه الخطوة كانت مقررة في الأساس الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي تعد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأمريكية.

وأضاف "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".

وقال "سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت. لكننا سنلاحقك".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في فبراير شباط، وركزت على صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية.

وصعدت إدارة ترامب من حملتها الشهر الماضي بما أطلق عليه بيسنت اسم (عملية الإقصاء الاقتصادي) مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وفردا وسفينة وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أولئك الذين يتعاملون مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.

وعلى الرغم من الضغط المتزايد على إيران، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أن الحرب لن تنتهي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات وأفراد يدعمون حزب الله وحلفاء لإيران، في الوقت الذي تكثف فيه حملتها لعزل إيران اقتصاديا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن إجراءات اليوم، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة شيعية عراقية مسلحة تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله.

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن إجراء إنفاذ بحق أحد الأفراد لتقديمه خدمات لشركات في إيران، وأدخل تحديثًا على سياسة الترخيص الخاصة بإيران، بحيث أصبحت الطلبات تخضع لافتراض الرفض، باستثناء حالات محدودة.