أسئلة متداولة ومشرعة في كل الاتجاهات وتحديدا في القطاع المصرفي وتثار بين الحين والآخر، كونها ملموسة من قبل المهتمين والمراقبين، ومعظمها يتعلق بإغلاق بعض فروع البنك سواء في المحافظات او العاصمة عمان وبعض المولات.. ولا نقصد هنا الفروع المغلقة لغايات الصيانة، بل التي صدر قرارا بإغلاقها وسحبها من الخدمة دون ضوضاء أو صوت عال، باعتبارها ربما أنها غير مجدية "ما بتجيب همها ومصاريفها" ، فيما أن القرار قد يدخل من باب ضبط النفقات وتقليل المصاريف وسياسة شد الاحزمة على البطون، حيث وصلت الفروع المغلقة إلى حوالي خمسة فروع على الأقل وربما الأيام القادمة تحمل أسماء لفروع أخرى على قائمة الاغلاقات .

"أخبار البلد" وعلى مدار أسبوع حاولت الاتصال مع الدوائر المعنية والأطراف ذات العلاقة بدائرة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة موجهين لهم عدد لا بأس به من الرسائل والاستفسارات والاتصالات، ولكن دون رد او إجابة، ما دفعنا لتوجيه الأسئلة الى المدير العام الذي بدوره قرأ والتزم الصمت ولم يرد.

ويبقى السؤال الأهم لماذا لم تفصح إدارة البنك عن إغلاق الفروع مثلما تعلن عن فتح فرع جديدة، ولماذا تخفي هذه المعلومة عن المساهمين أو على الأقل تبرر لهم، حيثيات وتداعيات القرار وانعكاساته على سمعة البنك وثقة المتعاملين.

وبقي ان نذكر ان بنك القاهرة عمان يشهد تراجع ونزيف في الأرباح حيث وصلت نسبة التراجع حتى النصف الأول من عام 2026 الى 30% جراء الارتفاع الحاد بالنفقات والمصروفات الإدارية والعمومية ومخصصات الخسائر المتوقعة، فلو أخذنا مثالا واحدا على زيادة المصروفات التي ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 77 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 60 مليون دينار بالفترة المماثلة من عام 2025 .

مساهمون ومهتمون يسألون عن أسباب ومبررات قرارات الإغلاق المفاجئة والمتتالية محملين الإدارة مسؤولية عدم مكاشفتهم بالحقيقة بكل شفافية ومصداقية.