تتزايد علامات الاستفهام حول أسباب عدم إعلان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أسماء المواطنين الأردنيين الذين قضوا في حادثة السير التي وقعت في سيناء المصرية أمس، والاكتفاء، حتى الآن، بإبلاغ ذويهم بشكل مباشر.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات المصرية أسماء المصابين في الحادثة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم نشر أسماء الضحايا الأردنيين للرأي العام، رغم أن عائلاتهم، بحسب إفادات ذوي الضحايا، أُبلغت رسمياً بالوفاة، فيما يستعد بعض الأهالي، وفق المعلومات المتداولة، لاستلام جثامين ذويهم اليوم.

ولا يتعلق التساؤل هنا بضرورة الإسراع في نشر الأسماء قبل استكمال إجراءات التحقق والتعرف الرسمي، وإنما حول سبب استمرار حجب الأسماء عن وسائل الإعلام بعد إبلاغ العائلات، وما إذا كانت هناك إجراءات أو اعتبارات قانونية أو إدارية تحول دون الإعلان عنها.

كما يبرز تساؤل آخر حول مدى الحاجة إلى إصدار بيان رسمي واضح يوضح للرأي العام أعداد الوفيات والمصابين، وأسماء الضحايا، والإجراءات المتخذة لإعادة جثامينهم إلى المملكة، خصوصاً في ظل تداول معلومات متعددة بشأن الحادثة.

وبينما يبقى إبلاغ ذوي الضحايا أولوية إنسانية وأخلاقية، فإن نشر المعلومات الرسمية للرأي العام، بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات اللازمة، من شأنه أن يضع حداً للتكهنات ويمنع تضارب المعلومات، خصوصاً أن الجهات المصرية المعنية بادرت إلى نشر أسماء المصابين.