لقمة عيش عمال مصنع الجنيدي وأسرهم خط أحمر  

باسم لقمة العيش المجبولة بعرق السنين، ودفاعاً عن كرامة وحقوق الطبقة العاملة الأردنية، نرفع هذا النداء المفتوح إلى ضمير الوطن، وإلى كافة الجهات السيادية والرقابية في مملكتنا الحبيبة  الأردنية.

نحن كادر عمال وموظفي مصنع الجنيدي ، نعيش مأساة إنسانية ومعيشية خانقة مستمرة منذ 7 أشهر متتالية بلا رواتب ولا معيل، إثر إغلاق المصنع نهائياً بشكل مفاجئ وقطع اشتراكاتنا في الضمان الاجتماعي، مما ترك مئات العائلات والأطفال بلا قوت يوم أو قدرة على مواجهة قسوة الالتزامات المعيشية والبنكية .

لقد لجأنا إلى قضائنا الأردني النزيه لحماية أجورنا  وفي غمرة انتظارنا للإنصاف، نتفاجأ بإجراءات إحالة قطعية ومزاد علني إلكتروني لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح عين الباشا  لبيع المصنع وأرضه وعقاراته بقيمة تخمينية بخسة وهزيلة بلغت (5,578,588) ديناراً فقط، مع وجود تراجع حاد ولامنطقي في أعمال التخمين المستحدث للمنشأة وبخس شديد لقيمة مرافقها الحيوية مقارنة بتقييماتها الاستثمارية وعقود تأمينها السابقة قبل الإغلاق، مما يهدر كلياً "الضمانة المالية" الكفيلة بسداد مستحقات العمال .

إن الأزمة الكبرى تكمن في محاولات الشروع الفوري حالياً لـتجهيز خطوط الإنتاج والماكينات لـإعادة تشغيل المنشأة تجارياً وضخ مبيعاتها في الأسواق تحت "مسميات وسجلات تجارية مستحدثة وبديلة" للالتفاف على شارات الحجز القضائي، وتهريب الإيرادات النقدية دون أي رصد أو حسم مسبق للأجور المعلقة، بالرغم من صراحة المادة (51) من قانون العمل الأردني النافذ التي تنص على أن أجور العمال وحقوقهم هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى تتقدم بمرتبتها القانونية على كافة الديون الأخرى بما في ذلك الديون المضمونة برهن البنوك .

إننا إذ نثمن عالياً اللقاء المثمر الذي جمع وفدنا  مع معالي وزير العمل الأكرم برعاية وتنسيق من سعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة، وتوجيهات معاليه الصارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإننا نناشد غداً كافة الأجهزة الرقابية والنيابة العامة لـتفعيل الحظر الجغرافي والإداري على الموقع والماكينات، وإلزام الجهة المشغلة بإيداع مستحقاتنا كأمانات معلقة في صندوق المحكمة قبل المباشرة بأي تشغيل .

حقوقنا ليست مادة للمساومة أو الخصم، وسنين خدمتنا لن تذهب هدراً أمام نفوذ التسهيلات المصرفية. لقمة عيش العامل الأردني هي أمن مجتمعي نلتف خلف القيادة الهاشمية الفذة  لحمايته وصونه.