اخبار البلد : اكد أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي امس ان فاتورة دعم المشتقات النفطية والكهرباء ستصل إلى 2 مليار دينار في نهاية العام الحالي رغم الإجراءات المتخذة مؤخراً.

وقال المسؤولون الحكوميون ان القرارات الأخيرة لتعديل أسعار المشتقات النفطية إضافة إلى التعرفة الكهربائية ستخفض الدعم الحكومي المقدم لقطاع الطاقة بمقدار 304 ملايين دينار. مشددين على أنها لم تكن مفروضة من الخارج (المؤسسات الدولية) إنما تواءمت مع العديد من شروط الاقتراض العالمية حيث طلب الأردن مؤخراً قرضاً قيمته 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد امس في نقابة الصحافيين بحضور كل من وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الطاقة علاء البطاينة ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير الإعلام والاتصال سميح المعايطة ووزير الصناعة والتجارة شبيب عماري بحضور نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني.

وقدروا ان ينخفض العجز المالي بعد سلسلة من الإجراءات "التقشفية" الحكومية الى 1.5 مليار دينار ومن ثم الى 1.3 مليار دينار في حال تم تمويل بعض المشروعات الرأسمالية من "صندوق الدعم الخليجي" ومواصلة أسعار النفط لتراجعها.

ووفقاً للفريق الاقتصادي الحكومي فإن الدعم الحكومي ينقسم إلى 1.4 مليار دينار للتعرفة الكهربائية و700 مليون دينار للمشتقات النفطية منها 220 مليون دينار للديزل.

وأعلنوا ان المواطن لا يدفع سوى 50 بالمئة من كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما ان حجم امدادات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي يصل الى 24 مليون قدم مكعب مقارنة مع 240 قدم مكعب الامدادات الاعتيادية.

واوضح اعضاء في الحكومة ان سلسلة قرارات رفع الاسعار الاخيرة لن تمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، مشيرين الى ان سعر البنزين (اوكتان 90) لا يزال مدعوماً من الحكومة.

وشددوا على ان القرارات الاخيرة لم يتم اتخاذها بمعزل عن المشاورات مع القطاع الخاص تحديداً غرف الصناعة والتجارة التي أبدت تفهمها للقرارات.

وتقدر الحكومة ان المساعدات (المنح والقروض الميسرة) التي ستصل العام الحالي ستبلغ 2.5 مليار دولار.

واعتبرت الحكومة ان قراراتها جزء من الإصلاح الاقتصادي وأنها اتخذتها رغم قصر عمرها باعتبارها جراحات اقتصادية مطلوبة وجاءت متأخرة درءاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وقال المسؤولون الحكوميون ان القرارات الأخيرة لتعديل أسعار المشتقات النفطية إضافة إلى التعرفة الكهربائية ستخفض الدعم الحكومي المقدم لقطاع الطاقة بمقدار 304 ملايين دينار. مشددين على أنها لم تكن مفروضة من الخارج (المؤسسات الدولية) إنما تواءمت مع العديد من شروط الاقتراض العالمية حيث طلب الأردن مؤخراً قرضاً قيمته 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد امس في نقابة الصحافيين بحضور كل من وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الطاقة علاء البطاينة ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير الإعلام والاتصال سميح المعايطة ووزير الصناعة والتجارة شبيب عماري بحضور نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني.
وقدروا ان ينخفض العجز المالي بعد سلسلة من الإجراءات "التقشفية" الحكومية الى 1.5 مليار دينار ومن ثم الى 1.3 مليار دينار في حال تم تمويل بعض المشروعات الرأسمالية من "صندوق الدعم الخليجي" ومواصلة أسعار النفط لتراجعها.
ووفقاً للفريق الاقتصادي الحكومي فإن الدعم الحكومي ينقسم إلى 1.4 مليار دينار للتعرفة الكهربائية و700 مليون دينار للمشتقات النفطية منها 220 مليون دينار للديزل.
وأعلنوا ان المواطن لا يدفع سوى 50 بالمئة من كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما ان حجم امدادات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي يصل الى 24 مليون قدم مكعب مقارنة مع 240 قدم مكعب الامدادات الاعتيادية.
واوضح اعضاء في الحكومة ان سلسلة قرارات رفع الاسعار الاخيرة لن تمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، مشيرين الى ان سعر البنزين (اوكتان 90) لا يزال مدعوماً من الحكومة.
وشددوا على ان القرارات الاخيرة لم يتم اتخاذها بمعزل عن المشاورات مع القطاع الخاص تحديداً غرف الصناعة والتجارة التي أبدت تفهمها للقرارات.
وتقدر الحكومة ان المساعدات (المنح والقروض الميسرة) التي ستصل العام الحالي ستبلغ 2.5 مليار دولار.
واعتبرت الحكومة ان قراراتها جزء من الإصلاح الاقتصادي وأنها اتخذتها رغم قصر عمرها باعتبارها جراحات اقتصادية مطلوبة وجاءت متأخرة درءاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية.