اتحاد المزارعين .. على وشك الإفلاس
اخبار البلد_احمد الحسبان _ مرة اخرى تدق ادارة اتحاد المزارعين الاردنيين ما تعتقد انه» ناقوس الخطر»، وتعلن ان الاتحاد اصبح على وشك اعلان الافلاس.
وفي التفاصيل تقول ادارة الاتحاد انها لم تعد قادرة على دفع نفقات فروعه « البالغ عددها 18 فرعا». بما في ذلك اجور المقرات، ورواتب الموظفين وغيرها من نفقات. وتحمل المسؤولية في ذلك الى جهات رسمية في مقدمتها امانة عمان الكبرى بحجة ان الامانة باعتبارها مسؤولة عن سوق الخضار المركزي لم تقدم دعما كافيا للاتحاد.
المعلومة ليست جديدة، فقد سبق ان حذرت ادارة الاتحاد السابقة من نفس المصير. وقدمت لائحة اتهام مطولة لامانة عمان الكبرى بنفس المضمون، وصورت الامر بانه « كارثة» ستحل على قطاع الزراعة فيما اذا لم يحصل الاتحاد على الدعم الكافي.
واعتقد ان نفس الحالة ستتكرر مع الادارة المقبلة للاتحاد، وما بعدها من ادارات في حال بقيت الصورة على ما هي عليه. وفي حال استمر الاتحاد في تعاطيه مع للامور بنفس الطريقة.
ولتوضيح مقصدي اتساءل بداية عن انجازات الاتحاد فيما يخص تطوير العملية الزراعية ككل. أو حتى في التخفيف من حدة الاشكالات التي يعاني منها القطاع الزراعي بشكل عام. وفي مقدمتها المشكلة التسويقية المستعصية والتي امضينا عقودا من الزمن ونحن نكتب عنها، في حين ان دور الاتحاد يقتصر على الشكوى من تاثيرات ذلك على القطاع، وكذلك الشكوى من ان المزارعين يعانون من المديونية. وفي افضل الاحوال فإن انجازات الاتحاد تقتصر على المطالبة باعفاء المزارعين من فوائد ديونهم، او في اعادة جدولة القروض بحيث يتم تاجيل سدادها.
بينما الاصل ان يدخل الاتحاد في تفاصيل تلك القضايا ويسهم في حلها، بحيث يتولى هو تامين متطلبات الانتاج الزراعي، ويقدمها للمزارعين الاعضاء مقابل ارباح معقولة تمكنه من تطوير مشاريعه ومنها اقامة شركة او شركات تسويق زراعي تتولى فتح اسواق خارجية، وتنظيم عملية التسويق الداخلي بحيث لا تتكرر تناقضات المواسم والتي تتراوح ما بين الفائض الكبير والشح المخيف في المعروض. كما يحدث في مواسم البندورة.
الاتحاد يركز حاليا على المطالبة بمنحه سيولة تمكنه من الانفاق على 18 فرعا، بما في ذلك اجرة المقار، ورواتب الموظفين، والسكرتيرات، والسواقين، ونفقات السيارات وغيره. مع انه كان من الممكن ان يطلب تمويلا لمشروع مكتمل الدراسة يتعلق بشركة تسويق، أو تصنيع زراعي. أو حتى بشركة لتامين مستلزمات الانتاج وبيعها للمزارعين باسعار معقولة، وبهامش ربحي معقول للاتحاد.
واعتقد انه حان الوقت لكي يعيد الاتحاد النظر باهدافه، وباسلوب عمله، بحيث يخدم العملية الزراعية ككل. ويخدم اعضاء الاتحاد بدلا من ان يستمر عبئا على الاخرين بما في ذلك المزارعون انفسهم. وعندها سيجد الكثير من الداعمين.
وفي التفاصيل تقول ادارة الاتحاد انها لم تعد قادرة على دفع نفقات فروعه « البالغ عددها 18 فرعا». بما في ذلك اجور المقرات، ورواتب الموظفين وغيرها من نفقات. وتحمل المسؤولية في ذلك الى جهات رسمية في مقدمتها امانة عمان الكبرى بحجة ان الامانة باعتبارها مسؤولة عن سوق الخضار المركزي لم تقدم دعما كافيا للاتحاد.
المعلومة ليست جديدة، فقد سبق ان حذرت ادارة الاتحاد السابقة من نفس المصير. وقدمت لائحة اتهام مطولة لامانة عمان الكبرى بنفس المضمون، وصورت الامر بانه « كارثة» ستحل على قطاع الزراعة فيما اذا لم يحصل الاتحاد على الدعم الكافي.
واعتقد ان نفس الحالة ستتكرر مع الادارة المقبلة للاتحاد، وما بعدها من ادارات في حال بقيت الصورة على ما هي عليه. وفي حال استمر الاتحاد في تعاطيه مع للامور بنفس الطريقة.
ولتوضيح مقصدي اتساءل بداية عن انجازات الاتحاد فيما يخص تطوير العملية الزراعية ككل. أو حتى في التخفيف من حدة الاشكالات التي يعاني منها القطاع الزراعي بشكل عام. وفي مقدمتها المشكلة التسويقية المستعصية والتي امضينا عقودا من الزمن ونحن نكتب عنها، في حين ان دور الاتحاد يقتصر على الشكوى من تاثيرات ذلك على القطاع، وكذلك الشكوى من ان المزارعين يعانون من المديونية. وفي افضل الاحوال فإن انجازات الاتحاد تقتصر على المطالبة باعفاء المزارعين من فوائد ديونهم، او في اعادة جدولة القروض بحيث يتم تاجيل سدادها.
بينما الاصل ان يدخل الاتحاد في تفاصيل تلك القضايا ويسهم في حلها، بحيث يتولى هو تامين متطلبات الانتاج الزراعي، ويقدمها للمزارعين الاعضاء مقابل ارباح معقولة تمكنه من تطوير مشاريعه ومنها اقامة شركة او شركات تسويق زراعي تتولى فتح اسواق خارجية، وتنظيم عملية التسويق الداخلي بحيث لا تتكرر تناقضات المواسم والتي تتراوح ما بين الفائض الكبير والشح المخيف في المعروض. كما يحدث في مواسم البندورة.
الاتحاد يركز حاليا على المطالبة بمنحه سيولة تمكنه من الانفاق على 18 فرعا، بما في ذلك اجرة المقار، ورواتب الموظفين، والسكرتيرات، والسواقين، ونفقات السيارات وغيره. مع انه كان من الممكن ان يطلب تمويلا لمشروع مكتمل الدراسة يتعلق بشركة تسويق، أو تصنيع زراعي. أو حتى بشركة لتامين مستلزمات الانتاج وبيعها للمزارعين باسعار معقولة، وبهامش ربحي معقول للاتحاد.
واعتقد انه حان الوقت لكي يعيد الاتحاد النظر باهدافه، وباسلوب عمله، بحيث يخدم العملية الزراعية ككل. ويخدم اعضاء الاتحاد بدلا من ان يستمر عبئا على الاخرين بما في ذلك المزارعون انفسهم. وعندها سيجد الكثير من الداعمين.