‫دولة رئيس الوزراء الاكرم‬

‫من موقعنا الاعلامي في أخبار البلد ومن باب الحرص على سلامة الاقتصاد الاردني و َمنعته والارتقاء ببيئته الاستثمارية نخاطبكم اليوم بصفتكم‬ ‫اصحاب الولاية العامة التي كلفكم وشرفكم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كتاب التكليف السامي وما تبعه من توجيهات وخطى ملكية‬ ‫ومبادرات وجولات عالمية لجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية ورغم كل هذه الجهود تأتي تصرفات وتعليمات واجتهادات تخالف مضمون‬ ‫هذه التوجهات والجهود لذا نضع بين أيدي دولتكم ملاحظاتنا ونحن على ثقة بما نعرفه عنكم ومن خلال موقعنا الاعلامي الذي يمثل السلطة الرابعة بأن‬ ‫ملاحظاتنا ستجد لديكم ما يحرك الجهات التي قامت بما قامت لتصويب الاوضاع وإيلاء الاهتمام المطلوب وهنا نورد لدولتكم ما يلي ‪:‬‬

‫قامت دائرة مراقبة الشركات وعلى إثر جائحة كورونا التي تخطاها الزمن بإصدار تعليمات عقد اجتماعات الهيئات العامة اذ أتاحت هذه التعليمات‬ ‫المستحدثة والمخالفة لقانون الشركات الحق لمن يملك ‪ %10‬من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع حق توجيه أسئلته مباشرة خلال الجلسة أما من يملك‬ ‫أقل من ‪ % 10‬ذلك فيجب عليه إرسال ما يرغب بنقاشه بشكل مسبق ويتم الاجابة عليه خلال الجلسة وبذلك يفقد هذا المساهم حقه في النقاش والرد ‫والمداخلة والتعليق بل وفي مناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة المعروض في جدول الاجتماع ‪.‬‬

‫جاءت التعليمات مخالفة وبشكل صريح لنص المادة ‪ 178‬من قانون الشركات التي نصت على ما يلي ‪:‬لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان‬ ‫مسجلا في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد إلي إجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها والتصويت على‬ ‫قراراتها بشأنها عدد الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع ‪.‬‬

‫إذا كان القانون يعطي حق المناقشة للمساهم بغض النظر عن عدد أصواته فكيف لتعليمات أن تفقده هذا الحق ولمصلحة من ؟! ولماذا يتم التغول على‬ ‫صغار المساهمين الذين تسعى التشريعات إلى توفير مظلة قانونية لحمايتهم ؟! وعلى اي اساس منطقي تم تحديد نسبة ‪ ٪ 10‬من الاسهم الممثلة في‬ ‫الاجتماع لمنح حق مكتسب بحكم القانون ، والسؤال المطروح كيف جاءت هذه التعليمات ومع من تم التشاور والتباحث فيها ؟ هل يعقل تطبيق تعليمات‬ ‫مخالفة للقانون وهل يعقل أصال عدم التشاور مع الجهات ذات العالقة بشؤون المساهمين مثل جمعية مستثمري الاوراق المالية وجمعية معتمدي المهن‬ ‫المالية ومحامين مختصين في القضايا القانونية ذات الصلة بقانون الشركات وتطبيقاته ؟! هل ادرك القائمون في دائرة مراقبة الشركات عزوف نسبة‬ ‫كبيرة من المساهمين عن حضور الهيئات العامة لفقدانهم الامل بالقدرة على التغيير والتأثير ؟ هل ينسجم ما قامت به دائرة مراقبة الشركات مع مبدأ‬ ‫التشاركية التي تنادي وتعمل عليها حكومتكم الرشيدة ؟!‬

‫دولة الرئيس الاكرم ‪ ،‬كان أجدر بدائرة مراقبة الشركات وأولى لها بأن لا تخالف القانون بل كان عليها واجب ومسؤولية توفير مناخات تجلب‬ ‫المستثمرين والمساهمين وتعزز من اليات الرقابة لا أن تضعفها وفي تشويه واضح لمقاصد القانون ‪ .‬ان المطلوب دولة الرئيس العودة إلى القانون بمنح‬ ‫حق المناقشة وتوجيه الاسئلة بعدالة كفلها القانون فلماذا يتم هذا الحرمان ؟‪.‬‬

‫وفي سياق متصل بعمل الشركات المساهمة العامة هل تعلم دولة الرئيس انه تم تخفيض تصنيف الاردن من سوق ناشئ‪ EMERGING الى سوق‬ ‫مبتدئ ‪ FRONTIER‬منذ شهر ‪11‬من عام ‪ 2008‬بالاضافة لتخفيض الوزن النسبي المتواضع أصال استنادا لحجم مؤشر بورصة عمان وشركاتها‬ ‫المدرجة في المؤشرات العالمية الصادرة عن مؤسسات مرموقة عالميا ً وذات مصداقية وتأثير في القرارات الاستثمارية للصناديق السيادية وصناديق‬ ‫التحوط الاجنبية ومن الاهمية بمكان هنا أن يعمل القائمون على شؤون سوق رأس المال الاردني على فهم اليات التصنيفات الدولية وطبيعة منهجية‬ ‫الاحتساب حتئ يكون من اولوياتنا واهدافنا رفع تصنيفات المؤشرات للاردن وبورصته المالية من خلال معالجة التشوهات في بنية الاقتصاد وبيئة‬ ‫الاعمال وخصوصا سوق الاصدارات الاولية والادوات المالية المتاحة للاستثمار ونحن هنا ندرك حجم الكفاءات والخبرات في مؤسسات راس المال‬ ‫ومراقبة الشركات والبنك المركزي والتي يجب أن تقوم بالتشبيك الحقيقي والتكامل ووضع الاردن على خريطة جذب الاستثمارات في ظل نعمة‬ ‫الاستقرار السياسي والامني والذين يعتبران من محددات التصنيف ‪.‬‬

‫دولة الرئيس الاكرم‬

‫هل تعلم أنه تم تغيير صفة العديد من الشركات المساهمة العامة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة مما أضعف أحجام التداول في فترات ما واثر‬ ‫بالسلب على المؤشر العام بسبب سيطرة متنفذين على هذه الشركات ولمصلحتهم الذاتية وعلى حساب صغار المساهمين ودون وجود مبررات تستند‬ ‫إلى دراسات تحقق منافع لجميع المساهمين الذين اصبحوا خلافا لرغبتهم ومصالحهم شركاء في شركات ذات مسؤولية محدودة دون ان يكون لهم تأثير‬ ‫في القرارات ذات الصلة بالتحول وهل تعلم دولة الرئيس ان قانون الشركات أعطى مراقب الشركات السلطة التقديرية في رفض او قبول هذا التحول‬

‫ولكنه في كل الحالات لم يحرك ساكنا ولم يقم بمسؤولياته حق القيام ؟ دولة الرئيس وانت صاحب الولاية نطلب منك التحقيق والتحقق ودراسة الاثر‬ ‫السلبي لتحول هذه الشركات ودراسة الملابسات التي تمت عليها وما شابها من اخطاء تم التغافل عنها وتمريرها ‪ .‬إذا كنا جميعا نؤمن بسيادة القانون‬ ‫فهل يعقل ان يحدث كل ذلك دون مسائلة لجهات يفترض بها مهمة الرقابة وحماية جميع المساهمين والمستثمرين بشكل عادل ؟‬

‫دولة الرئيس وفي ظل توجه العالم نحو إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات ووضعها موضع التنفيذ كقانون فإنه ولغاية هذه اللحظة لم يتم‬ ‫التعامل مع تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جدي ووضعها بصيغة إلزامية رغم وجود تشوهات كبيرة في ممارسة الشركات على أرض الواقع ووجود‬ ‫تعارض مصالح واشخاص ذوي عالقة في مجالس الإدارة مما يضعف بيئة الاستثمار ويؤثر على مؤشر الثقة بالشركات المساهمة العامة ‪.‬‬

‫الجهود الملكية في تعزيز مكانة الاردن الاقتصادية واضحة للعيان وتأثير جلالة الملك عبدالله الثاني لا يخفى على أحد ويبقى دورنا جميعا مهم ومطلوب‬ ‫في تعزيز هذه الجهود وتعظيمها وادامتها لا تعزيز الشد العكسي والادلة كثيرة وكبيرة ‪.‬‬