طارق خوري يقدم مقترح حول أسعار الخضار والفواكه ويتساءل لماذا لا نجرب؟
لماذا لا يسمح للمزارع، ولفترة تجريبية، ببيع منتجاته مباشرة لأي تاجر أو محل خضار وفواكه، بعيدا عن السوق المركزي ورسوم الأمانة والوسطاء المرتبطين بهذه الحلقة؟
لنبدأ التجربة من الآن وحتى نهاية شهر أيلول، مع متابعة حقيقية للأسعار من المزرعة وحتى المستهلك، ومقارنتها بالأسعار عبر المسار التقليدي.
بعدها نستطيع أن نعرف بالأرقام أين تكمن المشكلة:
هل هي في رسوم السوق المركزي؟
أم في آلية عمل السوق والوسطاء؟
أم عند المزارع؟
أم عند تجار ومحلات الخضار والفواكه؟
وأين تحديدا تتضاعف الأسعار بين المزرعة والمستهلك؟
لا أطالب بإلغاء السوق المركزي، ولا أتهم طرفا بعينه. أقول فقط: افتحوا المسار المباشر لفترة تجريبية، راقبوا النتائج، ثم احكموا بالأرقام.
قد نكتشف أين الخلل، وقد نكتشف أن المشكلة موزعة بين أكثر من حلقة.
مجرد مقترح… فلماذا لا نجرب؟