-  الضمان للاستثمار، الأردن الدولية للاستثمار، أسمنت الشمالية،العبور للشحن والنقل،السلام الدولية للنقل والتجارة الاكثر انخفاضاً.

أصدرت الشركة المت61 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 43 شركة.حدة للاستثمارات المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة عمّان للفترة من 09/08/2026 إلى 13/08/2026.

1. حجم التداول

* بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 11.5 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17.6% مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 14.0 مليون دينار.
* بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع 57.6 مليون دينار، مقارنة مع 69.9 مليون دينار في الأسبوع السابق.
* بلغ عدد الأسهم المتداولة 30.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 18,431 عقداً.

2. التوزيع القطاعي لحجم التداول

* القطاع المالي: سجل 24.00 مليون دينار، بنسبة 41.66% من إجمالي حجم التداول.
* قطاع الخدمات: سجل 17.81 مليون دينار، بنسبة 30.91% من إجمالي حجم التداول.
* قطاع الصناعة: سجل 15.80 مليون دينار، بنسبة 27.43% من إجمالي حجم التداول.

3. مستويات الأسعار

* ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3,992.0 نقطة مقارنة مع 3,986.1 نقطة للأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.15%.
* القطاع المالي: ارتفع بنسبة 0.37%.
* قطاع الخدمات: انخفض بنسبة 0.16%.
* قطاع الصناعة: ارتفع بنسبة 0.15%.

4. الشركات المتداولة

* من بين 130 شركة تم تداول أسهمها خلال الأسبوع، شهدت 61 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 43 شركة.

5. أكثر الشركات ارتفاعاً في الأسعار

* نوبار للتجارة والاستثمار: ارتفع سهمها بنسبة 23.89%.
* العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية: ارتفع سهمها بنسبة 15.49%.
* الشرق الأوسط للتأمين: ارتفع سهمها بنسبة 14.61%.
* التأمين الوطنية: ارتفع سهمها بنسبة 14.00%.
* إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة: ارتفع سهمها بنسبة 12.00%.

6. أكثر الشركات انخفاضاً في الأسعار

* الضمان للاستثمار: انخفض سهمها بنسبة 8.52%.
* الأردن الدولية للاستثمار: انخفض سهمها بنسبة 8.20%.
* أسمنت الشمالية: انخفض سهمها بنسبة 5.75%.
* العبور للشحن والنقل: انخفض سهمها بنسبة 5.00%.
* السلام الدولية للنقل والتجارة: انخفض سهمها بنسبة 4.93%.

7. قراءة تحليلية

شهدت بورصة عمّان خلال الأسبوع المنتهي في 13/08/2026 تبايناً بين حركة السيولة واتجاه الأسعار، حيث تراجع متوسط التداول اليومي بنسبة 17.6% ليصل إلى 11.5 مليون دينار، كما انخفض إجمالي حجم التداول إلى 57.6 مليون دينار مقارنة مع 69.9 مليون دينار في الأسبوع السابق.

وفي المقابل، تمكن الرقم القياسي العام من الارتفاع بنسبة 0.15% إلى مستوى 3,992.0 نقطة، الأمر الذي يعكس استمرار تماسك السوق رغم انخفاض السيولة. كما أن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 61 شركة مقابل 43 شركة منخفضة يشير إلى تحسن نسبي في اتساع السوق مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة متساوياً.

ومن أبرز ملامح التداول خلال الأسبوع استمرار أهمية القطاع المالي كمصدر رئيسي للسيولة، إلا أن حصته تراجعت إلى 41.66% مقارنة مع 59.24% في الأسبوع السابق. وفي المقابل، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي إلى 27.43% من إجمالي التداول، مقابل 11.41% في الأسبوع السابق، وهو تحول لافت يعكس زيادة النشاط على الأسهم الصناعية.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ضوء اكتمال الإفصاح عن معظم نتائج النصف الأول من عام 2026، حيث أصبحت قرارات المستثمرين أكثر ارتباطاً بجودة الأرباح والنمو التشغيلي والتقييمات الحالية، بدلاً من الاعتماد على حركة السوق العامة.

كما أن تماسك المؤشر العام وارتفاع عدد الأسهم الرابحة، بالتزامن مع انخفاض السيولة، يشير إلى أن السوق لا يزال في مرحلة إعادة بناء المراكز الاستثمارية وإعادة تسعير الأسهم بعد موسم النتائج، مع استمرار عمليات الانتقاء بين الشركات.

ومن الناحية الفنية، فإن محافظة المؤشر العام على مستوى 3,990 نقطة تقريباً تمثل إشارة إيجابية على المدى القصير، إلا أن استمرار انخفاض السيولة يبقى عاملاً يحتاج إلى المتابعة، إذ إن استعادة مستويات تداول أعلى ستكون ضرورية لتأكيد أي موجة صعود جديدة واستدامتها.

8. النظرة المستقبلية

مع انتهاء موسم إعلان نتائج النصف الأول لعام 2026، يتوقع أن تتركز أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة على إعادة تقييم الأسهم وفق نتائجها المالية ومكررات الربحية والقيم العادلة، إلى جانب توقعات الأرباح للنصف الثاني من العام.

ومن المرجح استمرار حالة الانتقائية الاستثمارية، مع توجه السيولة نحو الشركات التي أظهرت نمواً مستداماً في الأرباح، وتحسناً في هوامش الربحية والتدفقات النقدية، إضافة إلى الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية وسياسات توزيعات مستقرة.

وفي المقابل، قد تواجه الأسهم ذات التقييمات المرتفعة أو النتائج التي جاءت دون توقعات السوق ضغوطاً سعرية أكبر، خصوصاً مع انتقال المستثمرين من مرحلة بناء المراكز على أساس التوقعات إلى مرحلة تقييم النتائج الفعلية.

وعلى مستوى السوق ككل، فإن ارتفاع المؤشر العام رغم تراجع السيولة يعد مؤشراً على تماسك الاتجاه العام، إلا أن تأكيد استمرار المسار الصاعد يحتاج إلى تحسن تدريجي في أحجام وقيم التداول، وظهور محفزات جديدة تدعم دخول سيولة إضافية.

ومن المتوقع أن تتركز المحفزات القادمة على نتائج الربع الثالث، والتطورات التشغيلية للشركات، والإعلانات المتعلقة بالتوسعات والاستثمارات الجديدة، إضافة إلى توزيعات الأرباح وأي تطورات اقتصادية أو نقدية محلية وإقليمية.

وبناءً عليه، نتوقع استمرار الحركة الانتقائية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تحسن النشاط تدريجياً في حال عودة السيولة إلى السوق، الأمر الذي قد يمهد لاستكمال الاتجاه الإيجابي للمؤشر العام واختبار مستويات أعلى، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار تحسن نتائج الشركات المدرجة.