فتح ديوان المحاسبة ملفاً رقابياً للتحقق من تجاوزات إدارية وقانونية في المجلس الصحي، على خلفية استمرار تكليف أحد المسؤولين بالقيام بأعمال الأمين العام خلافاً للأطر والأنظمة الناظمة.

وبحسب الوثائق، رصد ديوان المحاسبة استمرار التكليف بعد تجاوز المدة الزمنية المحددة قانوناً، بالمخالفة لأحكام المادة (45) من نظام الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، مطالباً بتصويب الوضع الوظيفي وفق الأصول.

وأشار التقرير الرقابي إلى أن عدم تسوية الوضع الوظيفي ضمن المدد القانونية قد يثير تساؤلات حول سلامة ومشروعية القرارات والإجراءات التي صدرت خلال فترة استمرار التكليف، الأمر الذي يستدعي مراجعتها والتدقيق فيها.

كما حذّر ديوان المحاسبة من أن استمرار المخالفة قد يعرّض المؤسسة لمخاطر قانونية ورقابية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التجاوز وتصويب الوضع الإداري وفق التشريعات النافذة.

وطالب التقرير بإجراء مراجعة شاملة للقرارات والإجراءات والتوقيعات الصادرة بعد انتهاء المدة القانونية للتكليف، للتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.