أظهرت بيانات المالية العامة، القدرة على استعادة الإيرادات المحلية لمستويات التحصيل التي سبقت الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار الأداء الإيجابي للإيرادات المحلية لنهاية تموز من عام 2026، التي ارتفعت بنسبة تقارب 2%.

وتعكس استعادة وتيرة الارتفاع متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، إلى جانب التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وكفاءة الإدارة والتحصيل الضريبي.

ووفقاً للبيانات المالية، فقد ارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية تموز من العام الحالي بقرابة 107 ملايين دينار، وبنسبة 1.9%، لتصل إلى 5 مليارات و625 مليون دينار، مقارنة مع 5 مليارات و518 مليون دينار للفترة ذاتها من 2025.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بقرابة 32 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات و126 مليون دينار لنهاية تموز الماضي، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 75 مليون دينار، لتصل إلى مليار و298 مليون دينار، بما يعكس استمرار التحسن في كفاءة التحصيل واتساع القاعدة الضريبية.