احذر الشعب واعي

اخبار البلد
إلى حد ما استطاعت الحكومية من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة أن تسكن مطالب الشعب بتعديل الدستور، واستطاعت أن تقنع المحايدين في الشارع الأردني من جديتها بالتعاطي مع المطالب الشعبية، وأنها تعمل ما بوسعها.
وفي نفس الوقت لم تمس التعديلات الدستورية أي من المواد التي تقيد حدود السلطة، والتي تفتقد لأي عنان يلجمها في اتخاذ القرار بكل مستوياته، لا بل أوجدت الحكومة من يطالب بعدم تعديل أي من مواد الدستور التي تحد من صلاحيات الملك، على اعتبار أن الملك يمثل الرمز، ويمثل محل إجماع كل الأردنيين، واستطاعت أن تشكك بانتماءات الجماعات التي تطالب بالإصلاح، وتشكك بنواياهم.
و في جانب التقدم بإقرار قوانين ناظمه للعمل السياسي، فبعد عسر طويل جاء قانون الأحزاب السياسية، وبدأت تظهر معالم قانون الانتخاب، والذي يظهر انه عقدة خلاف، وسيبقى ما بقي الصوت الواحد، وما بقيت المحددات التي تحد من أن يكون النائب نائب وطن لا نائب دائرة انتخابية، والسبب بسيط وهو يقين الحكومة أن أي قانون انتخاب لا يكون بهذه الصورة سيؤدي إلى ضياع السلطة من يد الحكومة، لأنه سيولد مجلس نواب، لا مجلس 111.
فمن خلال الانطباعات الأولية المتكونة عن قانون الانتخاب، فان المجلس القادم سيكون نفس المجلس الحالي، مع إجراء تعديل بسيط وهو تغيير في صور بعض النواب، ومن هنا أرى أن من الحكمة أن لا تلجا الحكومة إلى إجراء انتخابات نيابية هذا العام، مادامت هذه المعطيات التي تتوفر لديها، وعليها باستمرار التمديد للمجلس الحالي، بسبب وجود قوة قاهرة متمثلة بعدم توفر إمكانيات مالية لدى الدولة لإجراء انتخابات نيابية، فمن التبذير الإنفاق على إجراء انتخابات نيابية صورية، مادام الفكر هو محاصرة مطالب الإصلاح وتطويقها وإثارة الشائعات حولها، وتبني سياسات تحصين رموز الفساد من المسؤولية. 
فسيدي جلالة الملك، أرجو أن توعز للحكومة أن تتخلى عن فكرة إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، لعدم الجدوى من تغيير صور النواب، وأيضا ليطول عمر حكومة الدكتور فايز الطراونه، عسى أن نشهد مع انقضاء فصل الصيف ارتفاع آخر على أسعار المحروقات، مع التأكيد عليه بضرورة شمول الكاز والديزل والغاز بالارتفاع القادم، لكون الطلب على هذه المواد سيرتفع مع دخول فصل الشتاء، والذي اعتقد انه سيكون بارد جدا على كثير من الأسر، كما أظنه سيشهد مزيدا من حالات الانتحار، بعد أن أوصلت الحكومات المتعاقبة الشعب إلى حالات اليأس، ولكن في نفس الوقت فعلى الحكومة أن تعي، أن الشعب إذا وصل إلى حالة اليأس والشعور بعدم الثقة من الحكومة، فسيثور عليها ثورة كتلك التي شعت بتونس، وعصفت بمصر وأطاحت بملك ملوك أفريقيا، وقيضت حكم صالح، وتأكل الآن بعرش الأسد.
kayedrkibat@gmail.com