برز موقف النائب الكابتن زهير الخشمان من ملف الاستملاك والتعويض بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء آلية جديدة للتعامل مع الأراضي التي سيتم استملاكها لغايات مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس.

وكان الخشمان قد سجل موقفًا واضحًا خلال مناقشة التعديلات على قانون الملكية العقارية، رافضًا وضع قيود أو سقوف من شأنها أن تقلل من قيمة التعويض الذي يحصل عليه المواطن مقابل استملاك أرضه.

وأكد الخشمان أن المصلحة العامة لا تعني أن يتحمل صاحب الأرض وحده كلفة المشروع، وأن العدالة تقتضي الوصول إلى تعويض يعكس القيمة الفعلية للعقار.

وفي الاتجاه ذاته، قرر مجلس الوزراء اعتماد التعويض الكامل عن الأراضي المستملكة للمشروعين، سواء من خلال التعويض المالي العادل عن كامل المساحة وما عليها، أو عبر مبادلة الأراضي بأراضٍ مماثلة.

وتتضمن الآلية تخصيص نحو ستة آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة والاستصلاح، فيما يحق لأصحاب الأراضي الذين لا يرغبون بالمبادلة استكمال إجراءات التعويض وفق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.

وبذلك يلتقي القرار الحكومي مع المبدأ الذي طرحه الخشمان نيابيًا، والمتمثل في حماية حق المواطن في الملكية والتعويض العادل عند الاستملاك.