جاهة للغذاء والدواء للرد على الإعلام... من ينهي مسلسل تجاهل الاستفسارات الصحفية؟
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مراراً التزامها بالشفافية وتعزيز حق الحصول على المعلومة، يبرز تساؤل مشروع حول النهج الذي تتبعه المؤسسة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع وسائل الإعلام، بعد تكرار تجاهلها للاستفسارات الصحفية المتعلقة بملفات تمس الشأن العام.
ورغم قيام "أخبار البلد" بتوجيه استفسارات صحفية رسمية إلى المؤسسة بشأن قضايا ذات أهمية للرأي العام، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد أو توضيح، كما لم تطلب المؤسسة مهلة إضافية للإجابة أو توضح أسباب التأخير، الأمر الذي يضع وسائل الإعلام أمام حالة من الصمت الكامل.
ويثير هذا النهج تساؤلات حول مدى انسجامه مع مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات عبر وسائل الإعلام، خاصة أن الرد على الاستفسارات الصحفية يعد جزءاً من التواصل المؤسسي مع الرأي العام، حتى وإن كان الرد يفيد بأن الموضوع قيد الدراسة أو يحتاج إلى وقت لاستكمال المعلومات.
وأمام وزير الاتصال الحكومي، تضع "أخبار البلد" هذه الممارسة المتكررة، متسائلة: كيف يمكن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والإعلام في ظل غياب الردود على الاستفسارات الصحفية، وما الرسالة التي تصل إلى المواطنين عندما تُترك الأسئلة المتعلقة بالشأن العام دون إجابة؟
وتؤكد "أخبار البلد" أنها ستواصل أداء دورها المهني في نشر ما يتوفر لديها من معلومات موثقة، مع الإشارة دائماً إلى أنها خاطبت الجهة المعنية لإتاحة حق الرد، إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابة حتى موعد النشر، التزاماً بأصول العمل الصحفي وحق الجمهور في المعرفة.
كما شملت الاستفسارات ما يتم تداوله بشأن وجود تجاوزات إدارية مرتبطة بعمل ببعض المدراء، وهي أيضاً معلومات تحتاج إلى موقف رسمي يوضح حقيقتها للرأي العام.
وفي ملف آخر، جرى طلب توضيحات حول حملات التفتيش والإجراءات التي نُفذت داخل مطابخ وكافتيريات احدى الجامعات الرسمية ، وما إذا كانت قد أسفرت عن مخالفات أو إجراءات محددة، وذلك في إطار حق الجمهور بمعرفة ما يتعلق بسلامة الغذاء والصحة العامة.
كذلكتم توجيه استفسار حول معلومات متداولة بشأن قيام جهات رقابية مختصة بمداهمة أحد مكاتب المؤسسة في محافظة إربد، وما إذا كان قد تم توقيف أو القبض على أحد الموظفين على خلفية القضية، وهي معلومات تستدعي توضيحاً رسمياً يحسم الجدل القائم حولها.
واخرها طلب توضيح حول التعميم المتعلق بارساليات الغذاء ذات منشأ قرص
واخرها طلب توضيح حول التعميم المتعلق بارساليات الغذاء ذات منشأ قرص