وجّهت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور 10 أسئلة نيابية إلى وزير المياه والري، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن واقع التزويد المائي في محافظة العقبة وأسباب تكرار انقطاع المياه.

وطالبت النمور الحكومة بتوضيح الأسباب الرئيسية لاستمرار انقطاع المياه المتكرر في المحافظة، والإجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام التزويد المائي للمواطنين.

كما استفسرت عن مدى استمرار اعتماد مدينة العقبة بشكل شبه كامل على ناقل مياه الديسي، وخطط الوزارة لتوفير مصادر مائية بديلة أو احتياطية في حال تعطل الناقل لأي سبب فني أو طبيعي.

وشملت الأسئلة أسباب تأخر أو توقف مشروع تعزيز الخط الناقل لمياه العقبة من الديسي، وعدم طرح عطاء المشروع حتى الآن، مع طلب بيان الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.

وطالبت النمور بالكشف عما إذا كانت الوزارة قد أجرت خلال السنوات الأخيرة دراسات محدثة لتقييم الخزانات الجوفية المحلية في العقبة، بما في ذلك خزانات العقبة الجوفي، ووادي اليتم، وجنوب وادي عربة، لتحديد كميات المياه القابلة للاستخراج بصورة مستدامة، وتزويد مجلس النواب بنسخ من تلك الدراسات ونتائجها إن وجدت، أو بيان أسباب عدم إنجازها.

كما تساءلت عن وجود خطة لدى الوزارة لاستثمار المياه الجوفية المحلية في العقبة لتزويد القطاعات الصناعية والزراعية وبعض الاستخدامات البلدية، بما يخفف الضغط على مياه الديسي المخصصة للشرب.

وطلبت النمور توضيح خطة الوزارة لإنشاء آبار استراتيجية أو حقول إنتاج احتياطية وأنظمة لإعادة تغذية الخزانات الجوفية بمياه السيول، بهدف تعزيز الأمن المائي في العقبة.

وتضمنت الأسئلة كذلك الإجراءات المتخذة لضمان توفير مياه الشرب للمواطنين في حال حدوث انقطاع طويل لناقل الديسي، ومدى جاهزية صهاريج المياه وخطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الحالات.

واستفسرت أيضًا عن حجم الطلب الحالي والمتوقع على المياه في محافظة العقبة خلال السنوات العشر المقبلة في ظل التوسع السكاني والصناعي والسياحي، وخطة الوزارة لتلبية هذا الطلب دون التأثير على حصة المواطنين.

واختتمت النمور أسئلتها بالاستفسار عما إذا كانت الوزارة تعتزم إعادة تقييم الموارد المائية الجوفية في العقبة باستخدام التقنيات الحديثة وإدراجها ضمن استراتيجية الأمن المائي الوطني، مع بيان الإطار الزمني لتنفيذ ذلك.