وجّه النائب أحمد الهميسات 12 سؤالاً نيابياً للحكومة، فاتحاً واحدة من أوسع جولات الرقابة البرلمانية على الجامعة الأردنية، ومطالباً بكشف شامل ومدعّم بالوثائق حول ملفات مالية وإدارية وأكاديمية، وسط تساؤلات تتعلق بسلامة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال فترة الإدارة الحالية للجامعة.

واستناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الهميسات الحكومة بعدم الاكتفاء بإجابات عامة، وإنما تقديم وثائق ومستندات رسمية تكشف تفاصيل الإنفاق على التشريفات والضيافة والاستقبال والهدايا والتمثيل، مع بيان الأسس القانونية التي استندت إليها الجامعة، وقيمة كل نفقة، والجهات المستفيدة منها، وما إذا كانت حققت نتائج تبرر صرف المال العام.

وامتدت الأسئلة إلى الخلوات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات الإدارية التي عقدها رئيس الجامعة أو مجلس العمداء داخل المملكة وخارجها، مطالباً بكشف مبررات عقدها، وكلفها، ومصادر تمويلها، ومخرجاتها، ومدى تنفيذ توصياتها، مع التركيز على الفعاليات التي أقيمت في الفنادق والمنتجعات ومرافق الضيافة.

وفي ملف التعيينات، طالب النائب بكشف جميع التعيينات الأكاديمية والإدارية التي جرت خلال الفترة المشمولة بالسؤال، وإبراز معايير الاختيار ومحاضر لجان المفاضلة ونتائج الإعلانات وأسباب قبول أو استبعاد المتقدمين، للتحقق من مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة.

كما طلب تفاصيل كل حالة تعيين أو تكليف أو نقل أو إعارة أو استحداث وظيفة أو تجديد عقد أو إشغال منصب تمت دون إعلان أو منافسة، مع بيان الأساس القانوني والمبررات التي استندت إليها الجامعة في كل حالة.

وفي الجانب المالي، طالب الهميسات بالكشف عن قيمة المكافآت والحوافز وبدلات اللجان والسفر والإيفاد والمهمات الرسمية التي صُرفت لرئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس العمداء ومديري الوحدات وكبار المسؤولين، إلى جانب جميع عقود الاستشارات والخدمات والدراسات والخبراء، وكلفتها وآليات اختيار المستفيدين منها والنتائج التي ترتبت عليها.

ولم تتوقف الأسئلة عند ذلك، بل شملت جميع العطاءات والمشتريات والعقود التي أبرمتها الجامعة، وأسس الإحالة والتقييم، ومبررات اللجوء إلى الشراء المباشر أو التلزيم أو العطاءات المحدودة، إضافة إلى أي تعديلات طرأت على العقود بعد توقيعها.

كما طالب النائب بتفاصيل قرارات الإيفاد والابتعاث المنتهي بالتعيين، والترقيات الأكاديمية، والترفيعات الإدارية، والتعيينات في المواقع القيادية والإشرافية، والتكليف بالوكالة، وتجديد التعيينات، فضلاً عن جميع الملاحظات أو المخالفات أو الشكاوى أو التقارير التي سجلتها الجهات الرقابية بحق الجامعة والإجراءات التي اتخذت حيالها.

وشدد الهميسات في ختام أسئلته على ضرورة تزويد مجلس النواب بكامل الوثائق والقرارات ومحاضر الاجتماعات والكشوفات والتقارير المؤيدة للإجابات، مؤكداً أن الهدف هو تمكين المجلس من ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والمساءلة، والتحقق من سلامة الإجراءات، وصون المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.