وجّه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية، بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزّز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية، ويرسّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

كما وجّه حسّان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال، بهدف منع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربهم، وترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

وسيوفّر مشروع النظام مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء، كما سيتضمن قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة في المشاريع والعطاءات والمناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح.

وسيشتمل المشروع كذلك على ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل عليها الوزراء بحكم وظائفهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.

وبحسب التوجيهات، سيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى الدستور، الذي يحظر على الوزير أثناء توليه منصبه شراء أو استئجار أي من أملاك الدولة، ولو كان ذلك بالمزاد العلني، كما يمنعه من أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة، أو أن يشارك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.