قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن الوزارة أطلقت برنامج دعم للصناعة بقيمة 35 مليون يورو، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة من الصندوق ضخت حتى الآن قرابة 67 مليون دينار.

وأضافت الزعبي، مساء الأحد، أن وزارة الصناعة ضخت قرابة 60 مليون دينار لدعم القطاع حتى الآن، لافتة إلى أن البرنامج أسهم في خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل إلى الآن، فيما تسعى الوزارة إلى دعم قرابة 370 منشأة وخلق أكثر من ألف فرصة عمل إضافية.

وبينت أن البرنامج يدعم غالبية القطاعات الصناعية باستثناء التعدين، ويستهدف في نسخته الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود أوسع لزيادة قاعدة المصدرين الأردنيين والوصول إلى أسواق جديدة.

وأشارت الزعبي إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي قرابة 10 بالمئة، فيما تشكل الصادرات الصناعية نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية، موضحة أن القطاع الصناعي نما العام الماضي قرابة 5 بالمئة، وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 45 بالمئة.

ولفتت إلى أن صادرات المملكة من الصناعات الكيماوية والهندسية شهدت ارتفاعا واضحا خلال الفترة الماضية، معتبرة أن زيادة الصادرات تنعكس إيجابا على أداء الشركات والتوظيف والنمو الاقتصادي.

وأكدت الزعبي أن الوزارة توفر معلومات للمستثمرين تتعلق بالتصدير والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب دعم الشركات والمصانع للحصول على شهادات دولية متخصصة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته، قالت الزعبي إن أكثر من 2500 طلب تقدم للاستفادة من برامج الصندوق، استفادت منها 635 شركة صناعية، ارتفعت مبيعاتها بأكثر من 30 بالمئة، وزادت صادراتها بنحو 40 بالمئة، مشيرة إلى أن البرنامج أسهم بتوفير نحو 4111 فرصة عمل حتى الآن.

وكشفت عن تفاهمات أولية مع البنك الدولي لتوفير تمويل إضافي يقدر بنحو 60 مليون دينار خلال الفترة ما بين 2027 و2029، بهدف توسيع نطاق برامج دعم الصناعة وتعزيز أثرها الاقتصادي.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، رعى الأحد إطلاق برنامج "الريادة في الصناعة"، الذي تنفذه الوزارة من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، بتمويل من الحكومة الألمانية بقيمة 35 مليون يورو، لدعم 370 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

ويهدف البرنامج إلى تقديم منح غير مستردة للمنشآت الصناعية المستفيدة وفق أسس ومعايير محددة، وبقيمة تصل إلى 25 ألف دينار للمنشآت متناهية الصغر، و50 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، و100 ألف دينار للمنشآت المتوسطة.

كما خصص البرنامج 10 ملايين يورو لدعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال دعم المنشآت التي تديرها سيدات، وتقديم المساعدة الفنية واللوجستية الداعمة للبرنامج.