رحّب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة بإقرار مجلس الوزراء لنظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026، معتبراً أن النظام يشكل خطوة مهمة ضمن مسار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العمراني وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات الترخيص.

 

وبين إن تبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات كانت أحدى أبرز مطالب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن ما تضمنه النظام من تحديد مدد زمنية واضحة وملزمة لإنجاز الطلبات، ودمج الإجراءات ضمن مسارات أكثر وضوحاً، يمثل توجهاً إيجابياً من شأنه تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.

 

وأضاف أن أهمية النظام لا تكمن في النصوص التشريعية فحسب، وإنما في سرعة وفاعلية تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن معالجة التحديات التي واجهها المستثمرون في قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية والمتعلقة بطول مدد إنجاز بعض المعاملات وتعدد الجهات ذات العلاقة.

 

وثمّن كذلك الجهود التي بذلتها أمانة عمان الكبرى، بقيادة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الإعمار ، مؤكداً أن النهج التشاركي والحوار المستمر مع القطاع الخاص أسهما في الوصول إلى العديد من المعالجات التي تخدم المصلحة العامة وتعزز تنافسية العاصمة كوجهة استثمارية.

 

وأشار غوشة إلى أن مجلس إدارة الجمعية سيتابع عن كثب مراحل تنفيذ النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وسيواصل التعاون مع أمانة عمان والجهات الرسمية ذات العلاقة لتقييم أثره العملي ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التطبيق، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة الترخيص.