أكد وزير العدل د. بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أعدته وزارة العدل وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة يوم أمس  يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة

وقال التلهوني أن الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكّن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة، بما يعزز جودة الأحكام القضائية ويرسخ الثقة بمنظومة العدالة. كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

وقال التلهوني إن النظام الجديد تضمن إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

وأكد التلهوني على أهمية تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة إذ تسهم في ضمان النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية كما أن النظام قد راعى التأكيد على التأهيل المستمر والتدريب المتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

وأضاف التلهوني أن النظام أدخل التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.