الـتـركات الــرقـمـيـة..خــارطـة طـريـق نحـو تــشـريـع أردني مــواكـب لـلـمـسـتـقـبـل

( الجزء الرابع والاخير ) .

بـقـلـم : الـمـحــامــي مـحـمــد يـاسـر الـعــطـــار ،،،

وصلنا اخيرا إلى ختام سلسلتنا حول ( التركات الرقمية وإرث البيانات )

فبعد أن رصدنا الفراغ التشريعي المحلي ، وتغول عقود الإذعان لشركات التكنولوجيا ، ثم أصلنا للمسألة من منظور فقهي معاصر ، بات لزاماً علينا ، كاصحاب رساله ونعمل كتفاً بكتف مع مشرعنا الاردني ، وجب علينا ،

ألا نكتفي بقرع أجراس الإنذار ، بل أن نقدم للمشرع الأردني ( خارطة طريق ) وعلاجاً تشريعياً يحمي حقوق مواطنينا في العصر الرقمي ،

إن الحل لا يكمن في انتظار تعديلات دولية قد لا تأتي ، بل في امتلاك زمام المبادرة الوطنية عبر خطوات تشريعية وإجرائية محددة .

أولاً : تعديل القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية .

نطالب المشرع الأردني بضرورة إدخال تعديل صريح على النصوص الناظمة للتركة ومشتملاتها .

اقترح تحديداً إضافة بند واضح للمادة و / او المواد المتعلقة بأموال التركة

في القانون المدني ينص على ان :

تشمل التركة الحقوق والمنافع والأصول الرقمية ذات القيمة المالية و/ أو الأدبية ، وينظم انتقالها الى الورثه وفق احكام الشريعه والقانون ، وهذا النص الذي سيمنح القضاء الاردني ارضيه صلبه ، تبنى عليها سوابق قضائيه رائدة .

ثانياً : الوصية الرقمية عبر كاتب العدل .

مع كل احتراماتي وتقديري واعتزازي لجميع اجهزتنا ، ارى وبكل احترام وتقدير لوزارة العدل ودائرة قاضي القضاة استحداث نموذج رسمي يُدعى

( الوصية الرقمية ) ضمن أعمال كاتب العدل والمحاكم الشرعية . يُتيح هذا النموذج للمواطن ، في حياته تسمية ( وصي رقمي يكون مصير حساباته ومحافظه الإلكترونية وبياناته السحابية بعد وفاته مع الوصي الرقمي ، سواء بالنقل للورثة ، أو الإغلاق ، أو الحذف ، مما يقطع دابر أي نزاع مستقبلي .

 

ثالثا ً: فرض السيادة القانونية على الشركات العالمية .

كما انني ارى ومع كل الاحترام والتقدير ، انه على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات الحكومية المختصة إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة التي تقدم خدماتها داخل المملكة الأردنية الهاشمية ، تكليفهم بتعيين ممثلين قانونيين أو مكاتب إقليمية تمتثل للقرارات القضائية الأردنية و( حجج الإرث ) الصادرة عن محاكمنا ،

واعتبار أي شرط استخدام يتناقض مع نظام المواريث الأردني شرطاً باطلاً لمخالفته النظام العام .

خاتمة السلسلة :

إن السيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين ، لم تعد تقتصر على الحدود الجغرافية فحسب ، بل تمتد وما زالت تمتد وتتطور ، لتشمل ( السيادة الرقمية )

وحماية الهوية الافتراضية للمواطن حياً وميتاً .

إن هذه السلسلة هي دعوة مفتوحة للحكومة ، ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، والفقهاء والقضاة ، للالتفات الفوري ، لهذا الملف السيادي والحقوقي بامتياز ،

اسأل الله ان يكون قد هداني الصواب ، وان اكون وبكل اعتزاز وفخر ، ان قمت بوضع حجر الأساس ، والأمل معقود على أصحاب القرار لتبني هذا التوجه لتظل البيئة التشريعية الأردنية ، كما كانت دائماً ، نموذجاً في الريادة والتطور ، في ضل قيادتنا الهاشميه المظفره .