تتجه الأنظار إلى وزارة العمل بانتظار قرار مرتقب يتعلق بملف تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بما فيها عاملات المنازل، و تقدمت بها جهات معنية  لمعالجة هذا الملف وتسهيل تسوية الأوضاع القانونية للعاملات المخالفات.

وجاءت هذه المطالبات فيكتب موجهة إلى وزير العمل، تشير إلى وجود عدد من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون استصدار تصاريح عمل أو إقامات قانونية، و أن انخفاض قيمة الغرامات سابقاً شجع على التأخر في تصويب الأوضاع، فيما أدى رفع الغرامة اليومية لاحقاً إلى ثلاثة دنانير إلى تفاقم المشكلة وزيادة أعداد العاملات اللواتي لم يتم تصويب أوضاعهن.

وطالبت الجهات المعنية وزارة العمل بفتح باب تصويب الأوضاع من خلال حزمة إجراءات تشمل إعفاء العمالة الوافدة  بما فيها عاملات المنازل، من غرامات الإقامة السابقة، وإعفاء أصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل عن السنوات الماضية، وإعفاء غرامات تصاريح العمل، والسماح بإصدار تصاريح عمل وإقامات جديدة وفق الأصول، إضافة إلى السماح بتحويل العاملات من مهنة إلى أخرى لتسهيل عملية التصويب.

مؤكدتا على أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في معالجة الواقع القائم، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وضبط سوق العمل، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، إلى جانب تحقيق مردود مالي لخزينة الدولة من خلال تشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم القانونية.

وتترقب الأوساط المعنية ما ستؤول إليه هذه المطالبات، وسط توقعات بصدور قرار خلال الفترة المقبلة يعالج أحد أكثر الملفات ارتباطاً بسوق العمل والعمالة الوافدة في المملكة.