من يقف وراء عدم دخول 66 مليار دينار إلى خزينتنا النازفة !
أخبار البلد
اتهمت المهندسة ليلى اللوزي من قسم الاستثمار بسلطة المصادر الطبيعية الحكومات المتعاقبة بسوء ادارة قطاع التعدين في المملكة بإهمال أكثر من 30 معدنا وثروة وطنية بكميات صناعية من دون تعدين.
وقالت اللوزي خلال محاضرة القتها في ورشة عمل اقامتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول بنقابة المهندسين انه قبل سنة 2011 لم تقم الحكومة برصد أية مخصصات واضحة أو تبني أي مشروع تعديني باستثناء نشاطات تجريها سلطة المصادر الطبيعية بشكل متفرق ومن موازنة سلطة المصادر الطبيعية.
واوضحت ان ايرادات قطاع التعدين تتراجع, حيث تقدر إيرادات التعدين للأردن حاليا بمليار ونصف المليار دينار سنويا في حين استغلال الصخر الزيتي لوحده سيدر مبلغ 66 مليار دينار سنويا على الخزينة من خلال انتاج مليون و650 ألف برميل من النفط يوميا إذا بقي سعر برميل النفط في مستوياته الحالية فوق ال¯ 100 دولار.
وقدرت إيرادات قطاع التعدين الأردني عام 2009 بمليار ونصف المليار دينار, مسجلة إنخفاضا عن العام الذي قبله بنسبة 36% إذ بلغت ملياري دينار عام .2008
وأكدت اللوزي خلو مشاريع الحكومة الرأسمالية في مختلف المحافظات من مشاريع ذات قيمة مضافة لقطاع التعدين, مشيرة ان القطاع ليس من ضمن أولويات العمل ولن تقوم للأردن قائمة بغيره.
وبحسب اللوزي, فإن دخل الخزينة من إحدى شركات التعدين العاملة في الصخر الزيتي عام 2010 بلغ خمسة ملايين دينار, في حين خصصت الحكومة في ذات السنة مبلغ خمسين ألفا فقط للتنقيب عن الصخر الزيتي. وقالت هذا مؤشر يدل على عمق الفجوة بين إدراك الحكومة لأهمية قطاع التعدين والعوائد التي سيدخلها الإستثمار فيه على الإقتصاد.
وقالت ان مشكلتنا في هذا القطاع بالتحديد هي مشكلة إدارة وليس مصادر, أي حكومة تفكر جديا بمستقبل البلد الذي تديره إقتصاديا, إجتماعيا وحتى سياسيا فإنها تضع في أول أولوياتها مهمة حشد كامل طاقاتها البشرية والتقنية واستخدام أحدث وسائل التقنية من أجل تطوير واستغلال الثروات المعدنية وتوظيفها في تنمية الإقتصاد الوطني.
واشارت الى اقتصار أهم منتجات قطاع التعدين على الاسمنت, الفوسفات, البوتاس والاسمدة الكيماوية والأحماض وهذه المخرجات هي فقط ما يسهم بشكل رئيسي تحت مسمى قطاع التعدين الأردني في الصادرات, وفي الإيرادات التي يدخلها القطاع إلى الخزينة وهذا يدل على سوء إدارة القطاع من حيث ضعف التنوع في استغلال قطاع ثري يضم أكثر من 45 معدنا وثروة.
واضافت انه لا يوجد أي دولة صناعية قامت إلا وكان قيامها على استغلال مصادرها وثرواتها الطبيعية, مؤكدة ان الكرك والطفيلة ومعان ثلاثة من محافظات المملكة الأكثر غنى بالثروات المعدنية, وبنفس الوقت سجلت أعلى نسب من الفقر والبطالة وصلت الى 16 % وفق احصائيات رسمية موضحة الى تدني مستوى الخدمات لهذه المحافظات بالرغم من امتلاكها كما هائلا من الثروات الطبيعية لكنها لا تدخل ضمن التخطيط الحكومي ولا تحصل على مخصصات لإستغلالها حيث تتوزع مخصصات الموازنة العامة على المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها الطابع الخدمي بعيدا عن الصناعة والمعادن.
وأشارت الى ان الأردن بلداً غنياً بثرواته المعدنية نتيجة التنوع المتميز في جيولوجية الأردن والمتمثل في التنوع الصخري حيث تغطي الأردن صخور تتراوح أعمارها من عصر ما قبل الكامبري وحتى حقب الحياة الحديثة ولقد أدى هذا التنوع البيئي الجيولوجي إلى اكتشاف العديد من الثروات المعدنية الفلزية واللافلزية نتيجة للنشاطات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية منذ تأسيسها عام ,1965 تشكل هذه الثروات القاعدة الاساسية لقطاع التعدين في الاردن.
ووجهت اللوزي تساءل حول دق ناقوس الاهتمام الحكومي بقطاع التعدين لاسباب عدة منها مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي, وتشعيل الأيدي العامله, وإمداد الصناعات المحلية بما تحتاجه من مواد أوليه, وتوفير العملات الصعبة عن طريق الصادرات أو عن طريق التقليل من الاستيراد, ورفد خزينة الدولة بما يستحق من ضرائب, وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات, ويميز قطاع التعدين بأن منتجاته تدخل في كل القطاعات الحيوية المشكلة للإقتصاد, الصناعة والزراعة والبناء والهندسة المدنية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل, ويتوقع خبراء الشركات العالمية إزدياد الطلب العالمي على كل الثروات المعدنية إذ أن النمو السكاني في العالم سيصل 9 مليارا نسمة بحلول عام ,2050 أضافة الى توجه الدول النامية نحو أعمال البنى التحتية والخدمات التي تدخل الثروات الطبيعية في مجملها.
نتقدم لكم نبذة بسيطة ومعلومات عن الصخر الزيتي في الأردن ..
ماهو الصخر الزيتي ؟!
الصخر الزيتي ( السجيل ) هو صخر جيري مارلي يُطلق على الصخور الرسوبية التي تحتوي على حبيبات ناعمة ذات لون أسود إلى بني تحتوي على مواد عضوية وغير عضوية لم تكن عوامل الضغط والحرارة كافية لتحويله إلى بترول ولهذا أصبحت المادة العضوية غير ناضجة وبقيت في الصخر ولهذا تسمى الصخر الزيتي الذي لو سخن إلى درجة 500 درجة مئوية لنتج عنه البترول والغاز ويمكن إستغلال هذا الخام بطرق عديده :-
1. إما بحرقه واستعمال الصخر الزيتي مباشرة كوقود.
2. أو العمل على تقطير الصخر الزيتي لإستخلاص الزيت و الغاز منه.
3. كما يمكن إستغلال المواد الثانوية الناتجة بعد الحرق اوالتقطير مثل الرماد كمادة عازلة في المباني ولتخصيب التربة وتعبيد الطرق وإنتاج القرميد كما يستعمل كفلتر في معالجة المياة العادمة وأيضاً في صناعة الاسمنت أحياناً وفي صناعة الأنابيب وغيرها وأيضاً يمكن الاستفادة من الغازات الهامة المنبعثه التي ممكن الاستفاده منها مثل غاز الامونيا والكبريت.
الصخر الزيتي الأردني أجود نوعاً من الأمريكي (نقلا عن فوربس)
وصفت مجلة (فوربس) الأمريكية نوعية الصخر الزيتي الأردني بأنه (أجود) من نظيره الأمريكي, مبينة أن احتياطات المملكة تتراوح بين 40 – 60 مليار طن, ما يجعلها ثاني أغنى دولة في العالم به بعد كندا. وبينت المجلة, التي تعد من أبرز المنشورات العالمية المتخصصة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية, أن (مجلس الطاقة العالمي للنفط قدر احتياطات الأردن من الصخر الزيتي بـ 40 – 60 مليار طن).
وأشارت (فوربس) أن (احتياطات متواضعة من الغاز الطبيعي اكتشفت في المملكة عام 1987 ، حيث ينتج حقل الريشة – الذي يقع قرب الحدود العراقية – نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا).
واعتبرت المجلة إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي (مصدرا قويا) لتعزيز الواردات على الاقتصاد الوطني.
أماكن تواجد الصخر الزيتي في الأردن
تتواجد الصخور الزيتيه في الأردن بكميات هائلة من معان جنوباً حتى نهر اليرموك شمالاً على أعماق مختلفة تحت سطح الأرض تتراوح ما بين (100-300) متر عمق مثل مناطق سواقة والجفر والمناطق الشرقية من مدينة معان وأيضاً في مناطق الشوبك واليرموك وحوض الأزرق ومنها ما هو قريب من السطح وهي سهلة التعدين كما هي في مناطق اللجون والسلطاني وجرف الدراويش والحسا ومنطقة العطارات وغيرها . كما تتراوح سمك طبقات الصخر الزيتي وذلك حسب الدراسات الجيولوجية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية وتحليل بعض العينات في مختبرات المانية BGR) ) وانكليزية ( IGS ) وروسية (USGS) ودول اخرىما بين (2-450 م) حيث أثبتت أن سمك الصخور الزيتية في منطقة الشلالة 250 م وتصل في حوض الجفر إلى حوالي 450 م وتصل في مناطق اللجون والعطارات وذلك حسب الدراسات التنقيبية التي قام بها مكتب المهندس مازن ريال لهندسة الرأي إلى حوالي 50.0 م حيث يقدر الاحتياطي الجيولوجي من الصخر الزيتي في المملكة إلى حوالي 60 مليار طن كما دلت الدراسات على وجود مياه جوفية كبيرة في مناطق تواجده تساعد على عملية الاستخراج علماً بأن عملية الاستخراج تعتمد على طريقة التقطير الجاف ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياة وقد أثبتت الدراسات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة اللجون وحدها وجود 1.2 بليون طن من الصخر الزيتي و بنسبة 10% من الزيت أي ما يقارب 110 مليون طن من الزيت حيث ان احتياطيات منطقة اللجون وحدها تبلغ اكثر من 30 سنة.
لقد تم إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية للصخر الزيتي وتجارب الحرق المباشر والتقطير حيث أثبتت الدراسات والتجارب بأن الصخر الزيتي الأردني ذو نوعية عالية الجوده وتشير الدراسات أن نسبة الزيت في الصخر تتراوح ما بين 5.7% في جرف الدراويش إلى 11% في منطقة العطارات وهو ما يكفي الاردن من البترول لأكثر من 1000 سنة حسب الاستهلاك الحالي حيث ينتج الطن الواحد منه ما يقارب 105 كغم من النفط و (51-53) متر مكعب من الغاز وقد أثبتت الدراسات العالمية بأن إستغلال الصخر الزيتي يكون مجدي إقتصادياً عندما يتراوح سعر برميل البترول من (23-30) دولار/ للبرميل.
وممكن الاستنتاج أن المملكة تحتوي على إحتياطي ضخم من الصخر الزيتي والتي تفوق مثيلاتها عالمياً ورغم أن هناك العديد من التفاهمات قد وقعت مع العديد من الشركات العالمية وبدأ البعض بأعمال الدراسات التنقيبية في مواقع اللجون والعطارات إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه وبشده أين رأس المال الوطني من هذا؟ وخاصة أن الأردن يملك وبجدارة العقول والخبرة العالية التي تؤهله من أخذ باب المبادرة أو العمل جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية لاستغلال هذا الخام حفاظاً على مدخراتنا الوطنية لتكون في أيدي أردنية خالصة بما يكفل أمن وإستقرار وسيادة الدولة.
وبعد كل ما تقدم نتساءل لماذا سياسة الدولة تقوم على تجاهل هذه الثروة الهائلة وابقاء البلد والشعب نهباً للفساد الرسمي والفقر والبطالة ؟! هل لنبقى على أبواب مكارم أصحاب النعم نستجدي عطفهم؟! أم هي سياسة مفروضة على الدولة والنظام وخضوع لاملاءات خارجية؟! نريد جواباً رسمياً ونعرف مسبقاً أننا لن نجده!. ولكن على كل حال فاننا نعتبر النظام الرسمي قد فشل وعلى مدى عقود مضت في استثمار ثروات البلاد الطبيعية والقوى البشرية المبدعة لشعبنا استثماراً يعود بالنفع لهذا الشعب العظيم وانتشال أبنائه من البطالة والفقر والحرمان.
رصد / حركة ابناء العشائر الاردنية للاصلاح