أعلنت جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية إعادة فتح ملف إنشاء نقابة مهنية للطب المخبري، وذلك في ظل استمرار غياب التمثيل الحقيقي لأبناء المهنة في العديد من اللجان والهيئات الصحية، واستمرار تهميش دورهم وإقصائهم عن المشاركة الفاعلة في رسم السياسات والقرارات المتعلقة بالقطاع الصحي.

وأكدت الجمعية أن العاملين المزاولين وأصحاب المختبرات في قطاع المختبرات الطبية يشكلون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، إلا أن تمثيلهم ما يزال دون المستوى المطلوب في العديد من الجهات الرسمية، بما في ذلك اللجان الفنية والمتخصصة في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي، رغم الدور المحوري الذي يقومون به في التشخيص المخبري ومكافحة الأوبئة ودعم القرار الطبي.

وأضافت الجمعية أن الحراك الأول لإنشاء نقابة مهنية للطب المخبري جاء إيماناً بحق أبناء المهنة في وجود مظلة مهنية مستقلة تدافع عن حقوقهم، وتحافظ على مكتسباتهم، وتسهم في تطوير التشريعات الناظمة للمهنة، وتحسين بيئة العمل، ورفع المستوى المهني والاقتصادي للعاملين فيها.

وأشارت الجمعية إلى أن قطاع المختبرات الطبية أثبت خلال جائحة كورونا وسائر الأزمات الصحية أنه خط الدفاع الأول في التشخيص والكشف المبكر ومتابعة الأمراض، وأن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين فيه يستوجب وجود جسم نقابي مهني قوي يمثلهم أمام الجهات الرسمية وصناع القرار.

وشددت الجمعية على أن إنشاء نقابة مهنية للطب المخبري أصبح ضرورة وطنية ومهنية لضمان مشاركة أبناء المهنة في صياغة السياسات الصحية والقرارات الفنية المتعلقة بعملهم، وتعزيز دورهم في تطوير القطاع الصحي الأردني.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً موسعاً مع أبناء المهنة والمؤسسات ذات العلاقة لإعادة إحياء هذا الملف وصولاً إلى إطار مهني جامع يحقق تطلعات العاملين في قطاع المختبرات الطبية.

نعم لنقابة الطب المخبري

نعم لتمثيل عادل لأبناء المهنة في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي

نعم لمشاركة فاعلة في صنع القرار الصحي