اخبار البلد
يحتفل الأردنيون اليوم، بالعيد الثالث عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وهم يؤكدون العزم والتصميم والإرادة على استكمال مسيرة البناء والتطوير والتحديث والإصلاح الشامل، التي يقودها جلالته بكل شجاعة وثبات.
ومنذ أن اعتلى جلالته العرش في التاسع من حزيران (يونيو) 1999 نهض بمسؤولياته تجاه أمته العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، من أجل رفعتها ومنعتها وتحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة كريمة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبيّ كريم، وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن الريادي في مختلف الميادين.
وبهمّة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية، شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على العمل البناء والديمقراطية الحقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وعبر أعوام الإنجاز، شكل الإصلاح أولوية قصوى لدى جلالته وفق رؤية تستشرف المستقبل، فكانت عملية الإصلاح بأبعادها المختلفة عملية جادة ومستمرة، وتمثل أهمها بإنجاز التعديلات الدستورية التي عززت نهج الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المدنية.
وعكست التعديلات الدستورية، مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة، فكانت خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية، تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.
وأوجبت التعديلات الدستورية إقرار قوانين ناظمة للحياة السياسية، بحيث تم إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية بشكلهما الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ويؤكد جلالته، أن عملية الإصلاح لا تراجع فيها، وأن الجميع شركاء في هذه العملية الوطنية، مشددا على أهمية الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب، بحيث تجرى الانتخابات النيابية هذا العام، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحياد، وصولا إلى مجلس نيابي قوي يمثل مختلف مكوّنات المجتمع، وينهض بدوره المهم في التشريع والرقابة بكل فاعلية، ويسهم بمسيرة البناء والإنجاز وخدمة قضايا الوطن.
وتتجلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لمستقبل الأردن الأنموذج المتقدم في صون كرامة الإنسان وحرياته، بلقاءات جلالته مع أبناء الوطن ضمن زيارات تواصلية يعبر فيها الأردنيون عن اعتزازهم بوطنهم وقائدهم، ويتحاورون مع جلالته في مختلف القضايا التي تهمهم، ويعرضون أمام جلالته جميع مطالبهم واحتياجاتهم في جو تسوده الثقة والمحبة المتبادلة.
وبموازاة الإصلاح السياسي، يؤكد جلالة الملك أهمية السير قدما بالاصلاحات الاقتصادية. وتنصب الجهود حاليا على تعظيم الفائدة من صندوق تنمية المحافظات الذي امر جلالة الملك بانشائه ليقوم بدور أساسي في تحقيق تنمية حقيقية لجميع الأردنيين والحد من تحديات الفقر والبطالة ، وضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.
ويشدد جلالته على أهمية حصول جميع المحافظات على حصص عادلة من مشروعات الصندوق، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة.
كما يشدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل الجميع لإنجاح الصندوق وتحقيق نتائج يلمسها المواطن على ارض الواقع، ودعم إنشاء مشروعات توفر المزيد من فرص العمل في المحافظات، بحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية فيها.
ومنذ اعتلائه العرش يدعو جلالته إلى تطبيق برامج للاصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لجميع الأردنيين، وحدد جلالته عددا من القضايا، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
ويعمل جلالة الملك على جعل القطاع الخاص، شريكا حقيقيا في تطوير الاقتصاد الأردني والوصول إلى مرحلة يتمتع بها الأردن باقتصاد سليم، قادر على التكيف مع الصعوبات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة ومستدامة.
ويؤكد جلالته في هذا الصدد، أهمية توحيد جهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات عبر الاستناد إلى مرجعية واحدة وواضحة في هذا المجال الحيوي.
ووقع الأردن عددا من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية والعربية والاقليمية، ومن ضمنها: التجارة الحرة بين الأردن ودول الافتا، التجارة الحرة بين الأردن واميركا، الشراكة الأردنية الأوروبية، تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع 17 دولة عربية.
ويأتي إطلاق المناطق التنموية في العديد من المحافظات، للاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن الأردنية، وضمان توزيع مكاسب التنمية وتوفير فرص العمل لابناء المحافظات في أماكن سكنهم.
وكذلك تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية، وإيجاد المشروعات التنموية التي تخدم هذه المحافظات، إضافة إلى توفير سند تشريعي ضامن وكافل للمستثمرين في المناطق التنموية، واستكمال إنشاء هذه المناطق للتأكيد على الرؤية الاقتصادية في المملكة.
وتميز القطاع الصناعي بالتطور الذي واكب التقنيات الحديثة في الانتاج واحتياجات السوق العالمية، بحيث بات للصناعة اسهام رئيس في الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 25 % في عام 2011 وفي تشغيل نحو 15 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة، فيما تشكل الصادرات الصناعية نحو 90 % من إجمالي قيمة الصادرات السنوية.
وتسهم الصناعات التحويلية بنحو
20 % من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة الاستخراجية ومنها الصناعات التعدينية بنسبة 6ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 7ر98 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي، باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية.
وكميات الانتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، بحيث زادت في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي بنسبة 6ر % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، برغم التحديات الكبيرة التي تواجه الصناعة الوطنية، بحيث بقي هذا القطاع اهم واكبر القطاعات التي تشغل الايدي العاملة وتولد فرص العمل باستمرار في مختلف المجالات.
وشارك الأردن بقيادة جلالته في مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي، واستضاف هذا المؤتمر في منطقة البحر الميت اكثر من مرة منذ عام 2003، ما كان له الاثر الايجابي في فتح آفاق اقتصادية جديدة وعلاقات تجارية وصناعية اسهمت بتحفيز النمو الاقتصادي وتعريف المستثمرين وصناع القرار السياسي باهمية البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة.
ويعد القطاع السياحي من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، حيث يشكل دخل قطاع السياحة نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدخل السياحي لعام 2011 حوالي 2026 مليون دينار، في حين بلغ عدد زوار المبيت للعام ذاته نحو 3 ملايين و975 ألفا.
ويحوي الأردن أكثر من 28 ألف موقع أثري، وتجري الاستعدادات حاليا للاحتفال بذكرى مرور 200 عام على اكتشاف البترا، المدينة الوردية التي اختيرت عام 2007 واحدة من عجائب الدنيا السبع.
ويولي جلالة الملك عبد الله الثاني جل رعايته لقطاع التعليم في سبيل النهوض والارتقاء به وتطويره وتحديثه، حيث يتلقى نحو 80 % ممن هم في سني الدراسة تعليمهم في المدارس الحكومية التي يصل عددها إلى نحو 4 الآف ، فيما تتناقص نسبة الأمية عاما بعد عام لتسجل وفقا لأحدث الإحصائيات 7 % فقط من عدد سكان المملكة.
ويشير تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم انه تم خلال الأعوام من 1999 – 2012 إنشاء 325 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت 273 مليون دينار ، وعمل إضافات لـ1232 مدرسة تحتوي على 3650 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب ورياض الأطفال والقاعات والمشاغل المهنية.
وإيمانا من جلالته برسالة التعليم النبيلة ، يؤكد باستمرار دعمه الكامل للمعلمين وللجهود الهادفة إلى تحسين ظروفهم وتهيئة الأسباب التي تعينهم على أدائهم لعملهم المهم في بناء الأوطان، تجسيدا لقناعة جلالته بانهم يقودون المستقبل، ورأت نقابة المعلمين النور في عهد جلالته الذي اكد على دورها في تطوير مهنة التعليم والنهوض بواقعه.
وحافظ الأردن في العام الحالي على مركزه كأكبر مساهم بالمحتوى الالكتروني للغة العربية على مستوى المنطقة، وادارة اكثر من ثلاثة أرباعه، إلى جانب تمتعه بأعلى نسبة انتشار للإنترنت بين المتحدثين باللغتين العربية والانجليزية في المنطقة.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، احد القطاعات الواعدة التي بدأ يحقق فيها ريادة اقليمية، نظرا لخصوصية توافر الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة ذات المهارات العالية.
وتعزى اسباب تطور هذا القطاع، إلى ما يتمتع به الأردن من أمان واستقرار ضمن دول المنطقة ووجود قيادة سياسية داعمة، وتوافر نظام تعليم عال متقدم على مستوى المنطقة واتساع خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبخاصة ان نسبة خريجي الجامعات في التخصصات التقنية، أعلى من كل دول المنطقة، اضافة للاعتراف بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعوامل دفع وتمكين لنمو الاقتصاد الوطني.
ووفر الأردن مناطق تنموية، تتمتع بالمقومات الداعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها مجمع الملك حسين للاعمال في عمان ومنطقتي إربد والمفرق التنمويتين، واظهر استحواذ شركة (ياهو) العالمية على الموقع الالكتروني الأردني (مكتوب) قصة نجاح حقيقية على تقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة في موازاة التطور العالمي له .
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، فان نسبة مستخدمي الحاسوب للاعمار من خمسة أعوام فاكثر لمجموع السكان تصل إلى نحو 56 %، ونسبة استخدامه لاغراض التدريب والتعلم إلى نحو 57 %، فيما تصل نسبة مستخدمي الانترنت إلى نحو 5ر50 % من مجموع السكان.
وفيما يتصل بالقطاع الصحي، يحرص جلالته على تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، خصوصا في المناطق النائية، بحيث يتفقد واقع هذه الخدمات بنفسه، سواء كان ذلك عبر زيارات جلالته المعلنة أو المفاجئة لمؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة.
ووصل عدد المستشفيات في المملكة إلى أكثر من 100 مستشفى من ضمنها 33 مستشفى حكوميا، إضافة إلى 700 مركز صحي، وفي واحد من المستشفيات الحكومية التي أنشئت في عهد جلالته وهو مستشفى الأمير حمزة، أجري في العامين الماضيين 165 عملية جراحة قلب مفتوح و3466 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية وكلوية ودماغية وللأطفال وزراعة كلى لـ 83 مريضا و 52 قوقعة و135 قرنية.
ويتابع جلالة الملك عبدالله الثاني باهتمام موصول، شؤون الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز والمؤسسات المعنية برعايتهم، ويحث على تطوير ادائها وتأهيل العاملين فيها، منعا لأية تجاوزات وممارسات لا إنسانية بحق هذه الفئة من أبناء المجتمع، وبما يعكس قيمه النبيلة.
وتجاوز هذا الاهتمام فضاء الوطن، ليستجيب جلالته لنداء استغاثة أطلقته جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة عبر المستشفى الميداني الأردني لكفالة 1500 يتيم ممن تقل أعمارهم عن 13 عاما بكلفة تصل إلى مليون و800 ألف دولار سنويا.
وجاءت هذه المكرمة، امتدادا لدعم الأهل في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم في وجه الحصار وآلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت بفقدان ما يزيد على 2000 طفل لآبائهم في الحرب على غزة عام 2008.
وفي وقفة مع القطاع العمالي، يحظى عمال الوطن باهتمام ورعاية جلالته، وانخفض معدل البطالة في المملكة للربع الأول من العام الحالي 2012 إلى 4ر11 %، وهو أدنى مستوى له خلال الأعوام الـ11 الماضية، وكان معدل البطالة السنوي في المملكة، ارتفع للعام الفائت بمقدار 4ر0 نقطة مئوية ليبلغ 9ر12 %، مقابل 5ر12 % للعام 2010.
أما القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فواصلت تطورها وتقدمها، تأهيلا وتدريبا وتسليحا في عهد جلالته، وما يزال مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) يثبت نجاحا تلو الآخر في مجال الصناعات العسكرية منذ تأسيسه في العام 1999.
ويستضيف الأردن كل عامين معرض معدات قوات العمليات الخاصة (سوفكس) الذي يعد اكبر معرض متخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي على مستوى المنطقة والعالم، والذي شارك في دورته التاسعة الشهر الماضي 321 شركة من منتجي ومطوري المعدات الدفاعية من 33 دولة حول العالم.
ويحرص جلالة الملك، ومنذ توليه أمانة المسؤولية، على إعلاء شأن القضاء وتعزيز استقلاليته على الدوام، وقد تجلى هذا في التعديلات الدستورية التي أكدت على ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز صلاحياتها حتى تظل قادرة على أداء رسالتها في صون حريات وحقوق المواطنين وحمايتهم من أي ظلم أو تعسف.
ويؤكد جلالته دعمه للقضاء الذي يرسخ العدالة وسيادة القانون، عبر خطط وبرامج يتم العمل على تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وواضحة، إيمانا من جلالته بان العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع، يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويشدد جلالته على ضرورة الاستمرار في صيانة وتطوير مرفق القضاء وسائر الأجهزة المساندة له، عبر تواصل الجسم القضائي فيما بينه، والعمل على رفده بالخبرات والكفاءات المتميزة، وبناء قدرات القضاة عبر برامج متخصصة في التأهيل والتدريب.
وفيما يتصل بقطاع الشباب، يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على دعم الشباب وإشراكهم في مختلف القضايا، ليكونوا على قدر حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، وليكون لهم الدور الفاعل والمشاركة الجديّة في شؤون وشجون الوطن، فهم كما أطلق عليهم جلالته فرسان التغيير، والقادرون على إحداث نقلة نوعية في مستقبل هذا الوطن، وتحقيق غد مشرق لأجياله المقبلة.
ويؤكد جلالته دوما أن الشباب، الشريحة التي يجب الاعتناء بها وتوجيهها، مع أهمية ان يكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والوعي والإدراك، باعتبارهم قادة المستقبل وحاملي لواء التغيير والإصلاح، وقدم جلالته مبادرات تخدم تطلعات الشباب منها المجلس الأعلى للشباب الذي يعنى برسم سياسة رعاية الناشئين والموهوبين، بالإضافة إلى الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
وتوالت المبادرات الملكية في مجال الشباب حيث أشهرت هيئة (شباب كلنا الأردن) لتنظيم العمل الشبابي، كما يحرص جلالته على اصطحاب عدد من الشباب في المؤتمرات واللقاءات الدولية والمحلية، ليكونوا على اطلاع بالأحداث والمتغيرات من حولنا.
وتأكيدا على نهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف، اطلقت رسالة عمان عام 2004، واحتضن الأردن مؤتمرات إسلامية عدة في عهد جلالته واطلقت مبادرات ملكية عديدة هدفها إظهار الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف، وبرعاية ومباركة جلالته. وبمناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالته، تم التوقيع على إنشاء وقفيتي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدراسة فكر الإمامين الغزالي والرازي اللتين قدمتا هدية للأمة الإسلامية، وذلك إحياء لسنة الوقف الحضارية ودوره الريادي التعليمي، وبمبادرة نوعية جديدة من مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.
وتضمنت الوقفية الأولى التي سميت بـ(الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي) إنشاء صرح أكاديمي إسلامي في المسجد الأقصى المبارك، لكي يُعمر المسجد بالعلماء وطلبة العلم، ولإعطاء دفع علمي وروحي إسلامي لحماة مدينة القدس، وإنشاء كرسي أستاذية لتدريس فكر الإمام الغزالي ومنهجه في جامعة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
كما تضمنت الوقفية الأولى، إنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدراسات التراث العلمي للإمام الغزالي، وتقديم منح للطلاب الذين يدرسون في ذلك الكرسي بالمسجد الأقصى وجامعة القدس (منها منحة لدرجة الماجستير وأخرى لدرجة الدكتوراه).
وتضمنت الوقفية الثانية، إنشاء كرسي أستاذية لتدريس فكر الإمام الرازي ومنهجه في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية ومسجد الحسين بن طلال، وإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للدراسات التي تتناول الإمام الرازي وفكره ومنهجه.
كما اشتملت على تقديم منح للطلاب الذين يدرسون في ذلك الكرسي (منها منحة لدرجة الماجستير وأخرى لدرجة الدكتوراه).
وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرات ملكية عدة بأهداف نبيلة، كانت نبراس عمل لمختلف الفئات المجتمعية والهيئات الرسمية والشعبية، أولها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، تلك المبادرة التي حملت مفهوم (الأردن أولا)، لترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، ثم كانت مبادرة (كلنا الأردن) في تموز 2006 لتأسيس منظور وطني شامل، يستند على رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني حسب، لكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.
وعمل الأردن في عهد جلالته على ترجمة التنمية السياسية لمنهج فاعل واطر منهجية مؤسسية، فكان استحداث وزارة التنمية السياسية عام 2003 لتتولى عملية متابعة الاتصال مع القوى الحزبية والسياسية، وتجذير التنمية السياسية وفقا لرؤى جلالة الملك المتمثلة بزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار الاقتصادي والسياسي.
وأسهمت التوجيهات الملكية السامية بتعزيز مكانة المرأة وتحقيقها منجزات مميزة، استطاعت أن تثبت نفسها وان تفعل من دورها في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، ومكن تخصيص كوتا نيابية للمرأة عام 2003 من تعزيز حضورها، فكان ان فازت بستة مقاعد نيابية، وشكلت نقطة تمهيدية للمرأة لخوض هذه التجربة حيث رشحت نفسها بعدما وثق المجتمع بقدراتها، فحصلت على مقعد بالتنافس.
كما تضاعفت الكوتا النسائية من 6 إلى 12 مقعدا، وكانت المرأة حاضرة في التشكيلات الحكومية، بحيث تزايد وجودها وبوزارات مهمة وحساسة، كما حصلت على مواقع هامة في العمل الدبلوماسي، والعمل النقابي والحزبي، ومن الأمور الهامة أيضا، ان أعلى نسبة تعليم في الجامعات كانت لصالح المرأة.
ووضع جلالته الإطار الذي ينطلق منه الإعلام عبر رؤية ملكية للإعلام، انبثقت من ركيزة أساسية، بحيث يكفل الدستور الأردني حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير في جميع مناحي الحياة دون تجاوزات على القانون، ونتج عن استثمارات القطاع الخاص في الإعلام، ترخيص عشرات محطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى صدور صحف يومية وأسبوعية جديدة ومئات المواقع الإلكترونية.
وشهدت المحافظات في عهد جلالته نهضة عمرانية شاملة، وتنفيذ مشروعات في مجال الأشغال والخدمات العامة، وأخرى موجهة لدعم ورعاية الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية، إضافة إلى مشروعات أنجزت وبرامج نفذت، كان لها طابع وأبعاد تنموية راعت التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي، ما استدعى إقامة مشروعات مرورية من تقاطعات وفتح شوارع لربط المناطق وخدمة سكانها.
وفي قطاع النقل العام، يدعو جلالته لأن يواكب الاستثمار العمل الموازي لتطوير البنية التحتية، وخصوصا قطاع الاتصالات وشبكات الطرق، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء سكة الحديد الوطنية، ليكون الأردن مركزا إقليميا للنقل، ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة، وفي عام 2009 انضم الأردن للمنظمة العالمية للسكك الحديدية، ويجري العمل حاليا على دراسة إنفاذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء.
وتسهم وسائط النقل العام بخدمة 47 % من الركاب داخل العاصمة، في حين أن 53 % يستخدمون المركبات الخصوصية , كما ان 32 % من الركاب يستخدمون سيارات الركوب المتوسطة والحافلات في حين ان (السرفيس) يخدم فقط 3 % من الركاب في مدينة عمان.
ومثلت الأجندة الوطنية التي أقرتها لجنة ملكية خاصة، توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية، دون ان تكون فوق الدستور أو تشريعات، وإنما توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة وصاحب الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.
وشهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا ملحوظا في المجال الثقافي، وتم تنفيذ مشروعات ثقافية، وسنت القوانين والتشريعات عبر توجيهات ملكية سامية واردة في عدد من كتب التكليف، ومن بينها قانون رعاية الثقافة، وتم افتتاح مراكز ثقافية في المحافظات، ودارة الشهيد وصفي التل، وإنشاء صندوق دعم الثقافة واختيرت عمان في عام 2002 عاصمة للثقافة العربية.
وعلى الخريطة الدولية، بقي حضور الأردن مميزا وسياساته ثابتة في التعامل مع سائر دول العالم، المرتكزة على الاحترام المتبادل والاتزان.
ويعمل الأردن بقيادة جلالة الملك على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد تحولات ومتغيرات سياسية غير مسبوقة، وفي مقدمة ذلك، إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتتسم السياسة الخارجية التي ينتهجها جلالته بالاتزان والاعتدال، بحيث تحكم علاقات الأردن مع جميع دول العالم مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ويقوم الأردن بدور فاعل بقيادة جلالة الملك في نصرة القضايا العربية والإسلامية ودعم العمل العربي المشترك.
وصدرت في الثاني من تموز (يوليو) 2009، الإرادة الملكية السامية بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.
وفي يوم الجلوس الملكي، قلّد جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملكة رانيا العبدالله، قلادة الحسين بن علي.
وضمن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، لبناء دولة عصرية تعمل جلالة الملكة على متابعة مختلف الاحتياجات المجتمعية في مختلف مناطق المملكة عبر مبادرات هادفة إلى المساهمة بتحسين نوعية الحياة لافراد الأسرة الأردنية.
وتؤمن جلالتها بأهمية التعليم الذي يساوي الفرصة للعيش الكريم، بحيث يأتي التعليم على رأس اولويات العمل والجهود التي تبذلها عبر مبادرات التعليم التي اطلقتها، وفي مسيرتها العملية اقرنت جلالة الملكة رانيا العبدالله القول بالعمل، وترجمت ذلك بمبادرة (مدرستي) التي اطلقتها عام 2008 لتجسد نهجا تشاركيا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وتهدف المبادرة إلى تحسين البيئة التعليمية في أكثر من 500 مدرسة حكومية في محافظات المملكة ضمن خمس مراحل تشمل كل مرحلة 100 مدرسة، يتم فيها إجراء أعمال الصيانة وتطبيق مجموعة برامج تعليمية وتوعوية، تهدف إلى إغناء مهارات وكفاءات طلابها، وتحسين الاساليب التعليمية للمعلمين والمعلمات.
وضمن مراحلها الاربع الأولى، وصلت مبادرة مدرستي إلى400 مدرسة وأثرت في أكثر من220 الف طالب وطالبة، وساهمت في رفع مستوى التحصيل العلمي والتقليل من نسب التسرب في تلك المدارس، واطلقت جلالتها في الشهر الماضي خامس مراحل هذه المبادرة لتشمل 100 مدرسة في محافظة اربد.
وفي اطار اهتمامهما بالمعلم وايمانهما بأهمية دوره في العملية التعليمية، اطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2006 (جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز)، وتبعها في عام 2009 اطلاق جلالتها (جائزة المدير المتميز)، واستطاعت هذه الجوائز الوصول للاهداف التي اطلقت لاجلها، والمتمثلة بتجذير التميز التربوي، وتعزيز مكانة المعلم والمدير، إلى جانب الحاق الفائزين ببرامج تدريبية واكاديمية ونشر نجاحاتهم وإتاحة المجال امامهم لتبادل الخبرات محليا ودوليا.
وتبع هذا الاهتمام انشاء اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي استطاعت تدريب 5149 تربويا وتربوية منذ إطلاقها من قبل جلالتها في حزيران (يونيو) 2009.
وتحظى مبادرة التعليم الأردنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2003 بمتابعة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بحيث تمأسست كمنظمة غير ربحية، تبني شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز التطوير التعليمي والمساهمة ببناء اقتصاد يعتمد على المعرفة.
وعملت المبادرة على تجهيز الصفوف المدرسية الأردنية بتكنولوجيا المعلومات وتزويد معلمي الأردن بمناهج متقدمة، وتم تبني نموذج المبادرة في عدد من الدول، وحصلت المبادرة على جائزة اليونسكو- ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الدولية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2009.
ومن اجل زيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي بجميع شرائحه من اتباع أنماط حياة وسلوكيات صحية، عملت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى جانب فريق متخصص على تأسيس الجمعية الملكية للتوعية الصحية، ومنذ انطلاقتها عام 2005 تعمل على تطوير وتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تعنى بالصحة والسلامة العامة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن ابرز انجازات الجمعية برنامج اعتماد المدارس الصحية، وتعاونها مع (مدرستي) لزيادة الوعي حول أهمية الصحة، واللياقة والتغذية الصحية بين أطفال الأردن وعائلاتهم.
وبهدف مساعدة الأيتام لتحقيق مستقبل أفضل بعد خروجهم من دور الرعاية والانخراط في المجتمع على نحو إيجابي، اصطحبت جلالة الملكة رانيا العبدالله في رمضان عام 2003 مجموعة ايتام للبنك المركزي، بحيث افتتحت حساباً باسم مبادرة الأمان لمستقبل الأيتام، وفي عام 2006 تمت مأسسة الحملة تحت مسمى صندوق الامان لمستقبل الايتام الذي يعمل حاليا في جميع انحاء المملكة، ووصل عدد المنتفعين منه حتى الشهر الماضي إلى 1633، على ان يصل إلى 1750 في كانون الاول (ديسمبر) 2012 , وبهذا يكون 250 منتفعا جديدا تم قبولهم للعام الدراسي 2012 - 2013 لإلحاقهم في مختلف الجامعات والكليات وبرامج التدريب المهني.
وتكرس جلالتها جهودها في متابعة الاحتياجات المجتمعية بما يتوافق مع الرؤية الأردنية في خدمة المجتمع المحلي وتنميته، وتعمل خلال جولاتها في مختلف المناطق، على ترجمة الافكار إلى مبادرات تنموية على ارض الواقع، اذ تهدف هذه الجولات للوقوف على حال المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وإرساء المشروعات الهادفة لتنمية المجتمعات المحلية، والالتقاء بالمواطنين وقيادات المجتمع المحلي من رجال وشباب ونساء، وتفقد أحوال الأسر ومراكز التنمية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والمدارس.
وفي مجال تنمية المجتمعات المحلية وتمكين الأفراد، استطاعت مؤسسة نهر الأردن التي أسستها جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 1995، كمؤسسة أردنية غير ربحية، الوصول إلى ما يزيد على مليون مستفيد من خدماتها وبرامجها المختلفة في جميع المناطق، تحقيقا لتوجيهات جلالتها في الوصول إلى جميع فئات المجتمع وتحسين حياة المواطنين، اضافة إلى حماية الطفل والتوعية بحقوقه، وتحرص المؤسسة على الاستمرار في هذا النهج، للوصول إلى جميع المواطنين والى كل قرية ومدينة أردنية، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وترأس جلالتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يعمل بهدف تمكين الأسرة الأردنية والاستجابة لاحتياجات أفرادها، والبناء على عناصر القوة لديها، ويقوم المجلس بدوره كمظلة للشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، العاملة في مجال الأسرة، بحيث اطلق الخطة الوطنية للطفولة.
ويتابع تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاسرة واعداد اسس اعتماد رياض الاطفال واسس اعتماد مراكز حماية الاسرة، ويعمل المجلس في الفترة المقبلة على إطلاق نظام التتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري، باستخدام نظام محوسب يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة.
ولجلالتها ادوار مهمة ورائدة في خدمة المجتمع المحلي والدفاع عن حق الأطفال في الأردن وفي مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمة لجلالتها في افتتاح منتدى منظمة التعاون والتنمية في باريس ايار (مايو) الماضي قالت "ان الحلول لمعالجة عدم المساواة معقدة ومتعددة الأوجه، وأنا أدرك أن التعليم هو أقصر مسافة بين عدم المساواة والرخاء المشترك".
وفي حديثها عن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، أشارت جلالتها إلى ان الوطن العربي يعاني من بطالة تعد الاعلى معدلا على مستوى العالم في الوقت الذي تزيد نسبة سكانه ممن هم تحت عمر 25 عاما على 60 %، مبينة ان التعليم الخاطئ هو الذي يغلق الأبواب، ويفشل في تلبية احتياجات سوق العمل ويكون غير قابل للتطور.
وفي عام 2009 أطلقت جلالتها مبادرة (أهل الهمة) التي هدفت إلى تسليط الضوء على الأفراد والجماعات التي أثرت في مجتمعاتها المحلية.
وجلالتها تحذر من تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في الوطن العربي بالقول "مع وجود 60 % من السكان تحت سن الثلاثين والأخذ بالاعتبار أن 1 من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل، يجب علينا ايجاد 5 ملايين فرصة عمل سنويا، للحد من تزايد نسب البطالة في عالمنا العربي". وتتضيف انه "على الرغم من ارتفاع نسبة التعليم في عالمنا العربي، فإن مخرجات التعليم لا يتم استغلالها على أكمل وجه في قطاع التوظيف".
وعلى الصعيد الدولي، تعمل جلالة الملكة رانيا على تنسيق الجهود لضمان التعليم للجميع، وانطلاقا من دورها كمناصرة بارزة لـ"اليونيسف"، ورئيسة فخرية لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، تشارك جلالتها في مؤتمرات واجتماعات دولية، مثل مبادرة كلينتون العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي هي عضو في مجلس إدارته.
وعملت جلالتها على إنشاء أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن، بهدف إيجاد بيئة تعليمية توفر التعليم طويل الأمد لأطفال الأردن وعائلاتهم، وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله المتحف في 23 أيار (مايو) 2007 بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين والأمراء ايمان وسلمى وهاشم، ويقدم المتحف خدماته للأطفال حتى عمر 14 عاما، ويتوافر فيه أكثر من 150 معروضة تعليمية، كما يوفر الدخول المجاني للأطفال الأقل حظا، وطلاب مدارس "مدرستي".
وتتواصل جلالتها دوليا مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمشروعات والبرامج المحلية، بهدف إيجاد الدعم المناسب لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية وبناء شبكة من ممثلي القطاع الخاص والعام الملتزمين بتحسين مستوى الحياة للأفراد.
ودأبت جلالتها على تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب والحضارات، وإبراز دور المرأة العربية الإيجابي الذي لعبته وتلعبه في بناء مجتمعاتها، عبر وجودها في المحافل والنشاطات الدولية.
وفي مدونتها على شبكة الانترنت، كتبت جلالتها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت عنوان (نساء الأردن شفاء) "يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، المرأة التي لا تلد للأردن بناتا وأولاداً حسب، بل تهدي الوطن نساء ورجالا يشار إليهم بالبنان، متميزين بعلمهم وهمتهم وقدرتهم على تحسين حياة من حولهم. نحتفل بأردنيات جدّات وعمّات وخالات وأمهات. نساء يجمعن بين منزلهن وعملهن دون أن ترجح كفة على الأخرى، وفي هذا اليوم الذي يتحدث فيه العالم عن إنجازات وتحديات المرأة، أتوقف لحظة لأقول لجميع الأردنيات شكراً".
وتعمل جلالتها على وضع الأردن على الخريطة العالمية، بانتهاج مبدأ المبادرة للتعريف بما يتوافر في الأردن من مقومات سياحية وبيئة آمنة ومستقرة، ومناخ يوفر الأصالة والحداثة