كشف المواطن صالح تفاصيل تعرضه لعملية احتيال بعد عرضه مركبته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه ما يزال يلاحق حقوقه قانونياً منذ أكثر من عام.

وقال خلال حديثه لبرنامج اذاعي، إنه عرض مركبته للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتواصل معه أحد الأشخاص ويتم الاتفاق على سعر المركبة وآلية السداد.

وأوضح أن الاتفاق نص على تسليم المركبة للمشتري مقابل دفع أول دفعة بعد شهر من استلامها، وذلك بموجب عقد تم توقيعه لدى أحد المحامين، خاصة أن المركبة كانت لا تزال مرهونة للبنك وتترتب عليها أقساط مالية يدفعها المالك الأصلي.

وأضاف أن المشتري بدأ بالتهرب عند حلول موعد الدفعة الأولى، وقام بتغيير رقم هاتفه، ليتفاجأ لاحقاً عند محاولته تقديم شكوى بأن العقد الموقع لدى المحامي باطل قانونياً لعدم تصديقه من وزارة العدل.

وأشار إلى أنه تعرض لضغوط مالية نتيجة استحقاق أقساط البنك وعدم سدادها، مبيناً أنه حاول التواصل مع والد المشتري وأقاربه دون جدوى.

وبيّن أنه تمكن بعد فترة طويلة من الوصول إلى المشتري، الذي أخبره بأنه غيّر أرقام المركبة، قبل أن يفاجئه بالقول: "ما إلك عندي سيارة"، مدعياً أنه قام بتفكيكها.

وأكد أن الجهات المختصة أبلغته بأن القضية لا تندرج تحت وصف السرقة، باعتبار أنه سلّم المركبة للمشتري بمحض إرادته، لافتاً إلى أنه اكتشف لاحقاً أن الشخص ذاته استولى على أكثر من خمس مركبات بالطريقة نفسها من مواطنين آخرين دون سداد أثمانها.

وأوضح أنه أقام دعوى إساءة أمانة وطالب بتعويض مادي، إلا أن المشتكى عليه لم يحضر أي جلسة قضائية حتى الآن.