وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة من جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

وقال الصالح إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أثر على مناطق عدة بمحافظة ‏دير الزور، وخاصة الحوائج النهرية وأراضي استثمرت بالزراعة، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جديدة، حيث توفي، في الأيام ‏الماضية، عدد من الأطفال من جراء السباحة في النهر رغم التحذيرات ‏الشديدة التي أعلنا عنها.‏

وقال إن الرئيس أحمد الشرع متابع للمجريات لحظة ‌‏بلحظة، واتخذت التوجيهات لتخفيف معاناة أهالي دير الزور.

ووصل الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه.

وضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس كلا من الأمين العام للرئاسة السورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، ومعاون وزير الاقتصاد.

وتابع الوزير الصالح ‏خلال جولة ميدانية الجمعة، على عدد ‏من المواقع في محافظة دير ‏الزور، آلية ‏العمل وخطط الفرق ‏الطارئة والاستباقية في الاستجابة ‌‏لفيضان نهر ‏الفرات بما يسهم في ‏تقليل المخاطر ورفع كفاءة ‌‏الاستجابة، وصون ‏الأرواح والممتلكات ‏في ظل الظروف ‌‏الاستثنائية الراهنة.‏

وكان الصالح عقد، الخميس، اجتماعاً موسعاً مع قادة ‏الفرق ‏الميدانية في الدفاع المدني السوري بمديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث ‏بمدينة دير الزور، في إطار تعزيز التنسيق ورفع جاهزية ‏الاستجابة ‏لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور ‏والرقة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجمعة، استنفار عدد ‏من ‏تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ ‏وإدارة ‏الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في ‏منسوب مياه ‏نهر الفرات بمحافظة دير الزور.‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‏دير ‏الزور والرقة خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في ‏منسوب المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‏المحتملة.‏