اخبار البلد 

لقد وضع تعديل قانون الاحزاب السياسية موضع التنفيذ وبدات وزارة الداخلية بتلقي طلبات هذه الاحزاب بعد استكمال الشروط القانونية واستطيع القول ان هذه الاحزاب التي سجلت او التي في الطريق الى ذلك تنقسم الى فئات ذات خلفيات اربعة

1- الخلفية الدينية

2- الخلفية الاقليمية

3- الخلفية القومية

4- الخلفية الاميمية

وتسند كل منها الى قناعات تعتقد ان الامين العام لكل حزب قادر على ازهار البلاد واراحة العباد لو ان السلطة اصبحت بيده بالطرق الدستورية فماذا في جعبة هذه الاحزاب ؟؟

• الاحزاب على الخلفية الدينية :

لم تتبلور حتى الان نظرية حكم ديني امام هذه الاحزاب لتعرضها على الشعب في محاولة لاقناعه وبالتالي لجذبه لعضويتها في الدين في راي العامة هو مبادئ وثوابت اخلاقية في حسن التعامل مع الجميع على اسس من مساواة جميع افراد الشعب في الحقوق والزمهم بالواجبات دون تمييز على خلفية الايمان بالله كإله واحد لا يميز بين الناس الا بالقدر الذي يخرجون فيه عن اخلاقيات التعامل فيما بينهم اما نظام الحكم واسلوب التعامل مع المستجدات فأنه يخضع الى القاعدة الفقهيه , التي تنص على ان تبدل الاحكام بتبدل الاحوال( لا يُنكر تغير الاحكام بتغيُر الزمان والمكان ) ويبقى الاجتهاد مفتوحا فيما يعرف فقها بالمصالح السائبة والقفز فوق بعض الاحكام المستنده الى السنة المبررة بالنص القرآني الذي يفيد باباحة المحظور عند الضرورة ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ثم ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع قاعدة فقهية تقتدي ان يتصرف المسؤول السياسي على ضوئها بالاسلوب الوقائي بمنع المفاسد ان بدت محتملة بين ثنايا محاولة جلب المنافع الامر الذي يقضي بضرورة وقع هذه المنافع اذ ماظهر احتمال الوقوع مفسدة تشمل الكافة وبالتالي يبقى المجال مفتوحا وواسعا في ظل العلاقات الدولية الجديدة التي تأخذ طابعا استثنائيا بتفرد قوة عظمى وتحكمها في كثير من مقدرات العالم الاقتصادية وبالتالي في توجيه كثير من المسارات السياسية وهي امور لم ينص عليها صراحة في القرآن الكريم وبذلك تبقى فسحة الاجتهاد في ترتيب العلاقات الاردنية الدولية بابعادها الاقتصادية والسياسية مسؤولية الحاكم ومن يعاونه في مجال الاستشارة والتنفيذ ولا يجوز في رأيي المتواضع ان يبقى سياسي اليوم حبيس قياسات على معايير قد مضت وانما الثابت منذ بدأ الخليقة والى ان تقوم الساعة ضرورة حرص القادة على مصلحة الكافة على اسس ثابتة من اخلاقيات العمل السياسي الوطني وليس التقيد بمعايير هي نفسها ليست ثابتة بتغيير الزمان .

فماذا في جعبة الاحزاب على الخلفية الدينية لتضيف الى ماتقدم مع الاشاراة الى عدم امكانية ادعاء اي فئة انها اقرب الى الله من سواها ؟

• الاحزاب على الخلفية الاقليمية

تؤمن بعض هذه الاحزاب ان من الضروري جدا الحرص على مصالح الاردن كاقليم في المنطقة اولا ولا يتلوا ذلك شيئا اخر اي ان المنهج الرئيسي ينصب في تكريس كافة الجهود على خدمة الاردن كوطن لجميع الاردنين دون تمييز بينهم لا بسبب العرق او الدين وبالتالي يصبح من غير الضروري توجيه اي جهد ما لم يكن له مردود ايجابي على هذا الاقليم وهو امر لايختلف فيه اثنان من ذوي الاهتمامات السياسية سوا ان بعضهم يعتبرونه نقطة لتوسيع الافكار لتشمل مرحلة سياسية ذات طابع وحدوي عربي اشمل في مرحلة لاحقة وقد تكون على خلفية دينية اي ان الاجتهاد في نبل الغاية امر متفق على عدم ضرورتة لتساوي الوفاء والاخلاص للوطن في حدود الدستور والنظام عند الاحزاب على الخلفية الدينية وتلك التي على الخلفية الاقليمية فهل تستطيع هذه الاحزاب وعلى تلك الخلفية الغاء الدور القيادي والريادي للاردن في المنطقة وبالتالي المطالبة بعزله عن مصالحه في مستقبل اقليمي مزهر اوسع شمولا , واوفوى غاية للاجيال المقبلة , وهل يكون ذلك مقبولا ان نتقوقع على انفسنا ونتنازل على مبدا الكرم العربي الذي نشأنا علية ورتب واجبات تلزمنا بالوقوف الى جانب من تحل بهم بعض الكوارث وتعصف بغيرهم بعض الازمات .

ماذا في جعبة هذه الفئة الاقليمية من الاحزاب لتقدم الى جيل نشأ على مبدأ الاخوة العربية والايمان بالرسالات السماوية كقاعدة اخلاقية في التعامل مع الغير افرادا وشعوبا والذين يؤمنون بقوله تعالى ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ؟؟

• الاحزاب على الخلفية القومية :

ان الفكر القومي الذي تطرحة بعض هذه الاحزاب يستند الى خلفية وحدة المصير بين الشعوب العربية قاطبة ويؤمنون ويبشرون بوحدة عربية من المحيط الى الخليج خلافا لما نشهده من تصارع بين الاشقاء حينا وتباين المصالح الانية , احيانا اخرى , فماذا في جعبة هذه الفئة من الاحزاب من برامج تقنع العامة بأن الوحدة بين الاردن وموريتانيا ممكنة التحقيق في المستقبل المنظور مع ان هذه الاحزاب نفسها فشلت ترتيب مصالحة تنهي ازمة الصحراء المغربية بين المغرب كدولة وجبهة البوليساريو على نحو جعل من ضرورة تدخل وساطة الامم المتحدة في هذا الموضوع فهل يصبح البعد القومي ممكن الطرح في هذه المرحلة السياسية آمل وان كان ذلك في رأيي سرابا ان تكون هناك برامج لتحقيق الوحدة العربية في المستقبل المنظور وعلية ارى مافي هذه الجعبة هو أمل يمكن تحقيقه من قبل ثلاثة اجيال قادمة الامر الذي يخرجة من اختصاص هذا الجيل .

• الاحزاب على الخلفية الاممية :

لا يختلف اثنان على ضرورة سياسة مبدأ المساواة بين جميع سكان المعمورة ولكن هذا المبدأ نوع من المثالية التي لا يقوى على حمل مسؤولية تنفيذه بشر مثلنا فنحن خاضعون لتأثيرات عواطفنا كافراد خاضعين لغرائز صلات القربى والدم بحيث ان العدل بين الناس لا يمكن ان يكون مطلقا لان الناس فيما بينهم ليسوا متساوين وان نصت القوانين السماوية منها والوضعية على ضرورة وجوب ذلك فمن بائس في طفولتة ينشأ حاقدا على ذوي نعمة فان اوتي سلطان تطبيق القانون الذي ينص على العدالة نراه متحيزا حينا ومنصفا حينا آخر ومن سياسي قد حرم نعمة الحكمة وكفاءة القيادة واوتي سلطان الحكم فنراه ارعن حينا ومتهورا حينا آخر فيبطش بفئه ويحرم اخرى على غير هدى وبدون معيار وتأخذه شهوة الحكم من جوهر العدل فأذا بنا نعود لنبحث عن الحاكم العادل الذي يجد صعوبات في التعامل مع نظراء له في دول اخرى لاقرار مبدأ العدل بين جميع الشعوب فيعيش ويفنى ولا يجد نظيرا له يحمل نفس المبادئ فتصبح نظرية المساواة بين الشعوب والامم ضربا من الاماني والاحلام التي قرأنا عنها في المدينة االفاضلة وفلسفة افلاطون ومبادئ الرسل التي اوتوها من السماء لا ليطبقوها وانما ليجعلوها هدفا اسمى قد تصل الامم اليه في بعد آت لانرى زمنه وهو من امر الغيب الذي اختص الله به ذاته وقد لا ياتي وقت تطبق فيه هذه المبادئ السامية فوق جميع البشر وينطبق عليها المثل من شدة شفافيتها ورقتها ان اصبحت سهلة الاختراق ومستحيلة التطبيق في الواقع العلمي ويقول هذا المثل ( بالغ من الرقة حتى انبعج ) وهذه المبادئ على سموها قد بالغت في شفافية مشاعر المساواة حتى استمالت فماذا عند هذه الفئه من الاحزاب ان تقدم للكافة لتجذبهم اليها وهي ترفع شعارات تبنتها امم اخرى واوتيت سلطة التنفيذ لها فأذا بهذه المبادئ , وتلك السلطات تتهاوى امام الواقع العلمي الذي لا يؤمن بالمساواة بين الامم وانما يؤمن بسواد المصالح المكتسبة بعنصر القوة

اولا والرحمة الممنوحة للضعيف من باب الترف السياسي

ثانيا رأيت ان ابحث في اي جديد يمكن ان تأتي به الاحزاب باختلاف فئاتها فوجدت انها متشابهة ومتساوية ومتطابقة في حبها للاردن كوطن ونقطة ابتداء لعملها السياسي ووجدت ايضا انها على اختلاف خلفياتها واطرها لا تشكك بقيادة هذا البلد لان هذه القيادة قد هيئت لها المناخ الشرعي بالقانون لتقول للعامة ماعندها وتحاول كل منها اقناع اكبر نفر من الناس لينضموا اليها ولم تدخل ولا يجوز لها ان تدخل في مسائل خلافية مع القيادة السياسية للبلاد واستنادا الى ادراك جلالة الملك لمسؤولياته , عن هذا البلد امام الله والتاريخ والاجيال المقبلة وثقة مني بخبرته وحنكته التي اثبتت الازمات انه قد حقق للوطن اكبر كم من المكاسب عندما كان ذلك ممكنا وجنبه اكبر كم من الخسائر عندما عصفت بالمنطقة اعاصير هوجاء فانني ادعوا كافة الاحزاب الى الغاء فكرة التعددية الحزبية واستبدالها بفكرة الحكومة التنفيذية والسلطة الرقابية على نحو تصبح السياسة العليا للبلاد ملتزمة بثوابت المصالح الوطنية والخطوط الرئيسية للمحافظة عليها كمنهج عمل سياسي تضعه القيادة الملكية استنادا الى خبرتها وحنكتها وتقوم السلطة التنفيذية بتطبيق البرامج لهذه السياسة وتعينها السلطة الرقابية على نفسها من ان تحيد او تزيد بما قد لايفيد وبذلك ومن وجهة نظري نكون اول بلد في العالم اسقط فكرة المعارضة من القاموس السياسي لان المعارضة مطلقة اما الرقابة فهي حاكمة للسلطة ومانعة لها ان تقع في الخطأ ويبقى بلدنا نموذجا للغير ان اصبحوا مثلنا وتطابقوا معنا فأننا لا نخسر لو اتحدوا معنا او اتحدنا معهم فالخير في هذه الحال عميم على الجميع .