حجبت السلطات المصرية عدداً من الحسابات الشخصية والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من النشطاء والإعلاميين في الخارج، إضافة إلى الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وجاء الحجب تنفيذاً لقرار أصدرته نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المصرية، الذي استند إلى حكم قضائي، لم يشر إلى حيثياته، صادر عن المحكمة الاقتصادية في 17 مايو/أيار الجاري بقبول إجراءات الحجب.

وشمل القرار الصادر في القضية رقم 1038 لسنة 2026، 12 حساباً على موقع إكس، مع التوجيه بحجبها عن كل المنصات الأخرى، مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك وتليغرام.

وضمت القائمة التي شملها قرار الحجب كلًا من الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، والفنان عمرو واكد، وصانع المحتوى عبد الله الشريف، والإعلاميين محمد ناصر وأسامة جاويش وسامي كمال الدين.

كما ضمت حساب الناشط يحيى موسى، الذي اتهمته وزارة الداخلية في وقت سابق بكونه أحد مؤسسي حركة "حسم” والمشرف على هيكلها المسلح، بالإضافة إلى حسابات الإعلامي والناشط هيثم أبو خليل، وخالد السرتي، وشريف عثمان الذي يعرف نفسه بوصفه محللاً ومعلقاً استراتيجياً سياسياً وعسكرياً، بالإضافة إلى حساب آخر لشخص يدعى هشام صبري.

واستند القرار إلى محاضر محررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رصدت تلك الحسابات، مؤكداً أنه ثبت استخدام تلك الحسابات في "نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية وكراهية تثير الفتنة بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تجيزه تلك المنصات، وهو ما يشكل جرائم جنائية”، حسب نص القرار.

وحسب نص القرار، فإنه جاء استناداً إلى المادة السابعة من قانون مكافحة تقنية المعلومات، التي تبيح لجهات التحقيق الأمر بحجب المواقع الإلكترونية كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً، متى قدمت أدلة على قيامها ببث من داخل الدولة أو خارجها محتوى يشكل تهديداً للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.