تعلن جمعية التدقيق الداخلي الأردنية عن تنظيم الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي 2026 تحت شعار "أثرٌ يبقى... وثقةٌ تُبنى"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 في فندق سانت ريجس – عمّان، تحت رعاية عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الأردني.

ويأتي هذا الملتقى كفعالية مهنية وطنية تجمع نخبة من القيادات التنفيذية والرقابية، ورؤساء ووحدات التدقيق الداخلي، والخبراء والمتخصصين في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية في القطاعين العام والخاص، في إطار حوار مهني يسلط الضوء على مستقبل مهنة التدقيق الداخلي ودورها المتنامي في بناء الثقة المؤسسية وصناعة الأثر.

ويفتتح الملتقى بكلمات رسمية لعطوفة الدكتور راضي الحمادين، رئيس ديوان المحاسبة الأردني، وعطوفة الدكتور خلدون الوشاح، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، والأستاذة نورا الكيلاني، رئيسة جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، بما يعكس أهمية الملتقى ومكانته المهنية والوطنية.

ويتضمن الملتقى أجندة ثرية من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تناقش عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: الرؤية المستقبلية للتدقيق الداخلي ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في الأردن، والمخاطر المستجدة والمهيمنة في القطاع المالي والمصرفي، والنزاهة المؤسسية ومكافحة الاحتيال والفساد في القطاعين العام والخاص، والتدقيق الداخلي 4.0 والرقابة الذكية والثقة الرقمية، إلى جانب موضوع التواصل القيادي والتأثير.

كما تفخر الجمعية بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء من مؤسسات وطنية ومهنية بارزة، وبالدعم الذي يحظى به الملتقى من شركاء ورعاة يعكسون ثقتهم بأهمية هذه المنصة المهنية. ويحظى الملتقى برعاية البنك العربي بصفته الراعي البلاتيني، والبنك الأردني الكويتي بصفته الراعي الذهبي، فيما يشارك كل من البنك التجاري الأردني ومنصة eLearning Go بصفتهما راعيين فضيين، إلى جانب بنك الاتحاد الذي يقدّم دعمه لهذه الفعالية المهنية الوطنية.

وأكدت نورا الكيلاني، رئيسة جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، أن الملتقى يمثل منصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات بين المختصين وصناع القرار، كما يرسخ حضور التدقيق الداخلي كمهنة تسهم في حماية القيمة، وتعزيز الحوكمة، ودعم الاستدامة والثقة المؤسسية في مختلف القطاعات.

وأضافت أن الجمعية تعتز بإطلاق هذا الملتقى بمشاركة هذا المستوى من المتحدثين والجهات المهنية والرسمية، وبما يعكس تنامي الاهتمام الوطني بدور التدقيق الداخلي في مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية والتقنية والذي سيضم أكثر من ٢٥٠ شخص من القيادات في القطاعين العام والخاص، ورؤساء وفرق التدقيق الداخلي، والخبراء والمتخصصين في المخاطر والحوكمة والامتثال، إضافة إلى حضور مميز من الأكاديميين و القيادات التنفيذية وأعضاء اللجان ذات العلاقة وممثلي الجهات الرقابية في القطاعين العام والخاص.