رحّب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة بالقرار الصادر عن لجنة التخطيط المركزية في أمانة عمّان الكبرى رقم (2039) تاريخ 10/5/2026، والمتضمن تعديل قرار اللجنة اللوائية رقم (6017) تاريخ 26/11/2025 والمتعلق بالأبنية القائمة بعد 1/5/2018، والذي ألغى البند الخاص بفرض مثلي قيمة التعويض على شركات الإسكان، ومنح خصم بنسبة (50%) على قيمة التعويض الناتج عن التجاوزات.

وأكد غوشة أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في التعامل مع شركات الإسكان، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية التي تكبدها القطاع خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مضاعفة التعويض كانت تنعكس بصورة مباشرة على كلف المشاريع السكنية وعلى أسعار الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة التي عقدتها الجمعية خلال الأشهر الماضية مع معالي أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ونائب مدير المدينة للتخطيط المهندس زياد أبو عرابي، وعدد من المسؤولين والمعنيين، حيث تم طرح الملاحظات والتحديات التي تواجه شركات الإسكان بصورة مهنية وموضوعية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة بين مختلف الجهات وعدم تحميل شركات الإسكان أعباء إضافية تؤثر على استدامة القطاع.

وأضاف غوشة أن الجمعية كانت قد حذّرت سابقاً من الآثار السلبية لمضاعفة التعويض على شركات الإسكان حصراً، لما لذلك من انعكاسات على بيئة الاستثمار والتنظيم المؤسسي للقطاع، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تعكس وجود تفهّم رسمي لأهمية قطاع الإسكان باعتباره أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بأكثر من (40) قطاعاً اقتصادياً.

وثمّن غوشة تجاوب أمانة عمّان الكبرى مع مطالب الجمعية، مؤكداً أن الحوار المؤسسي والشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة التحديات وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة البيئة التنظيمية.

ودعا رئيس الجمعية شركات الإسكان وأعضاء الهيئة العامة إلى المبادرة للاستفادة من الخصومات المقررة وتسوية الرسوم المترتبة لصالح أمانة عمّان الكبرى، لما لذلك من أثر في تخفيف الالتزامات المالية وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأصول.

وأكد في ختام تصريحه أن مجلس إدارة الجمعية سيواصل متابعة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان، والعمل مع الجهات الرسمية بما يسهم في دعم القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وتحفيز الاستثمار