اخبار البلد
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان مسودة مشروع قانون حماية المستهلك الذي اعدته وزارة الصناعة والتجارة بانها لا تلبي طموحات المستهلكين وانما ستعيدنا جميعا الى المربع الاول لتبقى حقوق المستهلكين رهينة مصالح التجار والصناع.
واضاف في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، ان الحاجة باتت ملحة اكثر من أي وقت مضى لانشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك لمعالجة ومقاربة قضاياه وحقوقه.
وقلل عبيدات من اهمية انشاء مديرية خاصة لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة وقال "ما زلنا نبحث في الوصول الى نقطة الصفر التي انطلقت منها الدول المتقدمة منذ عشرات السنين".
واكد عبيدات ان "المستهلك هو الحلقة الاضعف في معادلة السوق حيث تمارس ضده كل انواع الغش والاستغلال".
واضاف" لا بد من ايجاد قانون عصري يؤسس لمرجعية حكومية مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء مباشرة على شكل هيئه أو وزاره لشئون المستهلك تكون قادرة على الدفاع عن حقوق المستهلكين بقوة القانون بعيدا عن تدخلات التجار والصناع".
ورحب الدكتور عبيدات بمقترحات بعض الخبراء الاقتصاديين الذي اكدوا ضرورة ايجاد مرجعية حكومية لحماية المستهلك تمتلك صلاحيات أداة قانونية وصلاحيات تمكنها من أداء مهمتها بكل قوة واقتدار.