شبهة فساد تصاحب "رمضان معنا احلى "لهذا العام
اخبار البلد_ سامربرهم _ لطالما شكل البرنامج الرمضاني "رمضان معنا أحلى" حالة مهمة في الإعلام الأردني، كان يفترض أن يرفد اقتصاد التلفزيون الأردني، لكنه اليوم بات يتعرض لهزات قوية بسبب "مزاجية المسؤولين وضبابية التعامل وتجاوزهم على القانون" في التلفزيون الأردني.
العام الماضي أحيل البرنامج على "هيئة مكافحة الفساد" تمهيدا لمعرفة أسباب "تلاعب بالاتصالات الهاتفية" التي كانت تجري من قبل المواطنين للحصول على إحدى جوائزه الضخمة، وتوزيع الجوائز على أقارب وأصدقاء للعاملين في البرنامج، عبر ترتيب الاتصال وإعطاء الأسئلة والأجوبة، ما أثار شبهة فساد واستدعى تحويله إلى الهيئة للتحقيق فيه.
لكن القصة لم تنته هنا لا بل يصر المسؤولون في التلفزيون الأردني، الذي يعتبر مؤسسة وطنية لا يفترض فيها أن تحابي شخصا على حساب الآخر، على التعامل بسلبية مع المستثمرين الذين كانت نيتهم تتجه إلى الاستفادة من العطاء الذي طرحه التلفزيون الأردني مؤخراً للعام الحالي وإليكم القصة :-
أعلن مؤخرا عن طرح عطاء للاستفادة من البرنامج، شريطة أن يدفع من يرسي عليه العطاء مبلغ 348 ألف دينار، بمجرد أن يرسي عليه هذا العطاء، في حين أن القانون ينص على عدم جواز تقسيط قيمة العطاء.
لكن ما جرى خالف القانون في "دولة المؤسسات والقانون"؛ حيث تقدم للعطاء شخص واحد فقط، رسى عليه العطاء وتم تقسيط المبلغ بالكامل له رغم مخالفة ذلك الصريحة والواضحة للقانون.
والمخالفة بدأت عندما رسى العطاء على شخص واحد وهي مؤسسة "كوكب التكنولوجيا"؛ إذ يفترض في مثل هذه الحالة أن يعاد طرح العطاء مجددا كون عدد المتقدمين أقل من ثلاثة، وفقا لنص القانون، لكن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تجاهلت القانون وأغفلته وكأنه لم يكن.
هنا بقي أن نتساءل لماذا تم طرح العطاء بهذه الطريقة "التعجيزية" ومن المستفيد ولماذا لم يتم إعادة طرح العطاء بما يتفق والنص القانوني، وبطريقة تشجيعية ، ونحن كما قلنا في دولة المؤسسات والقانون التي يفترض من مؤسساتها العامة أن تكون أكثر انحيازا من غيرها للقانون ؟!.
وبالإضافة إلى أن صيغة العطاء كانت "تعجيزية"، تجعل من التلفزيون الأردني طرف ضعيف عندما يكون المتقدم جهة واحدة تفرض شروطها وأسعارها لإنتاج البرنامج الأكثر نجاحا في التلفزيون الأردني، كما أن المستفيد من العطاء، استفاد كذلك من تسهيلات "ضبابية" غير معروفة الاتجاهات.
هنا لا بد أن يسأل مدير عام الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارتها لا أن تكتفي الحكومة بـ "التكتيم" على الخبر وكأنه لم يكن حتى يسير مركب "رمضان معنا أحلى" ثم يحول مجددا إلى هيئة مكافحة الفساد.
والسؤال الأخير، هل كان مقصودا أن يتقدم شخص واحد للعطاء للبرنامج الأكثر نجاحا، أم إفشال البرنامج ؟
والله من وراء القصد ...
العام الماضي أحيل البرنامج على "هيئة مكافحة الفساد" تمهيدا لمعرفة أسباب "تلاعب بالاتصالات الهاتفية" التي كانت تجري من قبل المواطنين للحصول على إحدى جوائزه الضخمة، وتوزيع الجوائز على أقارب وأصدقاء للعاملين في البرنامج، عبر ترتيب الاتصال وإعطاء الأسئلة والأجوبة، ما أثار شبهة فساد واستدعى تحويله إلى الهيئة للتحقيق فيه.
لكن القصة لم تنته هنا لا بل يصر المسؤولون في التلفزيون الأردني، الذي يعتبر مؤسسة وطنية لا يفترض فيها أن تحابي شخصا على حساب الآخر، على التعامل بسلبية مع المستثمرين الذين كانت نيتهم تتجه إلى الاستفادة من العطاء الذي طرحه التلفزيون الأردني مؤخراً للعام الحالي وإليكم القصة :-
أعلن مؤخرا عن طرح عطاء للاستفادة من البرنامج، شريطة أن يدفع من يرسي عليه العطاء مبلغ 348 ألف دينار، بمجرد أن يرسي عليه هذا العطاء، في حين أن القانون ينص على عدم جواز تقسيط قيمة العطاء.
لكن ما جرى خالف القانون في "دولة المؤسسات والقانون"؛ حيث تقدم للعطاء شخص واحد فقط، رسى عليه العطاء وتم تقسيط المبلغ بالكامل له رغم مخالفة ذلك الصريحة والواضحة للقانون.
والمخالفة بدأت عندما رسى العطاء على شخص واحد وهي مؤسسة "كوكب التكنولوجيا"؛ إذ يفترض في مثل هذه الحالة أن يعاد طرح العطاء مجددا كون عدد المتقدمين أقل من ثلاثة، وفقا لنص القانون، لكن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تجاهلت القانون وأغفلته وكأنه لم يكن.
هنا بقي أن نتساءل لماذا تم طرح العطاء بهذه الطريقة "التعجيزية" ومن المستفيد ولماذا لم يتم إعادة طرح العطاء بما يتفق والنص القانوني، وبطريقة تشجيعية ، ونحن كما قلنا في دولة المؤسسات والقانون التي يفترض من مؤسساتها العامة أن تكون أكثر انحيازا من غيرها للقانون ؟!.
وبالإضافة إلى أن صيغة العطاء كانت "تعجيزية"، تجعل من التلفزيون الأردني طرف ضعيف عندما يكون المتقدم جهة واحدة تفرض شروطها وأسعارها لإنتاج البرنامج الأكثر نجاحا في التلفزيون الأردني، كما أن المستفيد من العطاء، استفاد كذلك من تسهيلات "ضبابية" غير معروفة الاتجاهات.
هنا لا بد أن يسأل مدير عام الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارتها لا أن تكتفي الحكومة بـ "التكتيم" على الخبر وكأنه لم يكن حتى يسير مركب "رمضان معنا أحلى" ثم يحول مجددا إلى هيئة مكافحة الفساد.
والسؤال الأخير، هل كان مقصودا أن يتقدم شخص واحد للعطاء للبرنامج الأكثر نجاحا، أم إفشال البرنامج ؟
والله من وراء القصد ...