اخبار البلد_ ألمح رئيس الوزراء فايز الطراونة إلى وجود دورة استثنائية متوقعة لمجلس
النواب، مشيرا إلى أن الدورات الاستثنائية متاحة حتى تاريخ الثلاثين من شهر
أيلول (سبتمبر)، لإقرار قوانين ذات مساس بحياة الناس، على غرار قانوني
الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين، وغير ذلك.
وجاء تلميح الطراونة
خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، برئاسة رئيس المجلس
عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الحكومة، والتي أقر فيها المجلس مشروع قانون
المحكمة الدستورية.
ووضع رئيس الوزراء النواب أمام التداعيات والأسباب
التي دفعت حكومته لاتخاذ قرار تأجيل موعد الانتخابات البلدية، ورفع أسعار
الكهرباء والمحروقات، لافتا إلى أن ديوان تفسير القوانين أفتى بحق مجلس
الوزراء بالتأجيل.
وأضاف أنه وضع النواب، من خلال البيان الوزاري وعند
الرد على مداخلاتهم أثناء مداولات الثقة، بصورة الموازنة، ونية حكومته
اتحاذ خطوات في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قرار
اللجنة القانونية برد مشروع قانون جوازات السفر "المعاد من مجلس الأعيان"
الى الجلسة المقبلة، في حين وافقت "قانونية النواب" على قرار مجلس الأعيان
برد مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012.
وأوضح الدغمي أن رفض مجلسي
النواب والأعيان لقانون الجوازات يعيد الأمر إلى قانون العام 1969، واصفا
إياه بأنه قانون "غير مرض"، وطالب بحل وسط قوامه أن تقوم الحكومة بسحب
مشروع القانون.
بدوره، دعا وزير الداخلية غالب الزعبي إلى منح الحكومة
فرصة للتشاور لتحديد موقفها من الطلب بسحب مشروع القانون في الجلسة
المقبلة، حيث وافق مجلس النواب على هذا الاقتراح، بناء على مقترح قدمه
النائب علي الخلايلة.
كما وافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس
الأعيان على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وبذلك تصبح غرفتا التشريع
موافقتين على مشروع القانون، ولم يتبق سوى توشيحه بالإرادة الملكية، ونشره
في الجريدة الرسمية.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الدفاع المدني.
وخلال
الجلسة التي لم تستمر تشريعيا سوى دقائق معدودة، طلب النائب خليل عطية حق
الكلام، ليتحدث عن موضوعين، أشار في أولهما إلى أن أحد مطاعم عمان يوزع
هدايا ومواد فيها "إساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم"، مطالبا
الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين إن ثبت ذلك.
وتبنى
النائب عطية مذكرة أيده فيها 19 نائبا، تطالب بالتحقيق في موضوع المطعم،
كما انتقد عطية قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء بدون التشاور مع المجلس،
معتبرا أن الإجراء سيضر بالمواطنين، ويزيد من جيوب الفقر.
وخلال الجلسة،
قام النائب خليل عطية بالتوقيع على مذكرة، إضافة إلى 63 نائبا، طالبوا
فيها بتحديد جلسة للمناقشة العامة حول رفع الأسعار، وبخاصة أسعار الكهرباء.
وما
أشار إليه عطية، دفع رئيس المجلس إلى فتح الباب أمام النواب للحديث تحت
"بند ما يستجد من أعمال"، على الرغم من أن البند لم يدرج على جدول أعمال
الجلسة.
وطالبت النائب ردينة العطي بتوفير المياه لأهالي الرصيفة.
وأكد
النائب عبدالقادر الحباشنة أن هناك عدم وضوح في الرؤية حيال العديد من
القضايا، ومن أبرزها تأجيل الانتخابات البلدية، ورفع الأسعار، والانتخابات
النيابية.
ووجه النائب وصفي الرواشدة سؤالا للحكومة عن سبب تأجيل الانتخابات البلدية، منتقدا القرار.
وطالب
النائب محمود الخرابشة بالعودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء، على اعتبار أن
ذلك سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، منتقدا تأجيل الانتخابات البلدية.
وقال
الخرابشة إن التفسير الذي اعتمدت عليه الحكومة "تفسير سياسي وليس
قانونيا"، مشيرا الى أنه كان الأجدى أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب بمشروع
معدل لقانون البلديات.
كما انتقد النائب زيد شقيرات رفع الأسعار، فيما تحدث النائب محمد زريقات عن مطعوم (mmr)، مطالبا بضرورة التأكد من صلاحيته.
وقال شقيرات إن هناك 46 حالة إعاقة نتيجة هذا المطعوم.
ودعا
النائب مفلح الخزاعلة لإقامة مخيمات خاصة للاجئين السوريين، ومراقبة موضوع
توزيع الطرود والمساعدات وضبطها، في حين تساءلت النائب سلمى الربضي عن
مصير أموال البورصات.
وطالب النائب حمد الحجايا بمقاطعة المطعم الذي
يسيء للرسول محمد عليه السلام، طالبا من مجلس النواب بمقاطعته، مستغربا من
قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
ودعا الحجايا الى زيادة كمية الإعفاء في تعرفة المنازل إلى 1000 كيلوواط.
ولفت
النائب الدكتور علي عنانزة، إلى وجود تجمع سكاني في أم البطم في لواء
كفرنجة يتألف من 35 أسرة يشربون ماء ملوثا لا يصلح للاستهلاك البشري.
ودعا
النائب محمد الكوز الحكومة الى الاستعجال في تعديل قانون المالكين
والمستأجرين، مطالبا بحجب الثقة عن الحكومة، لأنها لم تعد لمجلس النواب قبل
رفع الأسعار.
وانتقد النائب سميح المومني قرار الحكومة بتأجيل
الانتخابات البلدية، مطالبا بالالتزام بالقانون الذي أقره مجلس النواب،
لافتا إلى أن قرار رفع الأسعار سيطاول جميع الطبقات.
وانتقد النائب علي
الخلايلة تعطيل قانون تسوية الأراضي، مطالبا بإعلان أحكام التسوية ليأخذ
الناس حقوقهم في الواجهات العشائرية، فيما طلب النائب ميرزا بولاد من وزير
المياه والري، توفير مياه كافية لمحافظة الزرقاء.
من جانبه، أكد النائب
مصطفى شنيكات أهمية إيجاد مناخ حقيقي للانتخابات النيابية، مشيرا الى أن
رفع الأسعار لا يساهم في مناخ إيجابي للانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن غياب العدالة الاجتماعية لا يساهم في توفير ذلك المناخ.
وطالب
النائب خير الله العقرباوي بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، أما النائب
مفلح الرحيمي فأكد أن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء شكل صدمة، وسيزيد
من معاناة المواطنين.
وقال النائب عاطف الطراونة إن الحكومة تقدمت
للمجلس ببندين رئيسيين، الأول تأجيل إجراء الانتخابات البلدية لعدم وجود
مخصصات، أما قرار رفع الأسعار فقد أشارت إليه الحكومة في بيانها.
وأوضح
أن هناك خللا في رفع أسعار البنزين أوكتان 95، لأنه لا يعود بتوفير على
الدولة، مقترحا وضع إحصائية للشرائح المستهدفة بالدعم، بالاسم، لكي يتم صرف
أموال الدعم لها ومن ثم يتم تحرير جميع الأسعار.
وأشار النائب رعد بن
طريف، إلى وجود "شبهة قانونية" في قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات البلدية،
متسائلا "هل ستبقى اللجان المعينة تدير البلديات أم ستتم إعادة المجالس
المنتخبة".
وشدد النائب حابس الشبيب على أن قرار رفع الأسعار مجحف بحق
المواطنين، وهو ما ذهب إليه النائب محمود ياسين، الذي طالب بتخفيض النفقات
في سلطة العقبة الخاصة.
وتحدث النائب منير صوبر عن اتفاقية الغاز،
مطالبا بتوضيحها، فيما تطرق النائب عبدالناصر بني هاني إلى إضراب موظفي
البريد، مطالبا بحل المشكلة.
وأكد النائب عواد الزوايدة إعلان تسوية في أراضي الواجهات العشائرية، مطالبا بإيجاد آلية حقيقية لإيصال الدعم الى مستحقيه.
وانتقد
النائب برجس الأزايدة معاملة بعض الوزراء للنواب، كما طالب النائب محمود
نعيمات الحكومة بالوقوف مع سورية، مؤكدا أهمية عقد جلسة خاصة لمجلس النواب
لمناقشة الأوضاع فيها، وإعلان موقف مؤيد لها.
ورفض النائب نايف العمري
قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، في حين طالب النائب نواف الخوالدة
الحكومة بتسوية أراضي الواجهات العشائرية، فيما طالب النائب حسني الشياب
بحل مشكلة المياه والصرف الصحي في الصريح.
وطالب النائب بسام العمري بتنظيم هجرة اللاجئين السوريين إلى الرمثا، في حين حذر النائب مجحم الصقور من رفع الأسعار.
وطالب
النائب لطفي الديرباني بتعديل قانون المالكين والمستأجرين لحل قضية بدل
المثل، والعمل على إنهاء معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية والعراقية.
وأشاد
النائب مجحم الخريشة بقرار تأجيل الانتخابات البلدية، مشيرا الى أن الكلفة
الاجتماعية لقرار رفع أسعار الكهرباء سيدفعها الوطن أكثر بكثير من الكلفة
المادية.
وانتقد النائب عماد بني يونس قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء،
فيما عارضت النائب ناريمان الروسان قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية
بإعطاء تراخيص لمراكز في حدود جابر.
بدوره قال رئيس الوزراء فايز
الطراونة، ردا على مداخلات النواب، إن "شبهة الإساءة لرسول الله لا يقبله
خلق وإنسانية، ليس فقط لرسول الله محمد عليه السلام، ولكن لكل الأنبياء،
وستقوم الحكومة من الليلة بالتأكد من الموضوع، وإذا ثبت فلن يترك تحت أي
ظرف من الظروف".
وأضاف أن الحكومة ستدرس ما قيل تحت القبة حول مشروع
قانون جوازات السفر، ومطالبة النواب بسحبه، لافتا إلى أنه سيقوم بتوجيه
رسالة لرئيس مجلس النواب حول الموضوع.
وقال إن "قرار تأجيل الانتخابات
البلدية لم يكن مفاجئا، وأنا قلت لا يوجد لدينا أي مخصص لموضوع فصل
البلديات، وقانون الموازنة العامة لم يرصد أي شيء، وقلت إنه إما إجراء
الانتخابات أو تأجيلها ضمن السياق القانوني الصحيح، بإرسال قانون معدل
للبلديات، وقمنا بإرسال استفسار لديوان تفسير القوانين حول الموضوع، وجاء
الرد بحقنا في التأجيل وأعلنا في مجلس الوزراء القرار".
وانتقد الطراونة ما قيل عن "التفسير السياسي" للتأجيل، نافيا ذلك بشدة.
وفيما
يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين، قال الطراونة إنهم "أقرب الناس لنا،
وخاصرتنا، ولكن هناك حالة إنسانية متفاقمة، والأعداد في حالة ازدياد".
وأضاف
أنه سيعقد لقاء يوم الخميس المقبل، مع مفوض اللاجئين، لإطلاعه بالكامل على
الوضع، ووجود ما يقرب من 120 ألف لاجئ سوري في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع أمر الأسرى الأردنيين في إسرائيل والعراق، وتحاول إنهاء أسرهم، مشيرا إلى أنه يوجد 17 أسيرا في إسرائيل.
وحول
موضوع ما أسماه دعم الكهرباء، قال "إننا نتكلم عن الدعم وليس الرفع، أولا
ليس في علمي إطلاقا وجود أي حكومة صارحت المجلس بمثل ما صارحت حكومتي
المجلس به، نحن قلنا هذا الكلام من أول يوم، ولم نفاجئ أحدا، ونحن لم نقل
في مناقشات الثقة إننا لن نرفع الدعم، وأنا لم أخادع المجلس، وقلت إنني
بدأت حتى قبل البيان برفع الرسوم المتعلقة بالتعدين، وقلت إن قانون ضريبة
الدخل سيكون تصاعديا، وقانون المالكين والمستأجرين سيعدل (...).
وأضاف
الطراونة: "في الرد على مناقشات النواب قلت إن الحكومة أخذت على عاتقها بعض
الأمور التقشفية في الحكومة، وبادرت القوات المسلحة والأمن العام والدرك
والمخابرات بالتقشف بمبادرة منهم، وقلت إن الحكومة تدرس، ولم نخادع أحدا،
وكنت دقيقا في البيان أو الرد".
وزاد أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء
بعد دراسة متأنية، وعدم المس بالشرائح التي تستهلك حتى 600 كيلوواط، وهذا
يعني أن 83 % من المواطنين لن يطاولهم رفع أسعار الكهرباء، كما إن جميع
المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وكافة المحال التجارية الصغيرة لن يطاولها
ارتفاع الأسعار.
وقال "كما أنني أوضحت للمجلس حينها، أن الحكومة ستقوم
باتخاذ إجراءات فورية وأخرى متوسطة الأجل، وبعيدة الأجل لمعالجة المشكلة
الاقتصادية"، مشيرا الى أن الحكومة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية
وأسعار الطاقة، اتخذت قرار بناء ميناء في العقبة لاستقبال الغاز المسال،
خلال فترة سنة.
وأضاف الطراونة أن الحكومة وافقت في جلستها الأخيرة على
منهجية تصاعدية ضريبة الدخل، وهذه المنهجية تحتاج الى آليات للتنفيذ،
وستعمل الحكومة على وضعها.
وفيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات
البرلمانية، قال الطراونة إن الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد موعد
الانتخابات، أو التي تشرف عليها أو تجريها، مشيرا إلى أن القانون ما يزال
موجودا أمام النواب، وأن الحكومة ستتعاون مع المجلس لإخراج قانون عصري.
بدوره
قال وزير الدولة لشؤون التشريعات كامل السعيد، إن المادة 4 في قانون
البلديات "منعت حق تأجيل الانتخابات في بلدية أو أكثر، وهذا نص مطلق"،
لافتا إلى أن هذا التأجيل مشروط بتوفر المصلحة العامة.
وتابع أن الحكومة
لجأت إلى ديوان التفسير، وجاء رده بمنتهى البساطة، بأن الحكومة تملك تأجيل
الانتخابات البلدية إذا توفرت المصلحة العامة.
وأوضح وزير العمل عاطف
عضيبات أن الحكومة تتابع إضراب الموظفين في البريد، مضيفا "أستطيع أن أقول
إنه تم حل معظم المشاكل، ووافق مجلس الإدارة على صرف 50 دينارا لمن تقل
رواتبهم عن 350، و35 لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار، والقضية في طريقها
للحل".
وأشار وزير الطاقة المهندس علاء البطاينة، إلى أن هيئة الكهرباء
أنهت دراسة التعرفة التي جمدت في شباط (فبراير)، لافتا الى وجود إعفاء لما
مجموعه 88 % من المواطنين، وأن 90 % من المحلات التجارية لن تتأثر بالتعرفة
الجديدة للكهرباء، في حين أعفي القطاع الزراعي بأكمله، وكذلك القطاع
الصناعي الصغير.