باشرت إحدى شركات الوساطة المالية بتنفيذ إجراءات حجز قانوني على أوراق مالية مملوكة لرجل أعمال عراقي، وذلك على خلفية مطالبات مالية تتجاوز مليون دينار أردني، وفق وثيقة رسمية اطّلعت ، علماً أن الشركة يترأس مجلس إدارتها وزير سابق معروف.

وتشير المعطيات إلى أن قيمة المطالبة تزيد عن مليون دينار، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن سياق إجراءات قانونية معتادة تهدف إلى صون حقوق الدائنين وتعزيز الالتزام بالعقود المالية.