أزمة مياه الشمال بسبب الفرنسيين وليس المغتربين يا محمد النجار !!

اخبار البلد 

كشف تقرير وصل أخبار البلد "ضحالة" و "لامنطقية" ما صرح به وزير وزير المياه والري محمد النجار ، في تبريره لأزمة مياه الشمال بأنها اثر موجات النزوح السورية على الشمال بالاضافة لعودة المغتربين، واقحام مقدم الشهر الفضيل ، الامر الذي فنده تقرير مختص أكد على ان ازمة مياه الشمال سببها الفرنسيين ..



«صيف عنيف مائيا، وربما يكون الأصعب منذ ثلاثة عقود».. وزير المياه النجار يحذر من إن الصيف الحالي لن يكون سهلا ولا أفضل من الأعوام السابقة ويضيف بتصريحاته إن الوزارة اتخذت إجراءات وتدابير مختلفة على صعيد البحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير وتأهيل المصادر الموجودة وإنشاء الخطوط الناقلة وحفر الآبار المائية وتأهيل الخطوط وربط العديد من هذه الآبار على الخطوط الناقلة ويضيف ثلاثة أسباب لشح المياه والتي جعلت وزارته تعلن الاستنفار وحاله الناهب القصوى في صفوف كوادر السلطة استعدادا للتعامل مع الأشهر الأربع القادمة والتي سماها (عجاف مائيا) والأسباب هي :- 

- موجات النزوح من سوريا وتركزها بمحافظات الشمال . 

- عوده المغتربين وتوقع حركه سياحية نشطة. 

- حلول شهر رمضان المبارك في الثلث الأخير من شهر تموز.

عدد النازحين السوريين المتركز وجودهم بمدينه الرمثا يكفيهم بئر واحد بطاقة إنتاجيه لأتزيد عن 40 متر مكعبا بالساعة وعددها كثير بلواء الرمثا ولكن عدم العمل على التحضير والاستعداد لمواجهه الصيف وتعطل هذه الآبار أدى إلى هذه الأشهر العجاف حسب الوزير النجار وهذا ما نبهت إليه المذكرة التي قام بتسليمها موظفين مياه الشمال لعطوفة محافظ اربد ببداية الشهر الأول من هذا العام . 


إما بالنسبة لعوده المغتربين وتوقع حركه سياحية المغتربين يعودون كل سنه وبدون أشهر عجاف والحركة السياحية معتادة بحاله قيام وزاره المياه بإعمالها المعتادة وبالخصوص بمحافظات الشمال التي تعاني بالأصل من شح بالمياه التي توقف العمل بها منذ قدوم الشركة الفرنسية وما رافقه من موجه اعتراضات واعتصامات زادت عن أربع أشهر لأدائها الإداري والفني والمالي وتركيزها على الجباية من المواطنين للأموال التي استحقت عليهم سابقا وما أعلنته الشركة بحسب الفرنسي (أنطوان برنكو) من عزمها عن تحصيل ما لايقل عن عشرين مليون دينار من المواطنين بهذه الفترة مع التزامن برفع أسعار الطاقة وبالخصوص الكهرباء سيزيد حاله الاحتقان لدى المواطن ولمعرفته بان الشركة ستحصل على هذه العوائد كرواتب لموظفيها والتي يعرف الجميع بأنها لأتقل عن 37 إلف يوريو شهريا للمدير عدا باقي طاقمه المؤلف من سته أشخاص. 


أما حلول شهر رمضان بالثلث الأخير من شهر تموز فكل سنه يحل شهر رمضان ولا يحدث ازمه مائية بل العكس مما يقول الوزير تقل نشاطات واستهلاك المواطنين بهذا الشهر قياسا للأعوام السابقة. 

وما ادعاه الوزير من العمل وتأهيل للآبار فهذا يجافي الحقيقة والواقع يؤشر على صحة هذا القول فالخطوط الناقلة هي محالة وقيد العمل من سنوات سابقه ولكن الانصراف لاستئجار السيارات الفارهه (سياحية) بطريقه استرضائيه للموظفين والابتعاد عن شراء اللوازم والقطع اللازمة لعمليه الصيانة أليوميه للأعطال واستنفاذ التحصيلات الداخلية للرواتب والسيارات أدت للأشهر العجاف. 

إما العاصمة عمان –
فموازنتها المائية معروفه ويجري إقحامها بالأمر للتغطية على الفشل الذي حصل بمحافظات الشمال الأربع نتيجة سياسات الوزير.


ندعو وزير المياه السيد النجار لااعاده قراءه ألمذكره التي رفعت أليه من موظفين الشمال وسلمت لمحافظ اربد نسخه منها عله يعرف الحقيقة الغائبة عنه وسبب مشكله المياه ويصحح معلوماته. 

مذكره مياه الشمال
نؤكد على ضرورة إلغاء عقد الاداره المبرم مع ائتلاف شركه فيوليا واكواتريت المحلية
لأداره شركه مياه اليرموك للأسباب التي اتضحت من بداية عمل ألشركه ولغاية تاريخه.
أولا- مجريات طرح العطاء الخاص بعقد الاداره لشركه مياه اليرموك.

1- قام مجلس أداره سلطه المياه بصفته الهيئة ألعامه لشركه مياه اليرموك باختيار وحده التخطيط والاداره بوزارة المياه كوكيل مشتريات للعطاء الخاص بمقاول عقد الاداره .
2- قامت هيئه مديري ألشركه بفتح العروض ألمقدمه للعطاء وعددها ثلاثة دون مشاركه مندوب ديوان المحاسبة و تقدمت للعطاء الشركات ألتاليه -
أ- شركه ريمندوس الالمانيه مع شركه انجكون ألمحليه.
ب- شركه اجبر الاسبانية مع سيجما ألمحليه
ج- شركه فيوليا ألفرنسيه مع اكو اتريت ألمحليه.
ثانيا- قامت هيئه المديرين بتسميه لجنه لدراسة العروض الفنية دون مشاركه ديوان ألمحاسبه مع العلم بان حكومة ألمملكه الاردنيه الهاشمية ستساهم بمبلغ ثمانية ملايين دينار من أصل 12 مليون تكلفه العطاء.
ثالثا- قررت هيئه المديرين اعتبار ائتلاف ريمندوس الالمانيه مع انجكون ألمحليه غير مؤهله للمشاركة بالعطاء .
تمت أحاله العطاء على شركه فيولا ألفرنسيه و اكواتريت ألمحليه بمبلغ 12 مليون دينار دون مشاركه ديوان ألمحاسبه مع اللجنة بعد تقديم عرض مالي ثاني يتضمن زيادات وأوامر تغييريه تكبد الخزينة مبالغ اضافيه عاليه.
مما تقدم تبين مايلي-
1-عدم مشاركه مندوب ديوان ألمحاسبه في مراحل أحاله العطاء .
2-عدم وضوح نطاق العمل المطلوب في أعداد وثائق العطاء الذي كلف مبلغ 200 ألف دينار على الخزينة.(SCOPE OF WORK)
3- من بداية عمل ألشركه لم يتم تطبيق البند المتعلق بتدريب مدراء مقاول عقد الاداره مساعديهم من موظفي ألشركه وتم تعيين مساعدين لهم من شركه اكو ا تريت ألمحليه.
4-لم يتم وضع أليه مناسبة لدوام مدراء شركه فيوليا علما بان وحده القياس بهذا العطاء هو أيام دوام موظفي ألشركه.
5-عدم متابعه مجريات العطاء وتقييم المنجز والتدريب اللازم حسب شروط العطاء.
6- قام المقاول بطلب شراء أجهزه كمبيوتر ومكاتب وغيرها من حساب السلطة علما بأنها من مسؤليه المقاول حسب شروط العطاء.
7-يقدم المقاول مطالباته ألماليه ويتم صرفها من قبله دون مشاركه أي موظف سلطه بالتدقيق والرقابة.
8- تم وضع هيكل تنظيمي جديد لايعتمد على أيه أسس لتعبئه الوظائف واستبعد الخبرات والكفاءات ألمحليه.
9-تجميد وإلغاء ألرقابه ألداخليه وتوزيع موظفيها على الأقسام الأخرى بدل تفعيلها .
10-شركه اكواتريت الشريك المحلي لفيوليا تعمل في مشروع تحليه مياه كريمه ضمن اختصاص شركه اليرموك مع العلم بأنه تم تقديم تعهد بوثائق العطاء يشير بأنه ليس لهم أيه مصالح مع شركه مياه اليرموك ( يقدمون ألمطالبه لأنفسهم ويقومون بصرفها).
11-عدم قيام شركه فيوليا بتقديم مترجمين لتسهيل عمل الموظفين والمواطنين كما هو مطلوب بشروط العطاء بل تم الاعتماد على كوادر شركه اليرموك بهذا المجال.
12- لم يتم تقديم خبراء من اجل ألمساهمه في انجاز العمل وتطويره بل تم تقديم متدربين بشركه فيوليا وتقوم كوادر السلطة بتدريبهم. SHORT TERM EXPERT



13- لم يتم متابعه و تنفيذ ألخطه ألمعده من قبل إدارات مياه محافظات الشمال وبالتعاون مع حكامها الإداريين لمواجهه صيف عام 2012و حسب المتطلبات ألميدانيه والمعلن عنها بكافه وسائل الأعلام منذ ما يزيد عن أربعه أشهر وتزايد عدد مصادر المياه المتعطلة لتصل إلى 18 مصدر لغاية تاريخه بدل زيادة مصادر أنتاج المياه لتراعي زيادة الطلب على المياه بفصل الصيف .
14- تم اعتماد عام 2010 كسنه مرجعيه (أساس) لقياس أداء المقاول مع العلم أن ألشركه تحسن أدائها بطبيعة الحال نظرا لتوفير مصادر مياه جديدة وتحديث الشبكات وزيادة التحصيل بسبب التحول للفا توره الشهرية.
15- التجارب ألسابقه مع الشركات الأخرى أثبتت فشلها بتحقيق الأهداف المرجوة من أحاله العطاءات عليها وعلى سبيل المثال لا الحصر-

أعمال خاصة المحال على شركه سيفرن ترند ألعالميه M-53-2004- أ-عطاء رقم للمياه ومركز الاستشارات ألهندسيه المحال بعام 2006 بقيمه( ستة ملايين دينار) ولم
يحقق الهدف المرجو منه بل تم التراجع بنسبه 2% عن بداية استلام العمل .
16- أوصى الاستشاري باحاله العطاء المبين بالفقرة أ أعلاه بعطاء خدمات استشاريه أخر بقيمه مليونين ونصف دينار حيث قامت كوادر سلطه المياه بتخفيض قيمه الاحاله إلى مبلغ 400 ألف دينار بدلا من مليونين ونصف وذلك لعدم ألحاجه ألفعليه لهذا العمل.
17- أن مجموع رواتب الجهاز الإداري المقدم لشركه فيوليا واكواتريت ألمحليه( 4,5 مليون يورو) ويغطي هذا المبلغ نسبه(35%) من مجموع رواتب جميع موظفي شركه مياه اليرموك البالغ عددهم 1550 موظف لنفس الفترة مما شكل فارق كبير وإحباط للعاملين بالمياه .
18- موظفي اكواتريت ألمحليه هم موظفين سلطه مياه – وألان أجازات بدون راتب .
19- فشل شركه فيوليا ألفرنسيه في أداره شركات المياه بمواقع وبلدان مختلفة وحسب ما تم عرضه من قبل ألقناه الالمانيه ألفرنسيه بتاريخ 22- 5- 2011 يوضح ذلك وعلى وجه الخصوص بفرنسا.
20- عدم معرفه هيئه المديرين التي تم تشكيلها بادراه شؤون المياه وتكتفي بالتوقيع على القرارات التي تقدم دون مناقشه أهميتها وأولوياتها .
21- لم يتم العمل على معرفه قدرات الكوادر الموجودة بشركه مياه اليرموك وبالتالي تم الاعتماد بتسكين الموظفين وتجديد العقود وزيادة قيمتها على الرغبة والمعرفة السابقة لهذه الكوادر من قبل موظفي اكوا تريت ألمحليه الذين عملوا سابقا في مياه الشمال وبدون أسس معتمده لمثل هذه الاختيارات .
22- وجود تأخير واضح بسير المعاملات والمراسلات التي تنعكس على تنفيذ معاملات المواطنين بسبب الغيابات وعدم وجود بديل وضرورة الترجمة.
نتيجة لما سبق بأعلاه ولأدراك موظفي مياه الشمال لحجم الضغوط المتزايدة وخاصة بفصل الصيف وازدياد ألحاجه لتوفير المياه للمشتركين بشكل اقرب للانتظام وعجز شركه فيولا واكواتريت عن اتخاذ الإجراءات المناسبة وترتيب أولويات عمل المياه على ضوء الضخ الغير مستمر المعمول به مما يتسبب بخلق وزيادة المشاكل والاضطرابات بشكل دراماتيكي و الناتجة عن سوء الاداره وما يتبعها من نقص وعدم وصول المياه للمشتركين لفترات قد تطول والتي تنعكس سلبا على الجميع.
تم تسليم هذه المذكرة لمعالي وزير المياه والري بحينه باليد المهندس موسى الجمعاني بالاضافه لنشرها بكافه وسائل الإعلام ورافقها موجه من الاعتصامات شملت المحافظات الأربع واستمرت بما لايقل عن الأربع شهور . وزير المياه والري التقى موظفين ومهندسين الشمال لااكثر من مره بمقر شركه مياه اليرموك- اربد وأكد بان العمل جاري على تصويب الأوضاع وإعادتها لنصابها وإنهاء عقد أداره الشركة الفرنسية وعبر أكثر من تصريح لوسائل إعلاميه مختلفة.
دوله رئيس الوزراء السابق عون الخصاونه التقى موظفين مياه الشمال بمبنى الشركة وأكد بان ملف شركه المياه المحال للرئاسة من وزاره المياه موجود بمكافحه الفساد وسيتم قريبا البت فيه وأكد ذلك للنائب يحيى عبيدات والنائب علي ملكاوي وبسام العمري وأعلن بكل وسائل الأعلام.و استمرت عمليه المماطلة بالبت بموضوع العقد سبب ألمشكله واقتراب فصل الصيف دون الاستعداد وعدم أجراء إيه تحضيرات لخطه الصيف المعدة حسب أولويات ومطالب الحكام الإداريين والحاجات الضرورية ألملحه مما استدعى طلب مقابله رئيس الوزراء للمرة الثانية
بدار الرئاسة وتم أعاده طرح المشكلة من قبل موظفين الشمال والتحذير من خطورة تجاهل الأمر لما له من علاقة بالأمن والسلم الاجتماعي وبحضور وزير المياه السابق المهندس موسى الجمعاني وعاد وطلب دوله الرئيس مهله ليتمكن من معالجه الأمر ......... وبعد مرور أيام تمت استقالة الحكومة وبقيت الأمور تراوح مكانها.
ليخرج علينا الوزير النجار ر بتصريحه لصحيفة الدستور وبشراه بالأشهر العجاف.