إسراء الخوالدة - قال سعدي أبو حماد،  نقيب تجار الخضار والفواكه، إن التفاوت الملحوظ في أسعار البندورة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وقرار وزارة الزراعة بوقف تصدير البندورة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن قرار وقف التصدير خلال الأيام الماضية أدى إلى ازدياد الكميات المعروضة بالسوق المحلي من البندورة، ما تسبب بانخفاض الأسعار إلى نحو 3 دنانير للصندوق أو أقل، قبل أن تعود للارتفاع بشكل طفيف مع إعادة فتح التصدير ، حيث بلغ سعر الكيلو في السوق المركزي اليوم نحو 45 قرشًا أو أقل.

وحذر أبو حماد من أن استمرار وقف التصدير كان سيؤدي إلى فقدان الأسواق الخارجية لصالح دول مجاورة مثل سوريا ولبنان، خاصة في ظل توجه تلك الأسواق للاستيراد من مصادر بديلة وارتفاع أسعار البندورة فيها، ما يعزز قدرتها التصديرية.

وأشار إلى أن البندورة تُعد عنصرًا رئيسيًا في عمليات التصدير، وأن غيابها يعيق تصدير باقي الأصناف، ما أدى خلال فترة وقف التصدير إلى تكدس منتجات مثل الكوسا والخيار والباذنجان في السوق المحلي، وانخفاض أسعارها بشكل حاد، حيث وصل سعر صندوق الكوسا إلى دينار واحد تقريبًا.

اكد ابو حماد بعد مطالبة النقابة والمزارعين بفتح باب التصدير صدر قرار السماح بتصدير البندورة بكميات مقننة جاء كحل توازني يحمي الأسواق التصديرية الأردنية ويحد من تقلبات الأسعار في السوق المحلي، مشددًا على أن القطاع يقف أمام معادلة صعبة بين مصلحة المزارع والمستهلك.

وبيّن أن السماح بالتصدير جاء بكميات محدودة لا تتجاوز 8 "طبالي” لكل براد، وهي كميات وصفها بالمحدودة، لكنها تساهم في استعادة جزء من التوازن دون التأثير الكبير على السوق المحلي.

وتوقع أبو حماد أن تشهد أسعار البندورة مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مدفوعة بتراجع درجات الحرارة وزيادة الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مراعاة عدم تضرر المزارع.

كما لفت إلى وجود فجوة واضحة بين أسعار الجملة والتجزئة، ما يؤدي إلى وصول الأسعار للمستهلك النهائي أعلى من أسعار السوق المركزي.