شهدت العلاقة بين إدارة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية ومدقق حساباتها الخارجي حالة من المدّ والجزر، على خلفية التحفظات الواردة في تقرير التدقيق، قبل أن تعلن الشركة موافقتها على هذه التحفظات وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وأوضحت الشركة، في إفصاح رسمي، أنها توافق على تحفظات مدققي الحسابات من السادة مجموعة العثمان الدولية – محاسبون قانونيون، كما وردت في القوائم المالية الموحدة وتقرير المدقق المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، مبينةً أبرز النقاط والإجراءات المتخذة حيالها.

بلغ صافي الذمم المدينة والمطلوبة من أطراف ذات علاقة نحو 45.6 مليون دينار أردني، دون تكوين مخصص لها، حيث أكدت الشركة أنها تواصل العمل على استرداد هذه المبالغ عبر التسويات والمتابعة، مشيرة إلى أن الحصة الأكبر من هذه الذمم تعود لشركات في سوريا ولبنان.

أشارت الشركة إلى عدم تزويد المدقق ببعض التأييدات الخاصة بالذمم المدينة والدائنة، مؤكدة استمرارها في متابعة الحصول على هذه التأييدات تمهيداً لتزويد المدقق بها.

وفيما يتعلق بمبلغ 9,065,260 ديناراً المستحق لصالح شركة المستثمرون الصناعية والعقارية، أوضحت الشركة أنها وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوض للتوصل إلى حل نهائي، مع التعهد بالإفصاح عند توقيع الاتفاقية.

وبيّنت الشركة أنه تم التوصل مع الشركات ذات العلاقة بأسناد القرض إلى اتفاق لتزويدها بالتأييدات اللازمة، ضمن مساعي استكمال متطلبات التدقيق.

أما بخصوص الوفر الناتج عن تسوية قرض بنكي، فقد كشفت الشركة عن تحقيق وفر بقيمة 1,203,202 دينار من تسوية مع بنك لبنان والمهجر، مقابل زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لذمم الأطراف ذات العلاقة بالقيمة ذاتها